ورد إلينا من إدارة العلاقات العامة والدولية بهيئة الكهرباء والماء أمس رد على مقال الزميل الأستاذ إبراهيم الشيخ «مصارحات» المنشور يوم الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن بعض البيانات الواردة بالمقال غير دقيقة.. كما يؤكد الرد أن مكرمة سمو رئيس الوزراء بإسقاط متأخرات الكهرباء في عام 2004 لم تشمل مشتركين كبارا أو وزراء أو وكلاء أو أي حسابات تجارية أو صناعية، وقد شملت أصحاب السكن المنزلي من الأسر الفقيرة والمتوسطة فقط.. وفيما يلي نقدم نص الرد:
حضرة الفاضل الأستاذ أنور عبدالرحمن المحترم
رئيس تحرير جريدة أخبار الخليج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تعقيباً على ما ورد في المقال الصحفي (مصارحات) للكاتب إبراهيم الشيخ والمنشور في جريدتكم الغراء العدد(12345) الصادر يوم الثلاثاء 10 يناير 2012 تحت عنوان (فاتورة كهرباء متأخرة بقيمة 37 ألف دينار وزيادة!).
في البداية نشكر الكاتب إبراهيم الشيخ على متابعته واهتمامه بخدمات هيئة الكهرباء والماء إلا أننا نود أن نوضح للكاتب والجمهور الكريم أن هذا الأمر غير صحيح ابداً ويخلو من الدقة.
أما فيما يتعلق بمكرمة سمو رئيس مجلس الوزراء في عام 2004 فقد صرفت بناء على معايير ثابتة تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، ولم تشمل المكرمة أي مشتركين كبارا أو وزراء أو وكلاء وزارات أو أفرادا من العائلة المالكة أو أية حسابات تجارية أو صناعية، وقد اشتملت المعايير على الآتي:
1- طبقت المكرمة على الأسر البحرينية فقط.
2- طبقت المكرمة على استهلاك السكن المنزلي فقط.
3- طبقت المكرمة على الحسابات التي لا يتجاوز المعدل الشهري لاستهلاكها 5,000 وحدة كهربائية شهرياً (أي انه تم استثناء الميسورين من هذه المكرمة).
4- طبقت المكرمة على الحسابات التي يتجاوز المستحق عليها في يونيو 2004 معدل استهلاك ثلاثة شهور.
ويتضح مما هو أعلاه أن المكرمة لم تمنح لأصحاب الاستهلاك العالي، بل شملت أصحاب السكن المنزلي من الأسر الفقيرة والمتوسطة فقط.
وفيما يتعلق بالادعاء بأن القطع يتم بصورة طائفية، فهذا الأمر غير صحيح، حيث إن الهيئة عرضت أثناء مناقشتها بالمجلس النيابي يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2012 تقريراً أوضح عدد الحسابات التي تم قطع التيار عنها بكل محافظة من المحافظات الخمس والتي تستحق عليها مبالغ تفوق 500 دينار وأكثر من 12 شهراً، وتم عرض التقرير بالصحف الصادرة يوم الأربعاء 11 يناير .2012 كما أن هيئة الكهرباء والماء على استعداد للتحقيق في أي شكاوى أو إجراءات مخالفة لمعايير القطع التي تم ذكرها.
كما تؤكد الهيئة أنها تحرص دائماً على مراعاة الظروف الإنسانية والمادية لحالات المشتركين في عملية تسديد تلك المبالغ المتأخرة. ونؤكد أن هيئة الكهرباء والماء هي جهة تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة.
وفي الختام نكرر شكرنا وتقديرنا للكاتب إبراهيم الشيخ على اهتمامه ومتابعته فيما يخص شئون الكهرباء والماء.