وجهت المعارضة السورية انتقادات حادة إلى عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا واتهمتها بـ«التغطية على جرائم النظام السوري»، وذلك غداة قرار اللجنة الوزارية العربية مواصلة مهمة المراقبين وطلب تقديم الدعم لها وإعطائها الوقت الكافي لإنجاز مهامها.
ودعت تركيا التي طالبت مرارا برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، المعارضة السورية إلى مواصلة مقاومتها النظام «بوسائل سلمية» وذلك بعد لقاء مع المجلس الوطني السوري، ابرز مجموعة معارضة.
من جانبه، دعا البابا بنديكتوس السادس عشر إلى فتح «حوار مثمر» في سوريا «يشجعه وجود مراقبين مستقلين». وكرر دعوته إلى «وقف سريع لإراقة الدماء» في هذا البلد حيث أوقعت أعمال القمع أكثر من خمسة آلاف قتيل منذ 15 مارس بحسب الامم المتحدة.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان يحمل عنوان «بعثتهم لم تعد تعنينا»، انه «غدا واضحا سعي بعثة المراقبين العرب إلى التغطية على جرائم النظام السوري، ومنحه المزيد من الوقت والفرص لقتل شعبنا وكسر ارادته»، متهمة البعثة بـ«حماية هذا النظام من أي موقف جاد للمجتمع الدولي».
وندد البيان الذي يحمل توقيع زهير سالم الناطق الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين بـ«استرسال الأمانة العربية للجامعة العربية في استرضاء النظام السوري حتى قبل استقبال بعثة المراقبين العرب»، مذكرا بـ«شرط وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي جاهر به في مؤتمر صحفي تحت سمع الجامعة العربية وبصرها (قائلا) ان توقيعنا على البروتوكول لا يعني قبولنا بالمبادرة العربية».
وتابع انه بعد ذلك «لم يعد غريبا ولا مفاجئا أن تخرج علينا بعثة المراقبين العرب بتقريرها الذي خلا من اي إشارة إلى مسؤولية النظام عن قتل آلاف السوريين، بمن فيهم مئات الأطفال، وبما في ذلك مسؤولية ذلك النظام عن عجز أولياء الأمور عن دفن جثث قتلاهم». كما اتهم بعثة المراقبين العرب بأنها «تساوي بين الضحية والجلاد، وتوازي بين آلة القتل الرسمية بيد الوحدات العسكرية النظامية وغير النظامية بدباباتها ومدفعيتها وصواريخها، وبين عمليات فردية للدفاع عن النفس، أقرتها قوانين الأرض وشرائع السماء». وتابع البيان «إننا في جماعة الاخوان المسلمين في سوريا، نؤكد للرأي العام الوطني، وللجامعة العربية، وفي ضوء تقرير بعثتها المنحاز إلى النظام القاتل المستبد: ان أمر بعثتكم هذه لم يعد يعنينا».
من جهتها وجهت الهيئة العامة للثورة السورية نداء إلى الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي وإلى الوزراء العرب «نعت» فيه مبادرة الجامعة العربية لحل الازمة في سوريا ودعت إلى احالة الملف السوري إلى مجلس الامن. وجاء في هذا النداء «اننا في الهيئة العامة للثورة السورية اذ لم نلاحظ انخفاضا في اعداد شهدائنا ولا في مستوى عنف النظام منذ زيارة لجنتكم لسوريا فاننا ننعي لكم وللعالم أجمع مبادرة الجامعة العربية بعدما عجزت لجنتها عن وضع الامور في نصابها وتسميتها بمسمياتها الحقيقية».
واضاف النداء «نذكركم بأن أي مبادرة تدعو للحوار مع نظام الإجرام والإرهاب القابع على صدور الشعب السوري والموغل في دمائه ولا تتضمن الاعتراف الصريح بعدم شرعيته وسقوطه هي مبادرة لا تحقق مطالب الشعب السوري ولا تنصفه».
وطالبت الهيئة العامة أخيرا الجامعة العربية بـ «إعلان فشل» المبادرة العربية و«تحويل الملف السوري إلى مجلس الأمن ليأخذ القانون الدولي مجراه في حماية المدنيين». واعتبر مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن في تصريح ان «وجود المراقبين بالشكل والطريقة الموجودين فيها حاليا هو خدمة للنظام السوري».
