كان للاقتصاد نصيب وافر في اهتمامات رئيس الوزراء الأمير «خليفة بن سلمان آل خليفة»، بل كان على الدوام في صدارة اهتماماته وخططه وبرامجه التي راعت التحديات الداخلية والبيئة الدولية، وهدفت إلى تلبية احتياجات المجتمع، وقد تم إنجاز خطوات متقدمة لتحقيق جملة من الأهداف التي يسعى إليها برنامج عمل الحكومة وكانت موضع اتفاق بين المشاركين في حوار التوافق الوطني ومن أهمها:
1- تحقيق الشفافية من خلال تطبيق توصيات تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، باعتبارها أهم الآليات لتحقيق الشفافية ومواجهة التجاوزات والمخالفات، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارًا في سبتمبر الماضي بإلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية بوضع برنامج تنفيذي لتطبيق التوصيات والملاحظات الواردة في التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي على دعم جهاز مكافحة الفساد الإداري والمالي بإنشاء إدارة عامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، وتختص بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري وتكوين شراكة مجتمعية وتقويتها لمكافحة جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية وتطوير التحكم الوقائي والتدابير للكشف عن جرائم الفساد والحد منها والتصدي للجريمة المنظمة بجميع أشكالها وأساليبها وتقليص الجرائم الإلكترونية.
2- التنظيم العقاري، حيث أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الخدمات والبنية التحتية في شهر سبتمبر قرارًا بتشكيل فريق عمل من الوزارات والجهات المختصة لتطوير منظومة القوانين المتعلقة بالتملك العقاري ودراسة استحداث دائرة حكومية تعنى بالتنظيم العقاري والإسراع باتخاذ ما يلزم قانوناً لتخفيض رسوم التسجيل العقاري، ومراجعة ودراسة المعايير والمتطلبات اللازمة لتطوير النظم الحالية في إدارة الأراضي والممتلكات وفقاً للأنظمة والمعايير الدولية، ودعوة المكاتب الاستشارية المؤهلة من بيوت الخبرة العالمية لإعداد الدراسات اللازمة في هذا الشأن.
وفي مجال العقار أيضًا، تم إعداد مشروع قانون بشأن إيجار العقارات بهدف تنظيم أركان الإيجار والتزامات طرفي العلاقة الإيجارية، كما تم إعداد مشروع قانون بشأن التطوير العقاري «البيع على الخريطة» بهدف تنظيم البيع على الخريطة وتنظيم البيئة الاستثمارية في هذا المجال.
3- الاستغلال الأمثل للمدخرات بما يسهم في زيادة وتنويع قاعدة الاستثمارات وزيادة عوائدها ومنافعها على المتقاعد بشكل خاص والمواطن بشكل عام، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في أغسطس الماضي قرارًا باستكمال إنشاء شركة استثمارية للهيئة (شركة إدارة أصول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) التي سوف تكون وبموجب القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي.
4- تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني: فقد أصدر مجلس الوزراء في سبتمبر 2011م قرارًا بتكليف مجلس التعليم العالي بإعداد استراتيجية وطنية للبحث والتطوير وربطها بمتطلبات القطاع العام والخاص بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني.
5- وضع معايير ومتطلبات كفاءة واضحة لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية تضمن تكافؤ الفرص، وتتوافق مع ما وقعت عليه البحرين من اتفاقيات دولية، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء في سبتمبر 2011م الذي نص على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية لوضع تلك المعايير.
6- تحسين الخدمات التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية من خلال إلزام جميع الأجهزة الحكومية بوضع ونشر مؤشرات أداء لمستوى خدماتها مقارنة بالمعايير الدولية ومراقبتها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في سبتمبر الماضي. كما يقوم مركز البحرين للتميز بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية على تحديد مؤشرات أداء للعمليات الرئيسية والخدمات التي تقدمها تلك الأجهزة، بما يشمل وضع الأطر العلمية للمقارنات المعيارية لمستوى الخدمات.
7- تطوير التسهيلات والخدمات المقدمة للبنوك لجذب الاستثمار، حيث قام مصرف البحرين المركزي بما يلي:
- إعداد مشاريع لتطوير التسهيلات المقدمة للبنوك لجذب الاستثمار.
- تطوير وتحديث الأنظمة الخاصة بحماية المستهلك.
- إصدار لائحة بشأن تنظيم تسويق الخدمات المصرفية.
-إصدار لائحة بشأن شروط منح الترخيص لتقديم الخدمات المصرفية.
- البدء في تنفيذ المعيار الدولي لترقيم الحساب المصرفي.
8- السعي في معالجة مشكلة العمالة الوافدة وخاصة السائبة منها: فقد قامت هيئة تنظيم سوق العمل بإعداد استراتيجية في مجال معالجة مشكلة العمالة الوافدة وخاصة السائبة منها تتضمن تطوير عدة مجالات أهمها: زيادة أعداد فرق التفتيش التابعة للهيئة من 36 إلى 60 مفتشا، زيادة مستوى التنسيق مع وزارة الداخلية لمساندة الحملات التفتيشية، زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء التابعة للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وذلك لإيداع العمالة السائبة لحين ترحيلها، تطبيق مبدأ الأمر القضائي في ترحيل العمالة السائبة، تفعيل إجراء انتقال العمالة الأجنبية، زيادة الضوابط والتدقيق قبل منح تراخيص العمل.
9- البدء في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الإسكانية وتلك المتعلقة بالبنية التحتية، كما تم استكمال التقييم الفني والمالي للعروض المقدمة من الشركات الخاصة بتنفيذ المشاريع الإسكانية والبنية التحتية لتحقيق السرعة المطلوبة لإنجاز المشاريع الإسكانية.
كما قامت وزارة الأشغال بتطوير الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين، وتطوير شروط اتفاقيات الشراكة والتخصيص لضمان مشاركة القطاع الخاص، وتطوير آلية رخص التخطيط والعمل والبناء لمشاريع الشراكة وتسريع إجراءات الموافقات الحكومية.
10- تطبيق أنظمة وإجراءات الحوكمة، فقد صدر قرار عن مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي ألزم الهيئات والشركات الحكومية وتلك التي تساهم فيها الحكومة بما يزيد على (30%) من رأس المال بتطبيق أنظمة وإجراءات الحوكمة.
الخلاصة، ان رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة سبّاق لكل مبادرة في صالح المواطن، وساع لكل برنامج أو خطة طموحة تؤدي الى الارتقاء بأوضاعه المعيشية والحياتية من دون انتظار لحوار أو النظر إلى لجان، بل إن ذلك نابع من طبيعة رجل ولد ليكون قائدًا محنكًا، وباني نهضة وصاحب مشروع تنموي شامل، ولعل ذلك هو السر في هذا الحب الشعبي الجارف لصاحب العطاء المتواصل وواضع السياسات المتميزة ومنفذ البرامج والمشروعات الهادفة.