قدم رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا قمع الثورة المصرية مطلع العام الماضي سامح عاشور أمس الاثنين ادلة على استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وحضر مبارك المحاكمة بعد ان نقل بمروحية إلى مقر اكاديمية الشرطة حيث تجري محاكمته، ثم ادخل إلى قاعة المحكمة على سرير نقال كالمعتاد. وقدم رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني (الضحايا والمصابين) نقيب المحامين المصريين سامح عاشور مستندات من تحقيقات النيابة العامة المصرية في قضايا اخرى تتعلق بقتل المتظاهرين ابان الثورة المصرية، تؤكد ان قوات الامن المصرية كانت مسلحة بالرصاص الحي.
ومن بين المستندات التي عرضها عاشور في مرافعته، السجل الرسمي لتسليح قوات الامن المركزي الذي يؤكد وفقا له انه «تم تسليح 160 ضابطا في اربعة مواقع بالسلاح الآلي كما تم تزويدهم بـ 4800 طلقة رصاص حي».
وقدم عاشور ملف تحقيقات اجرتها النيابة العامة في قضية تتعلق بقتل متظاهرين مشيرا إلى ان هذا الملف يحوي تقريرا من غرفة عمليات الامن المركزي يتضمن تعليمات بـ«منع وصول المتظاهرين إلى ميدان التحرير وخروج القوات بالتسليح الكامل».
واوضح عاشور ان تقرير غرفة عمليات الامن المركزي نص في بنده رقم 24 على انه «تم تعزيز اربع وحدات بالسلاح الآلي وتضم كل وحدة 50 مجندا مسلحين بالرصاص الحي».
واعتبر عاشور ان خطابي الرئيس المصري السابق في 28 يناير والاول من فبراير الماضيين قرينة على انه اصدر تعليمات باستخدام العنف ضد المتظاهرين.
واستشهد بشكل خاص بفقرة من الخطاب الاول تتضمن اعترافا ضمنيا، وفقا له، باستخدام العنف ضد المتظاهرين وتلا هذه الفقرة التي قال فيها مبارك انه طلب من الشرطة حماية التظاهرات «قبل ان تتحول هذه التظاهرات إلى اعمال شغب».
وكانت المحكمة قد استمعت الاسبوع الماضي على مدى ثلاثة ايام إلى مرافعة النيابة التي طالبت بإنزال عقوبة الاعدام بمبارك وبوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه يحاكمون في القضية نفسها.
وبدأت محاكمة مبارك في الثالث من اغسطس الماضي بعد ان وجهت إليه النيابة العامة المصرية تهمة القتل والتحريض على القتل لقمع التظاهرات التي انتهت باسقاط نظامه والذي اوقع قرابة 850 قتيلا واكثر من 6 آلاف جريح.