سيطر التراجع على أداء الأسواق الإماراتية للعام الثاني على التوالي، حيث تزايدت وتيرة الانخفاضات مع انتهاء عام .2011 ويعزى ذلك بالأساس إلى شح السيولة الناتج عن عزوف المستثمرين خوفا من المخاطرة، والأوضاع السياسية غير المستقرة، إلى جانب تأجيل ترقية الأسواق الإماراتية لدخول مؤشر الأسواق الناشئة لمورجان ستانلي.
وأثرت أيضا بعض العوامل الخارجية على أداء الأسواق حيث أدت أيضا عوامل تفاقم أزمة منطقة اليورو، والتوقعات بأن يتباطأ النمو في الأسواق الناشئة إلى عزوف المستثمرين المحليين والأجانب عن الاستثمار بسبب ضعف مستوى الثقة.
على صعيد المؤشرات، سجل المؤشر العام لسوق أبوظبي تراجعا سنويا بلغت نسبته 11,7%، منهيا عام 2011 عند مستوى 2,402,3 نقطة، ليهبط بذلك إلى مستويات عام 2009 والذي شهد شدة الأزمة المالية. وقد كانت أعلى نقطة بلغها المؤشر خلال العام هي 2,775,4 نقطة، كما في 19 يونيو الماضي. بينما بلغ المؤشر أدنى مستوى له في 21 ديسمبر الماضي عند 2,343,3 نقطة.
وفيما يتعلق بأداء المؤشر على أساس ربع سنوي، فقد سجل تراجعا بلغت نسبته 5,2% في الربع الرابع، حيث واصل سلسلة التراجعات الحادة التي شهدها خلال الربع الثالث، والذي فقد فيه كل المكاسب التي كان قد جناها خلال الربع الثاني من العام.
وفي دبي سجل مؤشر سوق دبي العام ثاني أكبر انخفاض بين أسواق الخليج خلال عام 2011، حيث تراجع بنسبة 17,0%، وصولا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2004، عند 1,353,4 نقطة.
وكانت أعلى نقطة يبلغها المؤشر خلال العام هي 1,681,9 نقطة، كما في 21 إبريل الماضي، بينما بلغ المؤشر أدنى مستوى له في 27 ديسمبر الماضي وصولا إلى 1,319,4 نقطة.
وعلى أساس ربع سنوي، واصل المؤشر رحلة الهبوط التي بدأها خلال الربع الأول من العام واستمرت على مدار الأرباع الثلاثة التالية، فاقدا ما نسبته 5,5% خلال الربع الرابع من العام مقارنة بالربع الثالث.
نشاط التداول
كان نشاط التداول في الأسواق الإماراتية ضئيلا جدا خلال عام 2011، حيث بلغت قيم التداولات أدنى مستوياتها منذ عام .2004 ففي سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفضت كمية الأسهم المتداولة من 17,6 مليار سهم في عام 2010 إلى 16,5 مليار سهم في عام 2011، ما يمثل تراجعًا نسبته 6,1%.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة مقدار 25,6 مليار درهم إماراتي (7,0 مليارات دولار أمريكي) في عام 2011، مقابل 34,1 مليار درهم إماراتي (9,3 مليارات دولار أمريكي) في العام السابق 2010، مسجلة تراجعا بنسبة 24,9%.
وكانت أنشطة التداول في سوق دبي المالي أبطأ خلال عام 2011، حيث سجلت كمية الأسهم المتداولة تراجعا بلغت نسبته 34,5%، حيث تم تداول 25,2 مليار سهم، مقابل 38,4 مليار سهم تم تداولها في عام .2010 في حين انخفضت قيمة الأسهم المتداولة من 69,7 مليار درهم (19,0 مليار دولار أمريكي) في عام 2010 إلى 32,1 مليار درهم (8,7 مليارات دولار أمريكي) في عام 2011، أي مسجلة تراجعا بنسبة 53,9%.
وكان من اللافت للنظر استمرار استحواذ القطاع العقاري على أكبر التداولات في السوقين. حيث تعرضت أسهم القطاع لضغوط بيعية عالية خلال هذا العام، بعد أن عانى السوق العقاري في الإمارات وفرة العرض وشح الطلب النسبي في وقت صارعت فيه الشركات العقارية للوفاء بالتزاماتها قصيرة ومتوسطة الأجل.
واستحوذ قطاع العقارات على ما نسبته 44,8% و34,9%، من كمية وقيمة الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على التوالي. بقيادة شركة الدار العقارية.
الأداء القطاعي
خلال النصف الأول من عام 2011، قامت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية بتوحيد التصنيف القطاعي للشركات المدرجة في الأسواق الإماراتية، كما أعادت تصنيف هذه الشركات بما يتماشى مع الممارسات العالمية.
وكان أداء معظم المؤشرات القطاعية في أسواق الإمارات سلبيا هذا العام. وقد كانت تداعيات الأزمة الاقتصادية واضحة على الشركات العقارية التي تعرضت لضغوط سوقية وتشغيلية، بالإضافة إلى ضغوط خدمة الديون المتراكمة. بينما شهدت أيضا شركات الاستثمار اضطرابات غير عادية، وتغيرات كبرى في مشهد المنافسة، مما أدى إلى إيجاد بيئة تشغيلية صعبة للغاية، وخاصة في نطاق أعمال الوساطة المالية. في حين كانت المصارف والمؤسسات المالية الأقل تضررا مستفيدة من الدعم الذي قدمته الحكومة من ضخ للأموال فيها لإبقائها عاملة وبعيدة عن المخاطر.
بورصة أبوظبي
في سوق أبوظبي، سجلت المؤشرات القطاعية التسعة تراجعا جماعيا في أدائها هذا العام، على الرغم من تفاوت معدلات التراجع.
وسجل مؤشر قطاع العقارات نسبة التراجع الأكبر وبلغت 54,3% متأثرا بتراجع أسهم أكبر شركتين عقاريتين في السوق، وهما الدار العقارية وصروح العقارية، حيث سجلت الشركتان تراجعا بلغت نسبته 59,7% و47,9%، على التوالي خلال عام 2011، وصولا إلى أدنى مستوياتهما منذ طرح الأسهم العام وإدراجهما في السوق.
وأغلق الأول عند 0,92 درهم، في حين أغلق الثاني عند 0,85 درهم. وقد كان من أبرز ما ورد عن شركة الدار إعلانها توصلها إلى اتفاق مع حكومة أبوظبي يتضمن بيع وحدات عقارية وتحويل أصول ودفع تعويضات، وذلك مقابل مبلغ إجمالي مقداره 16,8 مليار درهم إماراتي.
وسجل مؤشر قطاع الاستثمار تراجعا بلغت نسبته 33,8% بنهاية العام، حيث انخفض أداء شركتي القطاع، وهما عمان والإمارات للاستثمار القابضة والواحة كابيتال، بنسب بلغت 30,0% و27,5%، على التوالي، وصولا إلى 0,70 درهم و0,49 درهم، على التوالي، بينما انخفض مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 25,6%، على إثر تراجع سهمي شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ودانة غاز بنسب بلغت 18,9% و38,4%، على التوالي، وصولا إلى 1,20 درهم و0,45 درهم، على التوالي.
حظيت بعض البنوك في سوق أبوظبي بأداء متميز خلال عام 2011 خلافا لوضع السوق وبقية الأسهم، بدعم من نتائجها الجيدة طيلة العام.
سوق دبي
وفي سوق دبي المالي، شهدت سبعة من المؤشرات القطاعية التسعة تراجعا في أدائها مع نهاية عام 2011، وقد سجل مؤشر قطاع الخدمات نسبة التراجع الأكبر وبلغت 70,3%، متأثرا بتراجع سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنفس النسبة، مغلقا عند سعر 0,50 درهم. بينما جاء مؤشر قطاع الاستثمار ثانيا، بفقدانه ما نسبته 35,4% من قيمته، بعد أن تراجع سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 44,4%، مغلقا عند سعر 0,84 درهم. والجدير بالذكر، أن الشركة سجلت انخفاضا في صافي ربحها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 بنسبة 90,2%، وصولا إلى 7,6 ملايين درهم، مقابل 77,8 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، حيث أثر الانخفاض المستمر في القيمة المتداولة لسهم الشركة سلبا على إيراداتها.
وفيما يتعلق بقطاع العقارات، سجل مؤشره تراجعا سنويا بلغت نسبته 23,0%، متأثرا بانخفاض السهم الرئيسي في السوق، إعمار، بنسبة 27,6%، مغلقا عند سعر 2,57 درهم.
وكما هو الحال في سوق أبوظبي، سجل مؤشر قطاع البنوك في سوق دبي أقل نسبة تراجع بين المؤشرات القطاعية الأخرى، حيث أنهى عام 2011 منخفضا بواقع 1,3%. حيث انخفضت أسهم كل من بنك دبي الإسلامي بنسبة 11,0%، مغلقا عند سعر 1,94 درهم، وبنك دبي التجاري بنسبة 16,2%، مغلقا عند سعر 2,90 درهم.
وكان مؤشر قطاع الاتصالات الوحيد بين المؤشرات القطاعية في الأسواق الإماراتية الذي تلون باللون الأخضر بنهاية عام 2011، حيث سجل ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 1,0%، مدعوما بارتفاع سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بنفس النسبة، وصولا إلى سعر 2,89%.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لدى سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي مجتمعين 343,7 مليار درهم إماراتي (93,6 مليار دولار أمريكي) كما بنهاية العام المالي 2011، منخفضة بواقع 144,7 مليار درهم إماراتي (39,4 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالعام السابق .2010 إذ بلغت القيمة السوقية لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية 232,0 مليار درهم إماراتي (63,2 مليار دولار أمريكي)، في حين استقرت القيمة السوقية لدى سوق دبي المالي عند 111,7 مليار درهم إماراتي (30,4 مليار دولار أمريكي).
الإدراجات الجديدة
تم خلال عام 2011 إدراج ثلاث شركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليصل عدد الشركات المدرجة في السوق بنهاية عام 2011 إلى 67 شركة على النحو التالي:
شهد الربع الأول من عام 2011 إدراج أسهم شركة دار التأمين ضمن قطاع التأمين، كأول إدراج في أسواق الإمارات منذ أكثر من سنتين. وكانت الشركة قد طرحت 55,0% من أسهمها للاكتتاب العام بتاريخ 27 فبراير ليكون أول اكتتاب ناجح في الإمارات منذ بداية الأزمة المالية في عام .2008
ويعد رأسمال شركة دار التأمين صغيرا، إذ يبلغ 120,0 مليون درهم (120,0 مليون سهم) يملك المؤسسون الذين يحظر عليهم بيع أسهمهم حاليا 45% منه، وهو ما يعادل 54,0 مليون سهم.
شطب إدراج
من جهة أخرى، قرر سوق دبي المالي إلغاء إدراج أسهم شركتين خلال عام 2011 وهما المشروعات الكبرى العقارية (جراند)، وذلك بتاريخ 14 أغسطس وشركة الخليجية للاستثمار البترولي بتاريخ 5 أكتوبر، ليصل عدد الشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنهاية عام 2011 إلى 62 شركة.