«النقد الدولي» يشيد بتجربة المملكة في مكافحة البطالة
اجتمع وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان صباح أمس الثلاثاء بمكتبه بمبنى الوزارة بوفد صندوق النقد الدولي برئاسة السيد ديفيد روبنسون رئيس قسم شؤون مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً.
وتم خلال الاجتماع استعراض تجربة البحرين في المجالات المتعلقة بالتنمية البشرية وبرامج مكافحة البطالة ومستويات نمو الوظائف، إضافة إلى الخطط المستقبلية للوزارة لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل.
وأكد وزير العمل خلال اللقاء أن نجاح وزارة العمل في السيطرة على معدلات البطالة رغم كل التحديات التي شهدها سوق العمل وخصوصا بعد الأزمة المالية العالمية يرجع إلى حزمة من المشاريع والبرامج المرنة والمتكاملة التي تنفذها الحكومة، والتي أخذت في نظر الاعتبار كل الظروف والاحتمالات التي قد يتعرض لها سوق العمل، مما أكسب هذه البرامج صفة الاستدامة، حيث تنوعت البرامج والمشاريع التي استهدفت تعزيز التدريب والتوظيف، أو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية عبر تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل وحل المنازعات العمالية وتحسين بيئة العمل وتكثيف الزيارات من قبل مفتشي العمل بهدف التأكد من التزام المنشآت بقانون العمل في القطاع الأهلي والأنظمة والقرارات النافذة.
وأشار حميدان إلى أن مشاريع دعم الأجور التي تتبناها الوزارة وربطها بسياسة التدريب تأتي لتحقيق مزيد من الرفاه الاجتماعي للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص من جهة، ولزيادة مستوى الإنتاجية في هذا القطاع من جهة أخرى، بما ينعكس إيجابياً على استقرار سوق العمل ودعم الاقتصاد بشكل عام.
وأبدى وزير العمل رغبة الوزارة في تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي لما يتمتع به من خبرة عالمية يمكن الاستفادة منها في إعداد الخطط التنموية الهادفة إلى تحقيق المزيد من النجاحات على صعيد التنمية البشرية.
من جانبه أشاد السيد روبنسون بتجربة مملكة البحرين في مكافحة البطالة واصفاً إياها بالتجربة الرائدة والناجحة، عبر التزامها بالمعايير الدولية لقياس مؤشرات البطالة، مشيراً إلى أن نسبة البطالة في البحرين تعتبر آمنة بالمقارنة مع بعض الدول المتقدمة.
وأعرب رئيس وفد صندوق النقد الدولي عن تقديره البالغ لاستراتيجية تنمية الموارد البشرية التي تنتهجها وزارة العمل عبر التدريب النوعي للقوى العاملة الجديدة الداخلة في سوق العمل، معتبراً أن هذه الاستراتيجية المرتبطة باحتياجات سوق العمل من شأنها أن تعزز من استقرار سوق العمل المحلي على المدى البعيد، متطلعاً إلى تعاون بناء ومثمر بين الطرفين.