أخبار البحرين
أكثر من 200 حالة لامرأة معنفة وصلت إلى الاتحاد النسائي
تاريخ النشر : الخميس ١٢ يناير ٢٠١٢
بلغ عدد الحالات المعنفة التي سجلها الاتحاد النسائي خلال العامين الماضيين (2010/2011) 204 حالات، بدءا من يناير 2010 إلى ديسمبر 2011م، 147 حالة منها قدمت لها استشارات قانونية ومساندة قضائية.
وبلغ عدد الحالات المستفيدة من خدمة الاستشارة القانونية التي قدمها الاتحاد النسائي خلال العامين الماضيين (83) حالة، والمساندة القضائية (64).
وكان من بين المعنفات من تعرضن لعنف جسدي، ونفسي، واقتصادي، وجنسي، ولفظي، وتعود طبيعة المشكلات التي تعاني منها تلك الحالات إلى ما هو متعلق بالنفقة، الحضانة، الطلاق، السكن، الخيانة الزوجية، الهجران، طلب الجنسية إما لزوج وإما للأبناء، اضطراب في العلاقة الزوجية، الإساءة من قبل الزوج، والانحراف الأخلاقي للزوج.
وقام الاتحاد بإدماج الحالات الخاصة التي تعاني من صعوبة في التعامل مع الآخرين والذين قد أثرت فيهم المشاكل بشكل كبير في برامج إعادة التأهيل وبرامج تدريبية مثل نقطة الانطلاق ودورة الكمبيوتر وورش العمل المهارية، لإتاحة الفرص لهم للحصول على عمل.
ويقوم مكتب الدعم القانوني بالاتحاد بتقديم خدمات الارشاد الاجتماعي وخدمة الاستماع، كما تُقدم برامج لإعادة تأهيل المعنفات والعلاج النفسي، يهدف المكتب إلى مساندة النساء المتضررات لتقديم الاستشارة القانونية والمساندة القضائية في مجال الأحوال الشخصية والترافع عنهم في المحاكم مجانا لمن لا يملك القدرة المالية من النساء ويهدف إلى دعم المراكز القانونية والاستشارية التابعة للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني باستقبال حالات محولة منهم.
كما يقوم المكتب بالعمل مع الأسر التي تواجه بالفعل بعض المشكلات التي يعوزها التكيف السليم نتيجة سوء اختيار أو عدم صلاحية أحد الزوجين أو إصابة الأسرة بالكوارث أو انحراف بعض الأفراد في الأسرة وغير ذلك من الأسباب التي تجلي الأسرة.
ويتعاون مكتب الدعم القانوني مع جهات عدة لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى المساندة القضائية، وتتمثل هذه الجهات في: (مركز أوال للاستشارات القانونية ، مركز حماية المرأة بوزارة الصحة، المراكز الصحية بوزارة الصحة، دار الأمان، مجلس المحرق البلدي، الجمعيات النسائية، مركز فخر للاستشارات الأسرية والاجتماعية، مركز بتلكو للعنف الأسري، دار الكرامة).
يذكر أن مكتب الدعم القانوني بالاتحاد تأسس العام 2008 نتيجة انتشار العنف الأسري ضد المرأة في مختلف فئاتها العمرية نتيجة ما تعانيه المرأة بشكل خاص والأسرة البحرينية بشكل عام من هموم ومشاكل اجتماعية واقتصادية ونفسية جراء الضرر الواقع على المرأة في أسرتها وخصوصا المشاكل الزوجية وما يترتب عليها من أضرار جسدية ونفسية.