نظمت غرفة البحرين لتسوية المنازعات ورشة عمل عن الوساطة لعدد من المحامين في البحرين، وقد تمت مناقشة أهمية الوساطة في الأعمال التجارية والتي تعتبر بديلاً للشركات والمؤسسات لتسوية النزاعات التجارية حيث تهدف الغرفة إلى تطوير هذه الصناعة التي تلقى اهتماماً واسعاً في المنطقة.
وجاء تنظيم هذه الورشة على ضوء احتفال غرفة البحرين لتسوية المنازعات بعامها الثاني منذ تأسيسها في عام 2009 بموجب المرسوم الملكي السامي.
وضمّت الجلسة متحدثين من خارج البحرين مثل الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية للتحكيم السيد ويليام سلايت ونائبه الأول السيد ريتشارد نيمارك.
وقال ويليام سلايت «حققت غرفة البحرين لتسوية المنازعات العديد من الإنجازات منذ تأسيسها في عام 2009 وهو ما نفخر به باعتبارنا شركاء للغرفة في تقديم البديل الأمثل للشركات في تسوية النزاعات حيث تعتبر الوساطة والتحكيم الاقل كُلفة والأسرع إنجازاً للشركات وهو حافز لتنمية وتطوير هذه الصناعة بشكل دولي».
وتم تأسيس الجمعية الأمريكية للتحكيم منذ 18 عاماً حيث تعتبر الجمعية الأولى من نوعها، حيث نعمل مع المؤسسات الأخرى المهتمة بهذا الشأن على تطوير صناعة الوساطة والتحكيم وترويجها لما توفر من مميزات لجميع الأطراف».
وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق ورشة العمل، قال مساعد الرئيس التنفيذي للوساطة علي العرادي «خلال العاميين الماضيين نجحت الغرفة في تسوية عدد 44 قضية منها 13 قضية في عام 2010 و34 في عام 2011، وقد بلغت قيمة القضايا 1,6 مليار دولار أمريكي ونتوقع تسلّم المزيد من القضايا في عام .2012 لقد عملنا خلال العام الماضي على تطوير وتنمية مواردنا البشرية حيث يعمل في المركز الآن 26 مُحكِمًا مدربًا على أسس دولية ونفخر بكون 24 من المُحكمين في المركز بحرينيون حيث نتطلع لدعم هذا الصناعة من خلال تدريب وتطوير الكوادر البحرينية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للغرفة جيمس مكفيرسون «قدمت الغرفة العديد من الحلول في مجال الوساطة والتحكيم للشركات المحلية كما نجحنا في تدريب مجموعات من المختصين في المنطقة والبحرين في هذا المجال وعقدنا ورش عمل متعددة في قطر، المغرب، أفغانستان، المملكة العربية السعودية، ونطمح إلى عقد المزيد خلال عام 2012 ونتوقع الحصول على المزيد من القضايا خلال عام 2012».
وتعتبر البحرين هي الدولة الأولى في العالم في استحداث مفهوم الاختصاص بموجب القانون من خلال هيئة تسوية النزاع. كما أنّ هذه الغرفة هي أيضاً الأولى في العالم التي تتمتّع باختصاصاتها كمنطقة حرّة للتحكيم والوساطة. وينص الفصل الاول من الباب الثاني قانون إنشاء الغرفة مرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009، تحت عنوان «اختصاص الغرفة بموجب القانون» حيث تختص الغرفة بالفصل في المنازعات التالية والتي ينعقد الاختصاص بالنظر فيها لمحاكم البحرين او لأي هيئة ذات اختصاص قضائي متى زادت المطالبة على خمسمائة ألف دينار بحريني، وهي المنازعات بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب أحكام مصرف البحرين المركزي او بينها وبين غيرها من المؤسسات المالية او الشركات او الأفراد، او المنازعات التجارية الدولية.
كما توفر غرفة البحرين لتسوية المنازعات وفق الفصل الثاني من قانون إنشائها، طرقاً بديلة لتسوية النزاعات مثلاً عبر الوساطة والتحكيم، وكذلك عبر توفير المنطقة الحرّة للتحكيم، وهي الفريدة من نوعها في العالم، والتي توفر ضمانة قانونية وتشريعية بخصوص الاعتراف بحكم التحكيم، كعنصر ضروري من المعاملات التجارية في يومنا الحاضر.