جلسة مجلس النواب التي تناوب على رئاستها بالأمس السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس المجلس والشيخ عادل المعاودة النائب الثاني لرئيس المجلس.. صحيح أنه طغى عليها بند الأسئلة كما حدث في الجلسات السابقة، الأمر الذي يجعلنا نفكر في أن نطلق على دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث «دور الأسئلة»، فقد كان على جدول أعمال الأمس (7) أسئلة، وهو رقم قياسي لم يحدث من قبل.
لكن نستطيع أن نقول - بكل جدارة - إن جلسة الأمس كانت جلسة «الكهرباء» بكل ما تحمله الكلمة من معاني.. فرغم تدخل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.. ورغم تجاوب ومرونة وزير الطاقة الدكتور عبدالحسين ميرزا من حيث الاستعداد الكامل لحل المشكلة أو قطع دابرها.. فإن النسبة العظمى من النواب تحدثوا بالأمس وأدلوا بدلوهم في هذه القضية.. وكان أداؤهم متصفا بالانفعال والحماس معا.. السبب في هذا الذي حدث بجلسة الأمس - لم يكن متوقعا - هو رغبة السادة النواب في اقتلاع هذه المشكلة من جذورها.. إلى درجة أن عددا من السادة النواب طالبوا بإسقاط المبالغ المتأخرة بأكملها.. بينما قال البعض إن 69 مليون دينار، وهي جملة المبالغ المتأخرة لصالح الكهرباء لدى المتأخرين في سداد فواتيرهم.. (69) مليون لا يساوي ثمنها أكثر من ثمن قطعة أرض تم الاستيلاء عليها من الأراضي المدفونة في منطقة السيف.
كانت جلسة المجلس أمس أيضا من دون أدنى شك هي جلسة توجيه الشكر والوفاء إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لموقفه الوطني والإنساني معا، عندما أمر فورا بوقف قطع الكهرباء وبدء عملية القطع بالموسرين وقطاعات الصناعة والتجارة والسياحة.. كما أشاد معظم السادة النواب بالمرونة الكبيرة والتجاوب لدى وزير الطاقة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا.
الجلسة
كانت مفاجأة الأمس عندما دخل الرئيس خليفة بن أحمد الظهراني قاعة الجلسة في تمام التاسعة والنصف صباحا، ليفاجأ بأن نصاب الحضور غير مكتمل لعقد الجلسة.. فاضطر إلى رفعها ربع ساعة.. وعندما عاد وجد النصاب غير مكتمل أيضا، فاضطر إلى الجلوس من دون بدء الجلسة حتى وصل عضوان ليكتمل بهما النصاب، ثم أعلن بدء الجلسة.. سبب المفاجأة هو أن المجلس في عز الموسم، وليس هناك ما يبرر هذا التأخر أو حتى الغياب عن الجلسة.
ولقد بدأت الجلسة أمس بطرح بند الأسئلة.. حيث حدث في البداية نوع من الضجة والاعتراض على عدم حضور وزير الإسكان الجلسة برغم أنه كان على بند الأسئلة سؤالان موجهان إليه، إذ طلب التمديد مدة أسبوعين ليتمكن من إعداد الردود.
اعترض النائب خالد المالود على التأخير في الرد وطلب التأجيل أسبوعين، حيث إن ذلك يخالف المادة 136 من اللائحة التي تقضي بتقديم الجواب خلال 15 يوما فقط. وأخيرا بعد سؤال المستشار القانوني للمجلس وإفادته بأن التأجيل مدة أسبوعين مخالف والقرار في ذلك يعود إلى المجلس الذي وافق على أن يكون التأجيل أسبوعا واحدا.. وكان السؤال الأول يدور حول عدد جميع الطلبات للوحدات السكنية في البحرين.
أما السؤال الثاني فكان موجها من النائب جواد حسين إلى وزير الإسكان حول الخطة الاستراتيجية الجديدة المتبعة والخطوات القادمة لحل مشكلة الإسكان في مختلف مناطق البحرين.
وعندما تحدث النائب جواد حسين قال: لقد جاء الرد من دون تفاصيل.. وعلى الوزير أن يبعث بالتفاصيل، وله بعد ذلك أن يؤجل مدة أسبوعين.
رئيس المجلس: هذان السؤالان سيدرجان على جدول أعمال الجلسة القادمة.
