يبدو أننا بحاجة إلى أن ندق الأجراس مذكرين بأن الثورة المصرية قامت لتغير المنكر الأكبر المتمثل في الطغيان الذي حل بالبلاد، وان المعروف الذي ننشده هو أن يتوافق الجميع على إقامة نظام ديمقراطي يتمتع فيه كل مواطن بحقه في الحرية والكرامة.

(١)

أعذر كل من انتابه الخوف والقلق من استخدام مصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي ابتذله بعض المتدينين الهواة، وخصوصا انه تحول إلى عنوان لتجارب فاشلة، تحولت إلى عبء على المجتمع وعلى السلطة ذاتها. ذلك انه ما خطر ببال أحد من علماء الفقه والأصول أن يختزل «القطب الأعظم في الدين» بتعبير الإمام أبوحامد الغزالي، الذي هو باب للنهوض بالأمة وصلاح أمرها، بحيث يصبح في نهاية المطاف نوعا من الركض في الشوارع لتتبع سلوكيات الناس وازيائهم، أو دعوة إلى إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة.

هذا التهوين من شأن القيم الدينية الذي يستخف بها ويفرغها من مضمونها، جزء من التدهور المشهود في حياتنا الثقافية، التي بات الهزل فيها يختلط مع الجد والرعونة والحمق يتقدمان على الرصانة والمسئولية. الأمر الذي أوقعنا في نهاية المطاف بين شرين، شر المتدينين الهواة، وشر المتربصين والمتصيدين لما يصدر عن الأولين من زلات وسقطات يتم تعميمها والتهويل من شأنها بهدف الإثارة أو التخويف وإشاعة الذعر.

في ظل ذلك التدهور صرنا نتابع حوارات غريبة حول جواز مصافحة الأقباط وتهنئتهم في أعيادهم. وموقع المايوهات البكيني في نظام ما بعد الثورة بعدما فاز الإسلاميون بالأغلبية في الانتخابات. وإذا ما كان التصويت لليبراليين حلالا أم حراما، وهل هؤلاء الليبراليون كفار أم لا؟ وقرأنا لمن قال إن التصويت في الانتخابات هو في جوهره تصويت للجنة أو النار. كما شهدنا جدالا حول الخلافة الإسلامية ومدى إمكانية قيامها في زماننا.. بل قرأنا مرافعة حول مصطلح «ميري كريسماس»، باعتباره من ضرورات الحداثة والعصرنة، وتحدث آخرون عن التماثيل الفرعونية وهل هي أصنام أم لا؟ إلى غير ذلك من الحوارات العبثية التي تجسد الانفصال عن مشاكل المجتمع الحقيقية، وتعبر عن الخلل الفادح في ترتيب الأولويات والانصراف عن الجد إلى العبث. الأمر الذي ينطبق عليه قول الجاحظ إنه: سقم في العقل وسخف في الرأي، لا يتأتيان إلا بخذلان من الله سبحانه وتعالى.

(٢)

حين قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله إن الناس في بلادنا ينتفضون ويثورون إذا هتك عرض أي فتاة، ولكنهم لا يبالون إذا هتك عرض الأمة، فإنه كان ينتقد الخلل الفادح في العقلية التي لا ترى المنكرات العامة، وتنشغل بما هو خاص منها وحدها. وهو ما يسوغ لنا أن نقول إن عوام المتدينين، والسلفيين بوجه أخص، يستنفرون لقضية عري النساء، لكنهم لا يحركون ساكنا إذا صارت الأمة عارية من كل ستر وفاقدة لأسباب المنعة والنهوض. ويستفزهم اختلاء شاب بفتاة لكنهم لا يرون غضاضة في استفراد طاغية بشعبه وتنكيله بمعارضيه. والقياسات الأخرى كثيرة، وكلها تفضح المدى الذي بلغه قصر نظر بعض المتدينين الذين لا يرون حتى مواضع اقدامهم. ذلك انهم يتجاهلون المنكرات العامة التي تشكل التحديات الكبرى ويشغلون أنفسهم بالمنكرات الخاصة والصغرى، مع ان الأولى ليست أخطر فحسب ولكنها أيضا مقدمة على الثانية من وجهة النظر الأصولية والشرعية. فما يهم المجتمع بأسره مقدم على ما يخص بعض أفراده. ودفع الضرر الأكبر أولى من التصدي للضرر الأصغر.

