ذكرت الأمانة العامة لمجلس النواب في بيان لها حول المفصولين من المجلس فيما يلي:
تابعت الأمانة العامة لمجلس النواب التصريح الصحفي الذي أدلى به عضو مجلس الشورى د. عبدالعزيز أبل في اللقاء المنشور في جريدة «أخبار الخليج» يوم الخميس الماضي، وإذ تستغرب الأمانة العامة الاتهامات التي كالها العضو عبدالعزيز أبل ووصفه عملية الفصل بأنها تمت لأسباب طائفية وتجاوزت كل القيم وكل القرارات، وتمت من دون علم رئيس المجلس وأن هناك من الموظفين من تم فصله من دون إثبات دليل عليه، لأنه كلام غير صحيح ولا يمت للواقع والموضوعية بأي صلة، فإننا نود أن نوضح له ما يجهله من معلومات حيث ان الأمانة العامة قامت بتشكيل عدة لجان للتحقيق، وكل لجنة برئاسة أحد المستشارين القانونيين بالمجلس، كما تبعتها هيئات تأديبية ترأسها أمين عام المجلس، وذلك وفقا للأنظمة واللوائح والإجراءات القانونية والإدارية المتبعة ووفرت كل الضمانات المطلوبة في مثل هذه الحالات. كما قامت هيئة مكتب المجلس بتشكيل لجنة خاصة من أعضائها ورئيس هيئة المستشارين بالمجلس لمراجعة كل قرارات الفصل الإداري حيث ارتأت هذه اللجنة سلامة كل الإجراءات والقرارات المتخذة ووافق المكتب على رأيها.
كما قامت الأمانة العامة - بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وقرار هيئة المكتب - بإرجاع كل المفصولين بتاريخ 2 يناير 2012م، علما بأن مجموع الموظفين الذين تم التحقيق معهم (84) موظفا وتم فصل 17 موظفا فقط وتم إعادتهم جميعا وفقا للإجراءات المتبعة والمتسقة مع تعليمات ديوان الخدمة المدنية.
إن الأمانة العامة إذ تسجل رفضها هذه الاتهامات واستغرابها توقيتها ومناسبتها الآن بعد مرور سبعة أشهر لتبدي شديد أسفها للكلام الصادر عن عضو مجلس الشورى د. عبدالعزيز أبل وخاصة أنه نائب سابق ولايزال على تواصل دائم مع رئيس وأعضاء مجلس النواب وهيئة مكتبه ومسؤولي الأمانة العامة، وكان بإمكانه طوال الأشهر الماضية تحرّي الدقة والموضوعية والحصول - بكل سهولة - على المعلومات المتعلقة بالموضوع قبل توجيهه لاتهامات تجهل الواقع وحقائق الأمور وتطعن في رئاسة المجلس وأعضاء مكتبه ومستشاريه ومسؤوليه وتسيء الى مجلس النواب في الوقت الذي تبذل جميع الأطراف جهوداً كبيرة في سبيل تجاوز تداعيات الأزمة المؤسفة التي مرّت بالبلاد، ونحسب أن مثل هذا التصريح المغلوط لا يصب في صالح تلك الجهود، ولا يليق أن يصدر من عضو في السلطة التشريعية، بل عضو في اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، مؤكدين استمرار الأمانة العامة في المضي قدما نحو ممارسة أعمالها ومهامها بكل شفافية وقانونية في ظل توجيهات رئيس المجلس والتشاور معه، دعما للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وأنها لن تتوانى في تحقيق كل سبل التطوير والارتقاء المهني لجميع موظفيها الذين تفتخر بأدائهم وأعمالهم في خدمة المؤسسة التشريعية.