أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب السيد عبدالعزيز الفاضل أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني لا تتبع السلطة التنفيذية وإنما هي جزء من السلطة القضائية، وذلك بحسب نص الفقرة ج من المادة 104 من الدستور.
وبيّن أن المادة 106 من الدستور أوضحت مهام المحكمة الدستورية والمتمثلة في مراقبة دستورية القوانين واللوائح، فيما لم تمنح حق التفسير.
واعتبر الفاضل الآلية التي يرسمها المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006، من شأنها أن تساعد الحكومة والمجلسين على تفسير أي لبس يشوب النصوص القانونية وخاصة أن الهيئة لا تتدخل في التفسير إلا بناء على طلب من أشخاص محددين بموجب المرسوم وحينها فقط يكون رأيها ملزما.