قدم الدكتور عبدالحسين ميرزا وزير الطاقة خلال جلسة مجلس النواب أمس عرضا كاملا لحقيقة الأوضاع في مرفق الكهرباء والأسباب وراء عملية قطع التيار عن جميع المتخلفين عن دفع فواتير الكهرباء، والتسهيلات المقدمة للمشتركين من أجل الوفاء بما عليهم من مستحقات.. وفيما يلي نقدم نص المذكرة المقدمة في هذا الشأن:
الدكتور عبدالحسين ميرزا: أود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير الى مجلسكم لما تولونه من أهمية لموضوع فصل التيار الكهربائي عن المشتركين الذين لم يسددوا الفواتير المستحقة عليهم.
وفي هذا الخصوص تود هيئة الكهرباء والماء توضيح الجوانب المختلفة لهذا الموضوع لأخذها في الاعتبار أثناء مداولاتكم ونلخصها في التالي:
(1) تكمن رسالة هيئة الكهرباء والماء في توفير وتأمين خدمتي الكهرباء والماء لجميع المشتركين في مختلف القطاعات في مملكة البحرين.
(2) تقدم هيئة الكهرباء والماء خدمات ذات نوعية واعتمادية عالية مع الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
(3) تحرص هيئة الكهرباء والماء على استمرارية تدفق خدمتي الكهرباء والماء للمشتركين وتوصيلها لهم أينما وجدوا.
(4) هذا يتطلب تكاليف ومصروفات متزايدة يجب توفيرها.
(5) اعتبارا من شهر سبتمبر 2009م اصبحت الهيئة تعتمد على إيراداتها الذاتية إضافة إلى الدعم الحكومي لتغطية التكاليف لتسيير أعمالها.
(6) الهيئة تشتري الكهرباء والماء من الشركات الخاصة بأسعار تجارية بينما تبيع الهيئة الكهرباء والماء إلى المشتركين بأسعار مدعومة ويبلغ الفرق بين هذين السعرين حوالي مبلغ 250 مليون دينار تدفعها الحكومة دعماً للمواطنين.
(7) ولذلك تحرص الهيئة على تحصيل مستحقاتها من المشتركين حيث بلغ إجمالي المبالغ المحصلة في عام 2011م 125 مليون دينار بحريني. بينما المبالغ المتبقية والتي لم يتم سدادها والمستحقة لأكثر من 12 شهراً تبلغ حوالي 69 مليون دينار بحريني مجزأة كالتالي:
المبالغ المستحقة على الحسابات السكنية هي 52 مليون دينار = 75%.
والتجارية هي 11 مليون دينار = 16%.
والصناعية هي 6 ملايين دينار = 9%.
(8) تواجه الهيئة صعوبات كبيرة في تحصيل مستحقاتها من مشتركيها، وخاصة فئة الاستهلاك المنزلي. ولا تلجأ الهيئة إلى قطع الكهرباء إلا بعد أن تستنفد كل الإجراءات الإدارية.
(9) معظم (وليس الكل) الذين لم يسددوا متأخراتهم ليس لديهم أسباب مقنعة لذلك، كعدم القدرة على السداد مثلاً.
(10) لا يخفى على الجميع أن شرائح استهلاك خدمتي الكهرباء والماء تحظى بدعم كبير من الدولة، والهيئة في هذا الصدد حريصة على تحصيل فواتير الاستهلاك من أجل تمويل المشاريع التي تقوم بها في مجال الانتاج والنقل والتوزيع تلبية للطلب المتزايد على هاتين الخدمتين وضماناً لتوافرهما لطالبيهما في الوقت المناسب.
(11) هيئة الكهرباء والماء تبذل قصارى جهدها من أجل تحصيل كل الديون المستحقة لها لدى المشتركين بكل فئاتهم، والهيئة تقوم بمتابعة تحصيل تلك الديون بالنسبة للمواطنين والمؤسسات والفنادق بصفة مستمرة بالخطوات التالية:
1- إصدار الفواتير العادية (الخضراء).
