كشف الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي أن التشريعات والإجراءات الرقابية والتأسيسية الخاصة بإقامة مصارف وفق الشريعة الإسلامية في السلطنة سينتهي العمل منها خلال الشهر الحالي.
وقال في تصريح لصحيفة «عُمان»: إنه فور الانتهاء من وضعها سيتم عرضها على المصارف العاملة بالسلطنة وفتح باب المناقشة وأخذ الملاحظات قبل إقرارها بشكل نهائي، مجدداً تأكيداته أن العمل بهذه التشريعات سيبدأ في الربع الأول من هذا العام.
وفيما يتعلق بنسب التعمين المحددة بـ90 في القطاع المصرفي وكيف سيتم التعامل في هذا الصدد مع المصارف الإسلامية ألمح الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إلى إمكانية إعطاء مهلة زمنية للبنوك الجديدة التي ستعمل وفق الشريعة الإسلامية، نظراً إلى حداثة عهد الصيرفة الإسلامية في البلاد. وقال «ربما سنعطيهم فترة سماح بحسب متطلبات الوضع والإمكانيات المتوافرة».
وعن الاحتياطي النقدي للبنوك التي ستعمل وفق الشريعة الإسلامية اكتفى الزدجالي بالإشارة إلى أن ذلك تحت الدراسة حاليا وهو من ضمن التشريعات المرتقب إصدارها.
وأوضح الزدجالي أن بعض قواعد الرقابة المصرفية يتعين أن تتغير بما يتناسب مع النشاط المصرفي وفق الشريعة الإسلامية، والتغيير ليس قاصرا على وضع أحكام تسمح بالرقابة المصرفية، بل يلزم أيضا وضع قواعد ذات صلة بطبيعة الأعمال المصرفية الإسلامية وتكوين المخصصات والاحتياطيات، مشيرا إلى أن البنوك الإسلامية تظل جزءا من النظام المالي بصفة عامة، إلا أنها تتطلب معالجة خاصة من قبل السلطات الرقابية نظرا إلى طبيعة نشاطها.
وحتى الآن رخص البنك المركزي لبنكين للعمل وفق الشريعة الإسلامية هما بنك نزوى وبنك العز الدولي، كما أعلن أنه سيتم السماح للبنوك التجارية القائمة بفتح منافذ لتقديم الخدمات وفق الشريعة الإسلامية، إلا أن البنك المركزي لم يتلق أي طلب من البنوك التقليدية الموجودة لإقامة منافذ وفق الشريعة الإسلامية سوى استفسارات تأتي من وقت إلى آخر. وأشار إلى أن السبب في ذلك ربما يكون انتظار صدور التشريعات الخاصة بهذا النشاط، حيث إن هناك متطلبات إشرافية ورقابية سوف تنفذ على البنوك التي ستعمل وفق الشريعة الإسلامية وعليها أن توفر البيئة المناسبة لتقديم خدماتها.