عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها برئاسة النائب علي الدرازي أمس وذلك بالاجتماع مع وفد وزارة التربية والتعليم لمناقشة اقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب التعليمية، وهو معاد إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ويشتمل على تقرير اللجنة السابق.
وأوضح النائب علي الدرازي أن اللجنة طلبت من وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في الردود التي تسلمتها من الوزارة وديوان الخدمة المدنية بشأن الاقتراح بتعديل درجات الرواتب التعليمية، وطلبت اللجنة من الوزارة إذا لم تتم الموافقة على تعديل الدرجات فيجب النظر في إضافة علاوة خاصة لهم تحفزهم على الاستمرار في سلك التدريس وتحقق مستوى المهنية لديهم.
وأشار الدرازي إلى أن اللجنة طلبت من وزارة التربية والتعليم مراجعة ردودها بشأن الاقتراح وذلك لحاجة هذا السلك المهم إلى مزيد من الدعم والمهنية والخبرة والمهارة التي يمكن الاستفادة منها لجيل المستقبل من خلال منحهم هذه الزيادة أو تحفيزهم بصرف علاوة وخاصة للمدرسين.
وأوضح الوفد للجنة أن هناك شركة متخصصة في دراسة الأجور بشكل عام سيوكل إليها دراسة هذا الأمر خلال الـ 6 أشهر القادمة، الا أن رد الوزارة جاء على أساس أنه في حال زيادة الرواتب الخاصة بالمدرسين سيكون هناك فارق كبير بينهم وبين الوظائف الادارية بالمدارس والوزارة مما يشكل فارقا كبيرا في مستويات الأجور، كما أن الوزارة تواجه مشاكل أخرى في حقل التدريس، تتمثل في وجود قائمة طويلة من الانتظار للالتحاق بسلك التدريس، بينما على الجانب الآخر هناك عزوف عن الاستمرار في مهنة التدريس تحقيقاً لغرض المهنية.
بعدها ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م للجمعيات المعنية بشئون المعاقين، إذ أوضح الدرازي أن المقترح لم يستعرض دراسة وافية عن العجز المالي الذي تعاني منه الجمعيات المختصة بشأن المعاقين، وعلى أساسه قررت اللجنة مخاطبة الجمعيات المعنية من أجل موافاة اللجنة بأماكن وكمية العجز المالي، كما تم مخاطبة وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية بشأن طلب تفاصيل حول دليل الصرف والجدولة الخاصة بالمساعدات التي تصرف لهذه الجمعيات ومعلومات مفصلة للتعرف على مواقف الضعف حيث أوضح الدرازي أن اللجنة لم تقتنع بردود الحكومة التي تلقتها بشأن الموضوع.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن استقطاع مبلغ 1% من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحاً لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، حيث تم طلب الرأي القانوني بشأن السلامة الدستورية في شأن المساواة في الضريبة ان وجدت إلى جانب طلب رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين.