م في 7058 كلمة تقع في 17 صفحة أعرب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم اللنجاوي عن رؤى القطاع الخاص البحريني إزاء دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للخليجيين إلى بحث الانتقال من التعاون إلى الاتحاد. وخرجت الوثيقة عن مألوف كتابة عربية تؤيد فيها الجماعات قرارات الحكام لمحاولة تفهم أسس الدعوة واحتساب فوائد البحرين المرجوة.
بل وذهب اللنجاوي إلى حد توقع اختيار مجلس التعاون المنامة عاصمة تجارية. ولا أدري لأي مدى يمكن تسويق البحرين خليجياً بعدما أصبحت «حالتنا حالة»! وإن كانت البحرين تستحق كل خير وأهلها لديهم الكفاءة. ولكن لربما كان هناك تفكير بأن الاقتصاد قد يصلح السياسة، ويؤدي ازدهار اقتصادي لإقناع معارضين بتبديل ممارساتهم والانخراط في مجرى العملية السياسية داخلياً وخليجياً. هناك تحفظات كبيرة على ذلك، ولكن البحرين بحاجة إلى تفكير مبدع وجديد لانتشالها مما هي فيه.
ولكن المهم هو الإصرار على توزيع مؤسسات مجلس التعاون بالتساوي والعدل بين العواصم الست وسعياً لمنع تركز السلطة. فهذا أسلم، وأكثر ديمقراطية وجرياً على عادة اتبعتها اتحادات أخرى لتفادي اختيار عواصم الدول الكبيرة مقرات لسلطات اتحادية كضمان لتقليل تأثيرها على اتخاذ القرار. فهذا ما جرى حين اختيرت واشنطن عاصمة للولايات المتحدة وفُضلت بروكسيل وستراسبورغ ولوكسمبورغ باعتبارها مراكز سياسية على لندن وباريس وبرلين. ولدينا -ما شاء الله- تجربة رائعة في الجامعة العربية ومقرها القاهرة حيث تتكدس مقرات مؤسسات الجامعة.. وقد اختيرت أيضاً مقراً للبرلمان العربي الموحد الذي فضل مغادرة دمشق.
على أية حال، فإنّ وثيقة الغرفة مليئة بإحصاءات تستوقف النظر.. فقد بلغ الناتج المحلي المشترك لمجلس التعاون 1,4 تريليون دولار (2011)، بزيادة 29% (2010)، وبنسبة نمو حقيقي قدرها 7,8%. ويتجاوز الاقتصاد الخليجي نصف الاقتصاد العربي ككل. وبعيداً عن كل ما قيل عن الأزمة الدولية وانتقالها إلى الخليج اتضح أن دول المجلس حققت إنجازاً وسط أنواء الأزمة، وأن الأمور لم تكن سيئة بأية حال وليس بصحيح أنه إن عطس أحد بلندن أو نيويورك ستصاب عواصم دول المجلس الخليجي بالزكام.
أمر آخر.. فعلى رغم ما رافق مشروع السوق الخليجية من اضطراب فقد قفزت تجارة دول الخليج البينية من 6 مليارات دولار (1984) إلى 15 مليار (2002) ثم 65 مليار (2010). ويضاف إلى ذلك ارتفاع أعداد عاملين خليجيين بالحكومة بدول أعضاء من 9070 موظفاً (2004) إلى 12200 (2007) و15846 (2010). واستقطبت الكويت أكثر الخليجيين فبلغوا 19 ألفاً بالقطاع الأهلي و11 ألفاً بالقطاع الحكومي.. وباعتماد البطاقة للعبور انتقل 16 مليون خليجي (2010) بين دول الخليج ودرس38000 طالب وطالبة خليجية بدول خليجية وخارج بلدهم.
بقيت نقطة أخيرة لا أدري مدى صحتها وهي القول بتمتع الخليج ببنية تحتية، تعتبر «الأفضل بالعالم» ولا أدري إن كنا قد بلغنا الأرب ووصلنا إلى تلك المواصيل. ولكل مجتهد نصيب!ئ