إسلام أباد - (الوكالات): حذر الجيش الباكستاني أمس الأربعاء الحكومة المدنية في البلاد من «عواقب وخيمة» بعد الاتهام الذي وجهه رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني إلى رئيس أركان الجيش أشفق برويز كياني بخرق الدستور. وقال كياني ردا على تصريحات جيلاني: «هذا (الاتهام) له تداعيات خطرة وربما عواقب وخيمة».
كان جيلاني قد قال لصحيفة «الشعب» الصينية في وقت سابق الأسبوع الجاري إن كياني ورئيس الاستخبارات الباكستانية الليفتنانت جنرال أحمد شجاع باشا خالفا الدستور، عندما قدما ردودا إلى المحكمة العليا في القضية التي تعرف باسم «فضيحة المذكرة» أو «ميمو جيت».
وفي هذه القضية التي هزت الحكومة، يواجه الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اتهامات بإصدار أمر لإعداد مذكرة سرية للولايات المتحدة طلب فيها تأييد نيته تغيير قيادة الجيش والاستخبارات لضم ضباط موالين له وللغرب.
ونقل عن كياني قوله في بيان للجيش: «لا يمكن أن يكون هناك اتهام أخطر من ذلك الذي وجهه رئيس الوزراء المحترم إلى رئيس أركان الجيش والمدير العام لجهاز الاستخبارات».
وتسبب البيان في تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين الحكومة المدنية والجيش في باكستان التي تتمتع بتاريخ من الانقلابات العسكرية. وفي غضون ساعة من صدور بيان الجيش قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني أمس الأربعاء إنه أقال أكبر مسؤول بوزارة الدفاع، وهو إجراء من المرجح أن يفاقم التوترات مع المؤسسة العسكرية القوية في البلاد.
وقال مكتب جيلاني في بيان إن اللفتنانت جنرال خالد لودي أقيل لسوء سلوك جسيم واتخاذ إجراء غير قانوني نجم عنه سوء فهم بين مؤسسات الدولة. واتسم كل تاريخ باكستان تقريبا بالريبة بين الزعماء المدنيين والقادة العسكريين، وظل الجيش يحكم البلاد أكثر من نصف تاريخها الممتد 64 عاما بعد سلسلة من الانقلابات. وقال مسؤول عسكري رفيع إن أحدث توترات «خطرة للغاية».
وفي ديسمبر توجه الرئيس آصف علي زرداري إلى دبي للعلاج، مما أثار شائعات عن فراره من البلاد لتوقعه حدوث انقلاب عسكري. ونفى الجنرال أشفق كياني، قائد الجيش، الشهر الماضي شائعات الانقلاب وقال إنها مجرد تكهنات وإن الجيش يدعم الديمقراطية. وعاد زرداري بعد نحو أسبوعين.