2- إصدار الفواتير مستحقة الدفع (الحمراء) عدة مرات مع وجود نص يبين للمشترك أن عليه المبادرة بالدفع تجنبا لقطع الخدمة.
3- إرسال رسائل نصية تنبه المشترك الى ضرورة الدفع (في جميع الحالات التي تتوافر فيها أرقام الاتصالات).
4- فصل الخدمة (اذا لم تكن هناك معوقات)، مع مراعاة الجوانب الإنسانية.
(12) تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2010 شدد على تحصيل الفواتير المستحقة على السادة المشتركين وخاصة القديمة منها.
(13) بدأت الهيئة بتكثيف إجراء تحصيل المستحقات في الآونة الأخيرة لجميع المتخلفين بالتحرك من محافظة الى محافظة (ليشمل كل المناطق بدون تفرقة) في محاولة لتخفيض الديون المستحقة الى أبعد حد، مع أنها لا تحبذ اللجوء الى هذه الوسيلة إلا في حالة الضرورة.
(14) ولتسهيل دفع المستحقات على المواطنين (وليس الشركات) تقوم الهيئة بتوفير تسهيلات تقسيط المستحقات بالنسبة للاستهلاك السكني وفي حالة ذوي الدخل المحدود تكون مدة التقسيط 12 شهرا وتمتد الى 24 شهرا. وسوف يتم توفير المزيد من التسهيلات لتمكين المتخلفين عن السداد لدفع المبالغ المستحقة عليهم بصورة ميسرة قدر الإمكان ومراعاة الحالات المادية والاجتماعية لبعض المشتركين.
التسهيلات الإضافية للحسابات المنزلية والتجارية:
أ- تعميم التقسيط على مدار سنتين للحسابات المنزلية لفترة محددة وعلى المشترك الالتزام بتسديد المستحق عليه خلال هذه الفترة.
وستشكل لجنة في هيئة الكهرباء والماء للنظر في الحالات التي قد تستدعي التقسيط على فترة أطول من ذلك تصل إلى أربع سنوات وترفع تقارير هذه اللجنة إلى وزير الطاقة لاعتمادها.
ب- معظم الحسابات التجارية والصناعية والسياحية ملتزمة بالدفع، إلا أن هناك بعض الحالات الاستثنائية بالإمكان التعامل معها على حدة وتقديم التسهيلات اللازمة لتيسير دفع المستحقات هيئة الكهرباء والماء.
وتعطى أولوية التحصيل للحسابات التجارية والصناعية والسياحية، ومراعاة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستقوم هيئة الكهرباء والماء بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم لفترة تصل إلى 12 شهراً.
ت- ستتم مراعاة ظروف جميع المشتركين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى من خلال تقديم التقسيط المريح وكذلك سيتم التدارس مع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية جميع حالات المشتركين المتعثرين عن السداد وسيتم حصر جميع هذه الحالات مع إمكانية معاملتهم نفس معاملة الأسرالفقيرة العشرة آلاف.
ث- ستقوم هيئة الكهرباء والماء بدراسة إعطاء حوافز للملتزمين بالدفع بانتظام للحسابات السكنية وفق معايير محددة.
ج- سيتم قبول اي مبلغ من المشترك مهما كان صغيراً لفترة سماح مدتها ثلاثة شهور لتسوية المستحق عليه.
ح- تم تشكيل لجنة في هيئة الكهرباء والماء لمحاسبة اي موظف لم يلتزم بالقوانين والانظمة المعمول بها في الهيئة عند التعامل مع المشتركين سواء في خدمات الزبائن او اثناء زيارة المشترك لقراءة العداد او لقطع الخدمة.
(15) وتؤكد الهيئة أنه قبل إرسال موظفيها لقطع التيار الكهربائي عن المشترك يتم الآتي:
أ- مراجعة فاتورة المشترك والتأكد من المبالغ المستحقة.