أما السؤال الثالث فقد كان موجها من رئيس المجلس إلى وزير الأشغال حول اعتماد شبكة النقل الكاملة والحديثة التي حددت ستة خطوط للنقل الجماعي بواسطة القطارات الخفيفة والمعلقة.. وقد اكتفى الرئيس بالإجابة التي بعث بها الوزير إلى المجلس.
الفساد المالي
رابع سؤال تم طرحه خلال الجلسة كان موجها من النائب الدكتور جمال محمد صالح إلى وزير شئون مجلس الوزراء السيد كمال أحمد حول تفاصيل قضية الفساد المالي بشركة ألمنيوم البحرين «ألبا» وشركة الكوا الأمريكية (نص مداخلة الدكتور جمال صالح) منشورة مع التغطية.
وقد عقب الوزير كمال أحمد على مداخلة الدكتور جمال الصالح قائلا: إن هذه القضية قضية مال عام، ونظرا إلى أن الحرص واجب عند طرح مثل هذه القضايا، ولأن القضية لا تزال معروضة على القضاء الأمريكي فليس من حقنا الخوض في هذه القضية الآن والتدخل في شئون القضاء.. وحتى تكتمل هذه القضية والانتهاء منها يمكن طرح تفاصيلها.
حجم خسائر طيران الخليج
بعد ذلك طرح سؤال النائب خالد عبدالعال الموجه إلى وزير شئون مجلس الوزراء السيد كمال أحمد حول حجم الخسائر التي تكبدتها شركة طيران الخليج قبل وبعد تعيين الرئيس التنفيذي الحالي للشركة.
وفي مرافعته قال النائب خالد عبدالعال: إن شركة طيران الخليج عمرها الآن حوالي 61 عاما.. وقد استشرى فيها الفساد على مدى (20) عاما قبل تعيين الرئيس التنفيذي الحالي بسبب استقطاب مديرين ورؤساء أجانب.
بعد ذلك أشار السيد خالد إلى حجم الخسائر في 2008 وكانت في حدود 156 مليون دينار.. هذا قبل الرئيس الحالي، و190 مليونا 2009 أي بعد تسلمه بـ 5 شهور، و188 مليونا في ,.2010 أي أن الخسائر لم تنخفض سوى 2 مليون بنسبة 1%.
وتساءل السيد خالد عبدالعال: أين ذهب دعم الـ 400 مليون الذي حصلت عليه الشركة من الحكومة؟
وقال: لقد تسلمت الشركة القرض من الحكومة ورجع المبلغ إلى الحكومة ذاتها، بمعنى أن الشركة أنفقتها في أوجه حصلت عليها من الحكومة!
وقال: إن معلوماتنا أن السيد الرئيس التنفيذي الحالي سيطلب دعما آخر من الحكومة قيمته 200 مليون دينار.
وقال: الشركة متخبطة في إجراءاتها.. فقد أخرجت 800 من العاملين بها في تقاعد مبكر وكان تكاليف هذا الإجراء (10) ملايين دينار.. وهؤلاء الموظفون لو كانوا قد بقوا في الشركة لكان ذلك أرخص أو أوفر لها!
وقال: إن كُلفة الموظفين الإداريين بالشركة كانت 48 مليون دينار في 2009، و516 مليونا في .2010
ثم تحدث النائب خالد عبدالعال عن عملية التخبط والفساد في شراء وتأجير الطائرات، مما تسبب في مزيد من الخسائر للشركة.
وتطرق بعد ذلك إلى ظاهرة فتح خطوط للشركة غير مربحة.. حيث كان سعر التذكرة إلى كوبنهاجن 97 دينارا فقط، أي نفس ثمن تذكرة مرجعة إلى دبي!!
وشرح عبدالعال بالتفصيل كيف يسبب المديرون الأجانب الخسائر المتضخمة بالشركة، هذا بعكس البحرينيين.
الوزير كمال أحمد: الحقيقة أن الجميع يتحدثون الآن عن طيران الخليج.. ولكن المؤكد أن هناك مشاكل صعبة.. وهناك خسائر مستمرة.. وقد حاولت الإدارة التنفيذية منذ 2009 وضع استراتيجية لوقف هذه الخسائر.. والبحث عن عمليات وخطط الإصلاح في الشركة لا تتوقف.. فهناك الآن الكثير من الدراسات من أجل السير في المسار الصحيح، وسيكون كل شيء شفافا أمام المواطنين.