إننا لم نسمع من اخواننا هؤلاء كلاما عن مكافحة الفقر والظلم والبطالة والفساد ونهب ثروة البلد والطوارئ والتعذيب وغير ذلك من صور المعاناة التي تعذب الملايين وتثقل كاهلهم، في حين ظلت جموعهم وتظاهراتهم محصورة في دائرة التفلت السلوكي والأخلاقي والحديث الذي لم يتوقف عن المحظورات والمكروهات. وإذ أفهم أن يكون ذلك أسلوب آخرين في مجتمعات تقمع فيها الحريات، ويحظر على الناس أن يتكلموا في الشأن العام، فمن غير المفهوم أن يمضي سلفيونا في مصر على ذات الدرب بعدما غيرت الثورة من الأجواء، ولم يعد هناك عذر لمنسحب أو صامت.

ان التصدي للمنكرات العامة من ذلك القبيل الذي ذكرت هو من أوجب واجبات مرحلة التحول التي نحن بصددها. ليس فقط لأنها تمثل تحديات رئيسية. ولكن أيضا لأنها تحظي بإجماع لا يكاد يختلف عليه أحد، الأمر الذي يعني أننا بذلك نحقق مكسبين في آن واحد، فنعبئ المجتمع لصالح قضاياه الكبرى من ناحية، ونحقق الاجماع الوطني الذي نفتقده من ناحية ثانية.

هناك نقطة أخرى جديرة بالملاحظة هي أن المنكرات العامة التي سبقت الإشارة إليها من الأمور التي لا تحتمل الاجتهاد أو الخلاف الفقهي (الاختلاط والغناء والموسيقى مثلا)، في حين أن المنكرات الخاصة والصغرى التي ينشغل بها السلفيون أكثرها محل خلاف. ومن الشروط التي تعارف عليها الأصوليون أنه لا ينبغي انكار ما هو مختلف عليه، لأن ما يراه البعض خطأ قد يراه آخرون صوابا مباحا.

إن اخواننا هؤلاء مشغولون بالمحظورات وبالخصم من حياة الناس، لكنهم لا يحدثوننا عن المباحات أو أي إضافة تنفع الناس. علما بأن النص القرآني والأحاديث النبوية كلها قدمت الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر. لكنهم اسقطوا الشق الأول حين لم يدلوا الناس على أي معروف، وجعلوا النهي عن المنكر وحده قضيتهم ومحور حركتهم.

(٣)

رغم أن الغموض والشك يحيطان بمن اطلقوا في مصر فكرة تأسيس هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنني لم أفهم لماذا تختص هيئة بذاتها بهذه المهمة، في مصر أو في غيرها من الدول. بل أكاد أزعم أن تأسيس مثل تلك الهيئة هو جزء من ابتذال الفكرة واستهلاكها. ذلك أن تكوين الدولة الحديثة وفر العديد من الوسائل والهياكل التي تنهض بالمهمة أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكرات، العام منها والخاص. فالمؤسسات المتمثلة في الأحزاب والنقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان، والمجالس النيابية والمحلية المنتخبة، وكذلك الأجهزة الرقابية إذا كانت مستقلة، هذه كلها كيانات ومنابر تقوم من الناحية الموضوعية بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من زوايا مختلفة.

إن هذا التكليف الشرعي الجليل أكبر من أن تنهض به جهة بذاتها في داخل الدولة، وانما تتوزع مهامه على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها الأهلية، التي تتولى مسئولية النهوض بالمجتمع وتحقيق الإصلاح السياسي والعدل الاجتماعي، كما تتولى مكافحة كل فساد أو انحراف فيه، جنبا إلى جنب مع مؤسسات التربية والتعليم والإعلام والوعظ والإرشاد. لذلك فمن الأوفق أن تدعو تلك المؤسسات لأن تتحمل مسئوليتها إزاء تحقيق الإصلاح المنشود، بدلا من أن يترك الأمر لبعض الهواة الذين يتصورون أنهم يقومون بدور الوصاية على المجتمع فينفرون ويفسدون بأكثر مما يصلحون، كما حدث في التجارب الأخرى المماثلة.