ب- إصدار توجيهات صارمة للموظف بضرورة استئذان أصحاب المنزل قبل فصل المنصهر من العداد.
ج- عدم الدخول عنوة لمنزل المشترك.
وإذا كانت هناك حالات لم يتم فيها استئذان أصحاب المنزل وتم فيها الدخول عنوة لمنزل المشترك فهي حالات فردية ولقد طلبت من الهيئة مؤخراً تشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع ومحاسبة الأفراد الذين يثبت مخالفتهم للتعليمات.
(16) لا تلجأ هيئة الكهرباء والماء الى قطع التيار الكهربائي في شهر رمضان المبارك. ويتم تخفيف عمليات القطع في أشهر الصيف وفي المناسبات الوطنية والدينية مراعاة لظروف بعض المشتركين.
(17) الأسر الفقيرة المسجلة في وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية والتي يبلغ مجموعها (10,000) أسرة تتم معاملتهم معاملة خاصة حيث يخصم مبلغ 120 دينارا سنوياً من فواتيرهم ويتم ابلاغهم بضرورة تسديد مستحقات الهيئة ويتم التريث فترات أطول قبل قطع الخدمة ويتم تقسيط فواتيرهم بطريقة تختلف عن بقية المشتركين.
(18) إن أغلب من تم فصل الخدمة عنهم كانوا خارج نطاق الأسر الفقيرة المسجلة لدى وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والتي يبلغ عددها حوالي 10,000 أسرة.
(19) اذا كان هناك لدى النواب حالات خاصة مثل المرضى والمتقاعدين ذوي المعاشات المنخفضة يرجى تزويد الهيئة بأسمائهم وعناوينهم لمعاملتهم معاملة تختلف عن بقية المشتركين مراعاة لظروفهم بعد عرضها على وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية او وزارة الصحة للتأكد من ذلك.
(20) لقد قامت الحكومة الموقرة بجهود كبيرة لتخفيف الاعباء عن المشتركين ومنها:
أ- تمت زيادة الشريحة الأولى من (0-2000وحدة) إلى (0-3000وحدة) وهذه خطوة تستهدف دعم الاسر الفقيرة وبالتالي استفاد منها جميع المشتركين.
ب- تم خفض التعرفة من 6فلوس و12فلسا إلى 3 فلوس و9 فلوس.
ج- إلغاء فواتير الاستهلاك عن ورثة المتوفى في حال وفاة صاحب الحساب حتى تاريخ الوفاة.
د- تقديم دعم حكومي يبلغ 250 مليون دينار سنوياً لتوفير الخدمة للمشتركين بأسعار رخيصة.
(21) كما نود الاشارة هنا إلى ان ايقاف قطع الخدمة عن المشتركين المتخلفين عن السداد هو حل غير منصف في حق أولئك الملتزمين بالسداد.
(22) قامت الهيئة بتوفير العديد من وسائل الدفع لتسهيل تسديد الفاتورة، فيمكن الآن للمشترك أن يسدد الفاتورة بالنقد او الشيكات أو بطاقات الائتمان ومن خلال البنوك ومراكز البريد أو من خلال الحكومة الإلكترونية والهواتف النقالة.
(23) وتجدون ادناه الديون المستحقة على فئات المشتركين والعدد في كل فئة بحسب الجدول المرفق: والهيئة مستعدة لدراسة أية اقتراحات بناءة من قبل النواب لوضع حل يرضي جميع الاطراف بما يمكّن هيئة الكهرباء والماء من تحصيل المستحقات، آخذة في الاعتبار الجوانب الانسانية، كما سيتم تركيز الأولوية لتحصيل هذه المستحقات من الحسابات التجارية والصناعية والميسورين بحسب توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
ومرة أخرى نشكر النواب على اهتمامهم بهذا الموضوع ونؤكد حرص الحكومة على التعاون مع مجلسكم الموقر لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.