وقال: إن شاء الله سنأتي إليكم قريبا ومعنا الخطط الكاملة من أجل المستقبل.. ولكن الحقيقة أن الشركة تحتاج إلى دعم جديد.. ويعمل بالشركة الآن 3900 موظف بعد أن كان عددهم 5000 موظف.
خالد عبدالعال: الجميع يتساءلون لماذا زيادة لجميع الموظفين في يناير الماضي ثم «بونص» في شهر إبريل.. ثم تعيين 300 موظف جديد.. هل كانت الشركة في حاجة إليهم؟
تطوير مجمعات العاصمة
بعد ذلك تم طرح سؤال النائب عبدالحكيم الشمري الموجه إلى المهنس عصام خلف وزير الأشغال.
وفي مرافعته قال النائب الشمري:
إن الطرق في مجمع 311 أغلبها يعاني مياه الأمطار.. وهذا المجمع في حاجة إلى إنارة، والطريق 1110 يحتاج إلى إعادة رصف وتصليح الإنارة، والطريق 1112 يحتاج إلى إعادة رصف.. وكل الطرق تحتاج إلى إعادة رصف.
مجمع 327 يحتاج إلى توسيع لشارع أسامة بن زيد، وتنفيذ خطة الحركة المرورية بحسب المخطط رقم .6
المجمع 328 يحتاج إلى رصف جميع الطرق.
المجمع 330 يحتاج إلى ما هو أكثر ومنها وضع إشارة ممنوع الدخول عند بداية مدخل شارع أبوغزال، ورصف الطريق المتفرع من شارع عمان، وإعادة تخطيط مواقف السيارات لمسجد أحمد بن حنبل، والبحث والتحري في شوارع المنطقة للتأكد من عدم التعدي على أملاك الدولة، واستملاك الأرض المقابلة لمسجد يعقوب بن عبدالله كمال المحاذي لشارع أبوغزال لغرض تحويله إلى مواقف سيارات.
المجمع 331 يحتاج إلى إعادة صيانة فتحات المجاري لشارع أبوغزال.
وأقترح تشكيل لجنة لدراسة شوارع وطرق الدائرة السابعة.
وزير الأشغال: الاقتراحات كلها سوف تدرس وسنوافيك بنتائج الدراسة، وفيما يتعلق بمجمع 330 هناك مناقصة سوف تطرح لإعادة الرصف والتأهيل.. وهناك أمور تتطلب الاستملاك سيتم التنسيق مع البلديات بشأنها.. لكن الأمر لا يسلم من وجود عقبات.
سؤال لوزير العدل
والسؤال الأخير كان موجها إلى وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة من النائب حسن الدوسري حول مسجد البديع الجنوبي.
وزير العدل: كان هناك خلاف بين المتبرع لبناء المسجد والمكتب الهندسي، الأمر الذي أدى إلى تأخير تنفيذ مسجد البديع الجنوبي.. وهنا لا بد لوزارة العدل أن تقوم بدورها بحسب ما هو متبع.
حسن الدوسري: هذا المسجد معطل منذ 7 سنوات، وأتمنى أن يرى النور قريبا.. حيث إن غيابه يسبب مشاكل صعبة في صلاة الجمعة وخلال شهر رمضان وخاصة عندما يلجأ الأهالي إلى الصلاة على الاسفلت، وهذا لا يرضي قيادتنا.. أما الحديث عن الخلاف بين المتبرع والمكتب الهندسي فهو مبالغ فيه.. فإنه يمكن تسويته في جلسة واحدة مدتها (10) دقائق.. أرجو من وزير العدل ألا تتعطل عملية بناء المسجد وأن نسمع عن توقيع عقد البناء قريبا.
الموافقة على المراسيم والقوانين
بعد ذلك وافق المجلس على ما يلي:
1- المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية.
2- المشروع بقانون بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية المرافق للمرسوم الملكي رقم 114 لسنة .2011
مشكلة انقطاعات الكهرباء
بعد ذلك وفي حضور الدكتور عبدالحسين ميرزا وزير الطاقة بدأ المجلس في طرح الموضوع الأكبر الذي استحوذ على معظم وقت الجلسة.. ألا وهو موضوع مشكلة الانقطاعات المستمرة للكهرباء عن المواطنين الذين لم يسددوا الفواتير، وذلك بناء على طلب من النواب: عدنان المالكي، محمد بوقيس، محمد العمادي، علي زايد، عبدالحليم مراد، حسن الدوسري، خميس الرميحي، لطيفة القعود، عبدالحميد جلال المير، عيسى القاضي.