وكان المراقبون بدأوا مهمتهم في 26 ديسمبر الماضي في دمشق بينما وصل آخر وفود المراقبين السبت قادما من الأردن لمراقبة تطبيق الخطة العربية للخروج من الأزمة التي تنص على وقف العنف.
واعتبرت اللجنة الوزارية العربية المكلفة الملف السوري في ختام اجتماع لها في القاهرة مساء الأحد، ان الحكومة السورية نفذت «جزئيا» التزاماتها للجامعة العربية، ورأت ان استمرار عمل بعثة المراقبين العرب «مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الفوري» لتعهداتها. وكان مصدر دبلوماسي عربي اطلع على التقرير الذي قدمه الفريق السوداني محمد احمد مصطفى الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب إلى اللجنة العربية، أفاد بأن هذا التقرير يدعو إلى مواصلة عمل البعثة ويشير إلى «مضايقات» حصلت من قبل النظام والمعارضة على حد سواء. وجاء في التقرير بحسب المصدر نفسه ان مراقبي البعثة «تجولوا في معظم المناطق السورية وان هناك مضايقات تعرضوا لها من قبل الحكومة السورية ومن قبل المعارضة وان كل طرف يريد ان يقنع البعثة بأنه على حق وان هناك انتهاكات من الطرف الآخر». الا ان التقرير أشار ايضا إلى «ان هناك صورا لآليات عسكرية على أطراف المدن ولتظاهرات يطلق فيها الرصاص، اضافة إلى صور لقتلى وانتهاكات مستمرة في مجال حقوق الانسان».
وهاجمت صحيفة «تشرين» الحكومية السورية وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي يرأس اللجنة الوزارية العربية واتهمته بالسعي إلى «اعاقة» مهمة المراقبين. وكتبت تشرين ان «ما قاله أمس (الاحد) اعلاميا وما مارسه من ضغوط في اجتماع اللجنة الوزارية، يخرجان من خانة التدخل في الشؤون الداخلية لدولة كسورية، ليدخل في دائرة إعلان الحرب الشاملة على مختلف فئات وشرائح الشعب السوري».
وكان الشيخ حمد قد أعلن يوم الأحد بعد تلاوة البيان الختامي ان «اجتماعا سيعقد للجنة العربية ومجلس وزراء الخارجية العرب لمناقشة تقرير المراقبين يوم 19 أو 20 يناير».
وتابع «لن نعطي مزيدا من المهل، أول تقرير يأتي إلينا ولم يحدث موقف سيكون لدينا موقف». وأضاف الشيخ حمد «ما زلنا نأمل أن تتمكن البعثة العربية من أن توفق في عملها، وهذا يتوقف على الحكومة السورية من خلال وقف القتل وسحب الآليات من المدن والسماح للإعلام بالعمل والدخول إلى الاراضي السورية». وقال «أنادي الحكومة السورية بوقف القتل ووقف الاعتقال»، مضيفا «نرجو ان يكون للقيادة السورية قرار تاريخي تلبية لتطلعات الشعب السوري»، من دون ان يفصح عن ماهية هذا القرار.
ميدانيا، أسفرت أعمال القمع الاثنين عن مقتل ثلاثة مدنيين برصاص قوات الأمن السورية، واحد في حماه وواحد قرب دمشق وامرأة في ادلب في شمال غرب البلاد، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد أيضا ان الدبابات «لا تزال تنتشر في ريف حماة الشمالي على الحواجز بين الحواش وقرية قسطون التي يتواجد فيها 12 دبابة وناقلة جند مدرعة والمطلوب من لجنة المراقبين العرب التوجه إلى المنطقة فورا من اجل تسجيل هذا الانتهاك لبروتوكول الجامعة العربية».
من جانب اخر، قام وزير الدفاع السوري العماد داود راجحة الاحد بزيارة الاسطول الحربي الروسي الذي وصل الاحد إلى قاعدة طرطوس البحرية، حسبما افادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا). وفي كلمة له، نوه العماد راجحة بـ «مواقف روسيا المشرفة إلى جانب سوريا في هذه المرحلة مؤكدا ثقته بصلابة هذه المواقف في وجه المؤامرة التي تتعرض لها سوريا»، كما قالت الوكالة. وترفض روسيا رفضا قاطعا اي تدخل في الأزمة السورية واستخدمت حق النقض في اكتوبر ضد مشروع قرار في مجلس الأمن، ينص على إمكانية فرض حظر على تسليم الأسلحة إلى سوريا.