(٤)

بقيت عندي كلمتان في الموضوع، الأولى أن عملية تغيير المنكر ينبغي أن تمارس بعقل واع ويقظ تتوافر له أربعة شروط هي:

١- إدراك المقاصد العليا وتصويب النظر إليها طول الوقت، ويضرب المثل في ذلك بقصة النبي موسى وأخيه هارون، التي وردت في القرآن الكريم، حين غاب موسى عن قومه فأغراهم أحدهم - السامري - بعبادة العجل فعبدوه. وهو ما فاجأ سيدنا موسى عند عودته، فنهر أخاه وأنَّبه جراء ذلك - لكن الأخير رد عليه قائلا «يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولى» (سورة طه: ٩٤). وقد استشهد الدكتور يوسف القرضاوي بالقصة في حديثه عن فقه الموازنات، حيث وجد أن هارون آثر أن يسكت على عبادة العجل - رغم أنها من قبيل الشرك - لكي يحافظ على وحدة قومه ويتجنب فتنتهم، وهي الحجة التي قبل بها النبي موسى ولم ينكرها. إذ وجد وجاهة في الإبقاء على وحدة قومه، وذلك هدف جليل، رغم مروق بعضهم وعبادتهم للعجل من دون الله.

٢- ملاحظة أن ثمة ضرورات تفرض نفسها على الواقع على نحو يبرر إباحة بعض المحظورات. إذ كما ان للفرد ضروراته، فكذلك المجتمع الذي قد تفرض عليه ضرورات اقتصادية أو عسكرية أو اجتماعية. وهذه وتلك ينبغي أن تكون لها أحكامها الاستثنائية التي تستمر باستمرار الضرورة.

٣- إنه لا غضاضة في السكوت على المنكر إذا ترتب على تغييره منكر أكبر منه، دفعا لأعظم المفسدتين وارتكابا لأخف الضررين، واستنادا إلى ذلك المبدأ قرر الفقهاء مثلا طاعة الإمام الفاسق إذا أدى خلعه إلى إثارة فتنة أكبر من فسقه.

٤- ضرورة مراعاة سنة التدرج، وهو المبدأ الذي سار عليه الإسلام من البداية إذ تدرج بهم في الفرائض كالصلاة والصيام والجهاد. كما تدرج بهم في تحريم الخمر وحدوث التدرج في التشريع يسوغ التدرج في تنفيذ الأحكام.

الكلمة الثانية تخص المكلفين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذلك ان التغيير له مراتبه الثلاث المعروفة، ولكل مرتبة أهلها. وحسبما يذكر الشيخ محمود شلتوت، الإمام الأكبر، في كتابه «من توجيهات الإسلام»، فإن التغيير باليد منوط بالحكام القادرين على التغيير العملي العام وأرباب الأسر في محيطهم والمربون وسائر الرؤساء الذين ملكهم القانون شيئا من صور التغيير العملي. أما الإنكار بالقول - مرتبة التغيير الثانية - فهو منوط بأهل الوعظ والتوجيه سواء كانوا من رجال الدين والتربية والقائمين على منابر الإعلام. أما من يعجز عن التغيير بالفعل أو بالقول فعليه أن يعبر عن موقفه بما نسميه الإنكار السلبي، الذي يدفع المرء إلى مقاطعة أهل المعصية ومظانها. ذلك ان المؤمن إذا لم يستطع أن يكون حربا على الباطل وأهله، فلا أقل من ألا يصبح عونا لهم. كما يقول الشيخ محمد الغزالي.

إن الخفة التي يتعامل بها بعض المتدينين الهواة من التكاليف والأحكام الشرعية باتت تصد الناس عن سبيل الله، وتوفر للصائدين والكائدين زادا مستمرا للتخويف والترويع من الإسلام وأهله