وكان الطرح الأكبر في هذه القضية هو رفع الجميع الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على موقفه الإنساني الكبير، عندما أمر سموه بوقف عملية القطع بشكل فوري والتوجيه إلى استعادة المبالغ المتأخرة من القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والموسرين من أبناء البلاد.
ثم توجه الشكر إلى الوزير عبدالحسين ميرزا لمرونته في هذه القضية وإعلانه تيسيرات إضافية جديدة للمواطنين.. وإعلانه أيضا بدء التحقيق مع الموظفين الذين خالفوا الأعراف الاجتماعية والإنسانية في مدينة عيسى وخاصة الذين دخلوا البيوت بغير استئذان وقطعوا الكهرباء من دون إشعار مسبق.
ملامح من طروحات النواب
وفيما يلي نقدم ملامح من بعض طروحات السادة النواب في هذه القضية.
بدأ الطرح بكلمة من الدكتور عبدالحسين ميرزا وزير الطاقة منشور نصها:
عدنان المالكي: كل الشكر إلى سمو رئيس الوزراء على موقفه.. ثم تساءل هل يجوز القطع عن مواطن متأخر في دفع 9 دنانير؟ وهل يجوز أن يلقى الهوان في عملية إعادة التيار؟
وتساءل أيضا: هل يقر المجتمع هذه المداهمات في مدينة عيسى من أجل قطع الكهرباء، 20 سيارة محملة بموظفي دخول البيوت والقطع عنوة؟ أين حقوق الأطفال والمسنين والمرضى.. ومن يدفع خسائر الفقراء بسبب فساد الأغذية؟
محمد العمادي: شكرا للحكومة الموقرة على موقفها.. إن سبب تراكم المتأخرات حتى 69 مليون دينار هو الخطأ في تنفيذ مكرمة إسقاط متأخرات الكهرباء.. فهذه المكرمات أضرت بالملتزمين بالسداد وسببت لديهم رد فعل غير مستحب.
وقال: الكهرباء قطعت عن المواطنين في المساكن ولم تقطع عن شركات أو فنادق حتى ولو كانت متأخرة في السداد.
وتساءل ماذا تفعل أسرة دخلها 400 دينار وعليها متأخرات 200 دينار؟ ثم إنه من بين الأسباب أن أسعار الكهرباء عالية في البحرين.
لطيفة القعود: شكرا لسمو رئيس الوزراء على موقفه الإنساني العالي.. وشكرا لوزير الطاقة على مرونته في مواجهة الموقف.
وتساءلت: أليس كان يجب على هيئة الكهرباء الجلوس مع المحافظين قبل بدء هذه الهجمة في قطع الكهرباء عن بيوت المواطنين؟ بصراحة كان يمكن أن نسلك طريقة حضارية في قطع الكهرباء غير هذه الطريقة الهمجية. من يتحمل خسائر البيوت المغلوبة على أمرها؟.. وأتساءل: هل هذا القطع قانوني.. أي هل ينص القانون على القطع بهذه الطريقة غير الحضارية؟
خميس الرميحي: شكرا لموقف سمو رئيس الوزراء.. ثم أقول: إن عملية القطع كانت خالية من كل ذرة إنسانية.. أليس هناك رحمة نحو المرضى والمسنين والأطفال.. وتبديد مدخرات الفقراء المتمثلة في الأغذية الموجودة في ثلاجاتهم؟
الذنب ذنب وزارة الطاقة.. لماذا لم تبحث عن بدائل للطاقة؟
وقال: معلوماتي أن سبب هذه الهجمة هو إسناد عملية تحصيل ثمن استهلاك الكهرباء إلى شركة!! وهذه الشركة بدأت مهمتها في مدينة عيسى.
عثمان شريف: هذه الأسر الفقيرة تعيش على المكرمات.. وكثير منهم يعيشون تحت خط الفقر.
وقال: الحقيقة قبل أن نحاسب الفقراء ونعاقبهم، يجب أن نحاسب ونعاقب القائمين على مرفق الكهرباء لتقاعسهم عن إصدار بيانات مدققة.
وتساءل: هل تصورنا دخل المواطن قبل أن نقدم على هذا العمل غير الإنساني؟
وقال: أقترح أن نودع مبلغا في حساب كل أسرة من 500 دينار إلى 1000 دينار لحساب استهلاك الكهرباء، وألا يتم قطع الكهرباء لأي سبب.
