اللجنة التي يرأسها علي الصالح والمعنية بتنفيذ توصيات لجنة بسيوني لتقصي الحقائق.. ما مهمتها بالضبط؟.. وما الذي يتوقعه المجتمع منها؟
قد يبدو هذا السؤال غريبا لأول وهلة، لكن الذي حدث هو ان المسألة كانت في الأيام الماضية محل اخذ ورد ، ومحل خلاف في الآراء عبر عنه زملاء كتاب، وأيضا بعض الشخصيات السياسية العامة.
هناك من الكتاب وبعض الشخصيات العامة من يرون ان مهمة اللجنة تنحصر فقط في متابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق ولا تتعدى ذلك.
وبحسب هذا الرأي، فإن اللجنة تنحصر مهمتها في ان تتابع تنفيذ الحكومة والجهات الرسمية المختلفة للتوصيات، ومدى تلبية الخطوات المتخذة لما تطالب به التوصيات.
وهناك من يرون ان مهمة اللجنة، بالإضافة الى هذا، تتعدى ذلك. بمعنى انه في صلب مهمة اللجنة ان تقدم رؤاها وتصوراتها واقتراحاتها هي لكيفية تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، والسياسات أو التشريعات أو الخطوات التنفيذية لتحقيق ذلك.
واللجنة على أية حال تتبنى المفهوم الأخير لمهمتها. فسواء في تصريحات رئيسها او فيما يصدر عن اجتماعاتها من بيانات، لا تكتفي بمجرد المتابعة والرصد ، وانما تقدم التوصيات والاقتراحات.
بل ان اللجنة تجاوزت ذلك. تجاوزت مجرد التوصية أو الاقتراح إلى حد «التقرير». وهي بهذا تتجاوز صلاحياتها في الحقيقة.
مثلا، فيما صدر عن اجتماع اللجنة الأخير من قائمة طويلة تتعلق بالاعلام، لاحظنا ان بيان اللجنة حرص على تصدير ما تطرحه من خطوات، ليس بالقول ان اللجنة توصي او تقترح، وانما بـ«قررت اللجنة العمل فورا على ما يلي: تكليف هيئة شئون الاعلام، بكذا وكذا. أي ان اللجنة هي التي قررت وهي التي تكلف».
حين نقول ان اللجنة في هذا تجاوزت صلاحياتها واختصاصاتها ، فذلك ان القضية برمتها، أي قضية مهمة اللجنة وصلاحياتها ليست متروكة للاجتهاد.
مهمة اللجنة وصلاحياتها حددها بدقة الأمر الملكي الذي أصدره جلالة الملك بتشكيل اللجنة.
الأمر الملكي حدد مهمة اللجنة في «دراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتقوم بوضع مقترحاتها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات».
أي ان اللجنة من حقها فقط ان توصي وتقترح لا ان تقرر أي شيء أو تكلف أي جهة رسمية ، بأي شيء لا هيئة شئون الإعلام ولا غيرها.
الذي له الحق في ان يقرر ويكلف هو الحكومة. ليس هذا فحسب ، بل ان الحكومة ليست ملزمة بالضرورة بالأخذ بكل الاقتراحات التي تقدمها اللجنة. وهذا أيضا هو ما نص عليه الأمر الملكي أيضا، الذي تضمن ان «الحكومة تعمل من جانبها على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي يمكن تنفيذها من دون تأخير».
أي ان الحكومة لها الا تنفذ من التوصيات ما «لا يمكن تنفيذه» لسبب أو لآخر.
وهذا أمر منطقي .
ينبغي ألا ننسى ان توصيات لجنة بسيوني برمتها ليست لها أساسا أي صفة إلزام على الحكومة. القيادة والحكومة حين أعلنت قبولها بالتوصيات فعلت ذلك كي يدرك الكل الجدية والرغبة الصادقة في معالجة الأخطاء وفي الإصلاح. وهذا يعني بالضرورة انه بمقدور الحكومة رفض تنفيذ توصية معينة ان رأت ان المصلحة العامة تقتضي ذلك. ينطبق هذا على توصيات لجنة بسيوني نفسها، وبالتالي اقتراحات اللجنة البحرينية.
وعلى العموم، بغض النظر عن هذا الجدل، من المهم ان تجتهد اللجنة في تقديم الاقتراحات والتوصيات. سبب ذلك ليس فقط المهمة الموكلة إليها بالأمر الملكي، لكن أيضا الذي يتوقعه المجتمع عموما منها.
المسألة هنا ان المجتمع يتوقع من اللجنة وعملها ان تكون احدى الخطوات الأساسية على طريق تجاوز الأزمة، وعلى طريق الإصلاح واستعادة الأمن والاستقرار الوطني العام.
ولهذا السبب تحديدا، أي بسبب هذا الأمل المعلق على اللجنة، فإن هناك عددا من الملاحظات التي نظن انها مهمة وتتعلق بفهم اللجنة لتقرير تقصي الحقائق وفي عملها بشكل عام.
غدا نوضح بإذن الله.