عاصرت أسواق الأوراق المالية العالمية ظروفا عصيبة خلال عام .2011 ولم تكن أسواق الأوراق المالية الخليجية بمنأى عن تلك الظروف، حيث سجلت تراجعا ملحوظا بنهاية عام 2011، متأثرة بهشاشة الظروف الاقتصادية على المستوى الدولي، إضافة إلى التوترات السياسية التي عاصرتها منطقة الشرق الأوسط منذ بداية العام، مما شكل عامل ضغط إضافي على أداء الأسواق. وقد أنهت جميع البورصات الخليجية تداولات عام 2011 على تراجع، باستثناء السوق القطري الذي تمكن من إضافة مكاسب هامشية إلى قيمته.
وارتفع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 1,12 في المائة بنهاية عام 2011، فعلى الرغم من الأزمات المالية التي عاصرها العالم خلال عام 2011، فإن الاقتصاد القطري قابل ذلك بمواصلة ازدهاره خلال الأعوام القليلة الماضية. حيث تتوقع تقارير صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لقطر إلى 19 في المائة في عام .2011 إضافة إلى ذلك، يتوقع أن يؤدي فوز قطر باستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 إلى الإسراع بتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية مثل مترو الدوحة، وجسر الصداقة الرابط بين قطر والبحرين.
أما على صعيد البورصات الخاسرة، كان السوق البحريني هو الأكثر تراجعا، بخسائر بلغت نسبتها 20,15 في المائة على أساس سنوي. حيث تأثرت بورصة البحرين سلبا بالاضطرابات السياسية التي شهدتها المملكة خلال الربع الأول من عام 2011، والتي كلفت اقتصادات الدولة مبالغ طائلة، تقدر بحوالي ملياري دولار أمريكي. حيث أنهت المؤشرات القطاعية كافة تداولات عام 2011 على تراجع، ولم يسلم من الخسائر غير عدد محدود من الشركات لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.
وفي الكويت، تراجع مؤشر جلوبل العام بنسبة 19,78 في المائة بنهاية عام 2011، نتيجة لتراجع قطاعات السوق كافة بلا استثناء. وكان مؤشر قطاع الاستثمار هو الأكثر تراجعا على مستوى السوق، بخسائر سنوية بلغت نسبتها 30,39 في المائة. تبعه مؤشر قطاع الخدمات، بتراجع بلغت نسبته 29,51 في المائة بنهاية العام، بضغوط من أسهم الخدمات الكبرى، ولاسيما سهم زين - ذو الثقل الوزني الكبير- والذي خسر نسبة 31,8 في المائة من قيمته بنهاية العام.
من جانب آخر، شهد أداء الأسهم السعودية بعض التحسن خلال الربع الرابع من عام 2011 نظرا لإعلان الشركات المدرجة في السوق توزيع أرباح نقدية مجزية. حيث ارتفع مؤشر تداول العام بنسبة 5 في المائة بنهاية الربع الرابع من عام 2011، مقارنة بإغلاق الربع الثالث من العام، مما أدى إلى خفض إجمالي خسارة المؤشر إلى نسبة 3,07 في المائة على أساس سنوي. وعلى الرغم من الأداء السلبي للسوق السعودي، الذي يعزى بصفة أساسية إلى عوامل خارجية مثل القلق بشأن الأسواق العالمية، والأوضاع الاقتصادية المضطربة السائدة في أنحاء العالم كافة، فقد تمكن من إنهاء العام بخسائر هامشية مقارنة بالتراجعات الهائلة التي سجلتها أسواق مالية أخرى.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لأسواق دول الخليج ما قيمته 697,2 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2011، بانخفاض بلغت نسبته 7,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل في العام السابق. وقد شكل السوق السعودي ما نسبته 48,6 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية.
معامل انتشار السوق
مال معامل انتشار أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2011 تجاه الأسهم المتراجعة، حيث أنهى 402 سهم تداولات عام 2011 على تراجع، في مقابل ارتفاع أسعار 220 سهما، بينما حافظ 69 سهما على أسعارها من دون تغيير.
وكان معامل اتساع السوق سالبا في خمسة أسواق من بين ستة أسواق خليجية، باستثناء السوق السعودي وهو السوق الوحيد الذي كان معامل انتشاره إيجابيا.
نشاط التداول في الأسواق الخليجية
خلال عام 2011، بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 133,8 مليار سهم، بتراجع بلغت نسبته 21 في المائة مقارنة بإجمالي تداولات عام .2011 في حين ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة من 296,8 مليار دولار أمريكي في عام 2010 إلى 356,1 مليار دولار أمريكي خلال عام 2011، بنمو بلغت نسبته 20 في المائة.
الاكتتابات الأولية
استمر نشاط عروض الاكتتاب العام الأولي في دول الخليجي في التراجع، حيث أدى ركود السوق إلى عزوف الشركات عن طرح أسهمها للاكتتاب العام، ودفعها للتطرق إلى سبل أخرى لجمع الأموال. فخلال عام 2011، لم تطرح سوى 9 شركات أسهمها للاكتتاب العام، وبلغت الحصيلة الإجمالية لهذه الاكتتابات 795,6 مليون دولار أمريكي، بتراجع بلغت نسبته 54,9 في المائة مقارنة بحصيلة العام السابق.
وفاز السوق السعودي بنصيب الأسد، بعرض خمس شركات سعودية أسهمها للاكتتاب خلال العام، تبعها السوق الإماراتي بثلاث شركات، وأخيرا السوق العماني بطرح شركة واحدة.
وتركزت الاكتتابات الأولية التي تمت في الربع الرابع من عام 2011 في السوق السعودي. حيث طرحت شركة حائل للأسمنت 50 في المائة من رأسمالها المدفوع البالغ 979 مليون ريال سعودي (261 مليون دولار أمريكي) للاكتتاب العام بسعر 10 ريالات سعودي للسهم خلال الفترة من 20 سبتمبر إلى 26 سبتمبر، وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب قيمة المعروض من الأسهم بنسبة 130 في المائة.
إضافة إلى ذلك، طرحت الشركة المتحدة للالكترونيات (اكسترا) 30 في المائة من رأسمالها المدفوع البالغ 240 مليون ريال سعودي (64 مليون دولار أمريكي) للاكتتاب العام بسعر 55 ريالا سعوديا للسهم. وتجاوزت نسبة تغطية الاكتتاب في أسهم (اكسترا) ضعف النسبة المطروحة للاكتتاب حيث بلغت الإجمالية 851,1 مليون ريال سعودي (227 مليون دولار أمريكي).
أما آخر اكتتاب شهده السوق السعودي، فكان اكتتاب شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني الذي انعقد في الفترة ما بين 19 و25 ديسمبر 2011، حيث طرحت فيه (عناية) 40 في المائة من رأس مالها المدفوع البالغ 400 مليون ريال سعودي للاكتتاب بسعر 10 ريالات سعودية للسهم.