عبدالحليم مراد: بصراحة هل هذا مستوى مجلس نواب الذي يضطر إلى مناقشة مشكلة قطع الكهرباء عن الناس؟
هل انتهى المجلس من مناقشة المشاكل الكبرى العالقة.. هل نسي البعض أن مجمل طلبات الإسكان المتأخرة قوامها 49 ألف طلب؟
هل شفينا من أزمة البيوت الآيلة للسقوط؟ هل نريد فقط شغل الرأي العام عن المشاكل المستعصية على الحل، هل العدالة مطلوبة من المواطنين المغلوبين على أمرهم فقط.. أما الكبار فليس ذلك مطلوبا تجاههم؟ من المتسبب في تراكم الفواتير؟ نحن نرفض أن تكون العدالة ضد المواطن المسكين وحده.. إن جلالة الملك لا يوافق على أن تنام عائلة واحدة من دون كهرباء.. إن ثمن أرض واحدة في منطقة السيف كفيلة بحل مشكلة المتأخرين في سداد فواتير الكهرباء.
أرجوكم.. أرجوكم.. لا «تدوسون» على المواطنين!
علي حسن العطيش: شكرا لسمو رئيس الوزراء على مبادرته وتوجيهاته إلى وقف عملية القطع فورا.. إن كل المواطنين يقدرون لسموه هذه اللفتة الإنسانية الكريمة.
إن أزمة قطع الكهرباء تحتاج إلى حلول جذرية.. فلدينا الكثير من الفقراء.. وعائلات متعففة.. والطاقة عصب الحياة.. وكل شيء يحتاج إلى الكهرباء.. على الهيئة التوجه نحو الشركات والميسورين ورفع يدها عن المواطنين.
خالد المالود: نطالب بالتحقيق والمحاسبة مع من أصدر قرار القطع.. ومع من أساءوا تطبيق قرار القطع.. لقد كان القطع في صورة مأساة تتجسد على الأرض، 300 بيت تم قطع الكهرباء عنها في يوم واحد.
الحكومة بمكرمة الكهرباء أكرمت الممتنعين والقادرين على الدفع وعاقبت المواطنين الملتزمين.. هذا جزاء الملتزمين.
ثم إن أزمة الإسكان أحد أسباب الأزمة.. عندما يتراكم حوالي 5 أسر في بيت واحد بسبب عدم تلبية طلبات الإسكان.
وتساءل: من أين يدفع الفقراء والمعوزون ثمن فواتير الكهرباء المتراكمة؟ يجب أن يكون تسديد المتأخرين بعد تخفيضها على 5 سنوات كحد أدنى.. وليس على سنتين فقط.
علي زايد: علينا أن نشخّص المشكلة التشخيص الحقيقي.. والتحرك من منطلق أن الدولة ظلمت الملتزمين بالسداد.. إن مرفق الكهرباء يستأسد على «الغلابة» والفقراء والأرامل والمطلقات ويتراجع أمام الموسرين، لا بد من إيداع مبلغ في حساب كل مواطن لا يقل عن 2000 دينار.. ويسدد المتأخر على عدد من السنين غير المحددة حتى لا تزيد من ضغوط المواطنين.
محمد بوقيس: ألا تستطيع الدولة أن تحل المشكلة في شكل حضاري، وتتعامل مع كرامة المواطن البحريني؟ الجواب نعم.. نعم.. نعم.
أسر بحرينية تنام من دون كهرباء مدة أسبوع، إلى أن يتم جمع تبرعات لها ودفع القسط الأول لتتم إعادة التيار الكهربائي إليها.. أين نحن؟ أين نعيش؟ نحن في البحرين، الأرض الطيبة، الأرض التي لا يرضى الجار أن ينام وجاره جائع أو مريض.
أنا لا أعتقد أن القيادة ترضى أن تبيت أي أسرة بحرينية غير قادرة على الدفع من دون كهرباء مدة أسبوع أو أكثر.. لا يمكن ذلك أبدا.
هذه المشكلة لا يتحملها المواطن البسيط وحده، وأقول يجب أن تتحمل الحكومة جزءا من ذلك، إذا كانت فعلا تريد حل المشكلة وتصفير الفواتير والانتهاء من هذه المشكلة وبدء مرحلة جديدة والتفرغ للملفات الأخرى التي تهم المواطنين.
