طوى سوق مسقط للأوراق المالية صفحة عام 2011 بأداء سلبي بعد التراجع الحاد الذي سجله خلال شهر فبراير 2011 على خلفية التوترات المحلية التي شهدتها السلطنة، حيث فقد مؤشر سوق مسقط 30 نقطة ما نسبته 10,18% خلال ذلك الشهر فقط، بينما سجل المؤشر المذكور أداء طبيعيا خلال الأشهر المتبقية من عام 2011 بعد تراجع مخاوف المستثمرين التي وصلت ذروتها خلال فبراير.
وتأثر السوق بالعوامل الخارجية التي كان لها وقع أقل على نفسيات المستثمرين، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، الربيع العربي وأزمة ديون اليونان.
نتيجة لذلك، أغلق سوق مسقط للأوراق المالية الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 في المنطقة الحمراء. بينما عكس السوق اتجاهه خلال الربع الأخير من العام 2011 مسجلا ارتفاعا بنسبة 1,66%.
وعلى الرغم من الأداء الإيجابي للسوق خلال الربع الأخير، فإن ذلك لم يسعف مؤشر سوق مسقط بـ30 نقطة حيث أنهى المؤشر المذكور تداولات عام 2011 منخفضا بنسبة 15,69%، وصولا إلى 5,695,12 نقطة.
جدير بالذكر، أن سلطنة عمان أقرت في وقت قريب موازنة عام 2012 الذي قدرت بنحو 26 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 3,12 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتخطط حكومة سلطنة عمان لتغطية هذا العجز من وسائل التمويل المعتمدة في الموازنة، بما في ذلك اصدار سندات تنمية في السوق المحلي بمبلغ 520 مليون دولار أمريكي. الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 مسجلا تراجعا بنسبة 17,06%، ليغلق عند مستوى 5,602,29 نقطة.
نشاط التداول
سجلت أحجام التداول في سوق مسقط للأوراق المالية تراجعا في قيمها خلال عام 2011، حيث بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 2,366,2 مليون سهم بقيمة إجمالية مقدارها 981,3 مليون ريال عُماني (2,5 مليار دولار أمريكي).
وجاء القطاع المالي في مقدمة القطاعات من حيث الكمية المتداولة بعد أن شهدت أسهم القطاع تداول 1,267,8 مليون سهم، مستحوذا على ما نسبته 53,3% من إجمالي الكمية المتداولة في السوق خلال عام .2011
من جهة أخرى، تصدر قطاع الخدمات قائمة القطاعات من حيث القيمة المتداولة خلال عام 2011، حيث بلغت القيمة المتداولة في القطاع 414,2 مليون ريال عماني (1,1 مليار دولار أمريكي)، مستحوذا على ما نسبته 41,8% من إجمالي القيمة المتداولة خلال عام .2011
على صعيد الشركات، فقد كان سهم بنك مسقط، أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية، الأكثر تداولا في السوق خلال عام 2011، حيث بلغ إجمالي كمية أسهمه المتداولة 240,6 مليون سهم. كما تصدر هو الآخر قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا على صعيد القيمة المتداولة خلال نفس الفترة، بإجمالي قيمة تداول مقدارها 189,3 مليون ريال عُماني (489,3 مليون دولار أمريكي).
أداء القطاعات
سجلت قطاعات السوق الثلاثة من دون استثناء تراجعا خلال عام 2011، وكان قطاع البنوك وشركات الاستثمار أكبر القطاعات المتراجعة، إذ سجل انخفاضا ملحوظا بلغت نسبته 23,3%. ويعزى ذلك بعد أن سجل سهم بنك مسقط، تراجعات حادة بلغت نسبتها 23,4% ليغلق عند سعر 0,766 ريال عُماني، كما كان سهم بنك ظفار من ضمن أبرز المتراجعين خلال العام 2011، حيث تراجع بنسبة 26,2% ليغلق عند سعر 0,547 ريال عُماني.
من جهة أخرى، كان لشركات الاستثمار دور كبير في دفع القطاع إلى المنطقة الحمراء. حيث أنهى سهم شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة تداولاته، خلال فترة قيد الدرس، متراجعا بنسبة 19,3% ليغلق عند 0,435 ريال عُماني، في حين أنهى سهم الشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة (أونك) العام الحالي عند سعر 0,170 ريال عُماني فاقدًا 52,4% من قيمته.
وجاء مؤشر القطاع الصناعي في المرتبة الثانية بخسائر بلغت نسبتها 18,5 في المائة خلال العام 2011، بعد أن تراجعت الأسهم ذات الثقل الوزني ضمن ذلك القطاع، حيث فقد سهم شركة ريسوت للأسمنت ما نسبته 37,9 في المائة من قيمته ليغلق عند سعر 0,760 ريال عُماني كما تراجع سهم شركة أسمنت عُمان بنسبة 32,5% ليصل إلى 0,432 ريال عُماني. علاوة على ذلك، شهدت شركة المطاحن العُمانية، ظروف بالغة الصعوبة خلال عام 2011، حيث فقد سهم الشركة 25,5% من قيمته لينهي تداولاته عند سعر 0,478 ريال عُماني.
وانخفض مؤشر قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 5,1%. وسجل سهم الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل)- أكبر شركة مدرجة في قطاع الخدمات من حيث القيمة السوقية- تراجعا بنسبة 2,3% خلال عام 2011 وأنهى تدلاوته مغلقا عند سعر 1,309 ريال عٌماني.
علاوة على ذلك، كان سهم الشركة العمانية القطرية للاتصالات (النورس) الأكثر نشاطا من حيث التداول، من بين الأسهم المتراجعة، حيث انخفض بنسبة 18,2% مغلقا عند سعر 0,650 ريال عُماني كما فقد سهمي شركة النهضة للخدمات، وشركة جلفار للهندسة والمقاولات 50,8% و39,8% من قيمتهما ليغلقا عند 0,545 و0,337 ريال عُماني على التوالي.
ومن أصل 115 شركة تم تداول أسهمها خلال عام 2011، انخفضت أسعار 71 سهما في حين ارتفعت أسعار 24 سهما وأغلق 20 سهما تداولاته من دون تغيير. وتصدر سهم شركة الخدمات المالية قائمة الأسهم المتراجعة خلال عام 2011، بتراجع بلغت نسبته 54,6% ليصل إلى 0,055 ريال عُماني.
وعلى صعيد الأسهم المرتفعة، تصدر سهم شركة عُمان للمرطبات، قائمة الأسهم المرتفعة حيث صعد سعره بنسبة 71,9% ليغلق عند سعر 1,450 ريال عُماني وكان المساهمون في شركة عُمان للمرطبات قد وافقوا خلال اجتماعي الجمعية العامة غير العادية، والجمعية العامة العادية السنوية على تعديل القيمة الاسمية للسهم من ريال عُماني واحد إلى 100 بيسة، وتجزئة القيمة الاسمية للسهم من ريال عُماني واحد إلى 10 أسهم بقيمة 100 بيسة للسهم الواحد.
القيمة السوقية
وفي نهاية عام 2011، استقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الرسمي عند 6,5 مليارات ريال عُماني (16,8 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة بالقيمة السوقية المسجلة في نهاية العام المالي 2010 البالغة 7,80 مليارات ريال عُماني (20,26 مليار دولار أمريكي) مسجلة تراجعا مقداره 1,3 مليار ريال عُماني (3,4 مليارات دولار أمريكي)، أي ما يمثل انخفاضا بنسبة 16,1%.