حسن الدوسري: لقد نسي القائمون على مرفق الكهرباء وغيرهم أن البحرين مثقلة بالمشاكل.. وأن المواطنين يعانون ما هو صعب وكثير.. فهل نضيف إلى معاناتهم معاناة الكهرباء؟!
ثم لماذا المواطن المسكين يتحمل كل شيء.. ومن تسببوا في خسائر بالملايين لا يتحملون أي شيء.. أين قرض الـ 400 مليون دينار الذي حصلت عليه طيران الخليج من الأموال العامة؟ أين خسائر «ممتلكات»؟ أين ديون طيران الخليج؟
ثم يقول حسن الدوسري: إذلال المواطنين مرفوض.
لماذا نسيتم وقفة هذا المواطن الشريف مع الوطن عندما تعرض للإهانة وللاختطاف؟ عيب.. وعيب.. وألف عيب.
إن قادتنا الأوفياء لا يرضون بهذا الذي يحصل.. بصراحة ديوان الرقابة المالية لا يراعي العوامل الإنسانية.
هذا المواطن الذي تعاقبونه وتتعقبونه.. أليس الأفضل أن «تكرمونه»؟
النائب علي شمطوط: إن ما يحدث من قطع الكهرباء عن المواطنين «فشيلة»، فهناك 69 مليون دينار لم تستطع هيئة الكهرباء تحصيلها.. لماذا؟! مشيرا إلى أن هناك شركات وفنادق ومتنفذين يتهربون من سداد الفواتير.
النائبة د. سمية الجودر ذكرت في مداخلتها أن مشكلتنا هي في سوء إدارة المال العام، وضربت أمثلة للعديد من الدول التي تعرف كيف ترشد الطاقة - منها السودان - من خلال إعطاء بطاقة مدفوعة الأجر يحدد فيها المستهلك ما يريده من كهرباء.. ودعت إلى تنفيذ خطة استراتيجية لإدارة قضية الكهرباء.
النائب جواد حسين وجه الشكر إلى رئيس الوزراء من خلال توجيهاته إلى عدم قطع الكهرباء عن المواطنين، ولكن لا بد من دعم الأسر الفقيرة، والمشكلة في تراكم الألوف على البعض.
النائب عبدالحميد المير وجه الشكر إلى رئيس الوزراء على جهوده ودعمه المستمر للمواطنين ووقف قطع الكهرباء عن المواطنين، وأشار المير إلى أن مكرمات الكهرباء تم تنفيذها بطريق الخطأ، فهناك من يلتزم ويدفع ما عليه من مستحقات ولكن يتم عقابه بعدم التقسيط، وأصحاب المستحقات الكبيرة في الفواتير يتم التقسيط لهم.
النائب حسن بوخماس وجه الشكر إلى رئيس الوزراء، وطالب بالإنصاف بين الملتزمين بالسداد وعدم الملتزمين والتفرقة بين الغني والفقير.
النائب أحمد الساعاتي قال إن قطع الكهرباء يستفز الناس وهناك 20 ألف حساب متخلف عن السداد ونتطلع إلى حل جذري للمشكلة.
د. جمال صالح طالب بخلق وعي جديد للمستهلكين لترشيد الكهرباء.
النائب عادل العسومي وجه الشكر إلى رئيس الوزراء وطالب بتطبيق القانون بعدالة بين الجميع، وأن يستفيد المواطن من خيرات بلده، وعلينا الاستفادة من تجارب الآخرين والاستفادة من توجيه الدعم إلى المواطنين.
كما وجهت النائبة ابتسام هجرس الشكر إلى رئيس الوزراء.. وخلال مداخلتها استعرضت شرائح مصورة لفواتير الكهرباء لأسر فقيرة وصلت إلى أكثر من 3 آلاف دينار عند إحدى الأسر.. وشددت على ضرورة بحث حال الفقراء.
النائب عيسى القاضي طالب بتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، رافضا القطع العشوائي للكهرباء عن الأسر، مشيرا إلى تخوف الناس من مداهمات رجال الكهرباء للبيوت. بينما طالب النائب عيسى الكوهجي بمعايير معينة تخدم أصحاب الدخل المحدود.
ودعا النائب عادل المعاودة إلى أن تستمع الحكومة والجهات المسئولة إلى صوت مجلس النواب لأنه صوت الشعب.