الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين


لماذا أصدر وزير الخارجية تعميما إلى موظفي الوزارة بمقاطعة السفر على «طيران الخليج»؟

تاريخ النشر : الأحد ١٥ يناير ٢٠١٢



ذكرت مصادر أن خلافا وقع بين وزير الخارجية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وشركة طيران الخليج بسبب ترتيبات جلوسه خلال رحلة قام بها مؤخرا من كوالالمبور. وقالت المصادر إن الشيخ خالد امتعض من الشركة إلى حد أنه أصدر مذكرة إلى موظفي الوزارة يحثهم على عدم السفر مع طيران الخليج.
وقد بدأ الخلاف المزعوم عندما تأخر إقلاع رحلة طيران الخليج رقم 283 المتجهة إلى البحرين لأسباب فنية، وتم نقل المسافرين ومن بينهم الوزير إلى فندق قريب لقضاء الليل والحجز لهم للسفر في رحلة في اليوم التالي. غير أن الخلاف نشب عندما لم يخصص للوزير مقعده المفضل «ايه 1» على كابينة الصقر الذهبي عندما صعد إلى الطائرة. ولدى إصراره على الحصول على المعقد تم إبلاغ الوزير بواسطة رئيس طاقم الضيافة - ولاحقا بواسطة قبطان الطائرة - بأنه لا يستطيع الحصول على المعقد لأنه محجوز مسبقا لعميل دفع كامل قيمة التذكرة. ومن ثم جلس الوزير في مكان آخر من الكابينة التي كانت تضم ثمانية مسافرين في ذلك اليوم من بينهم بحرينيون وسعوديون وأمريكي واحد.
وقالت المصادر إن الوزير قام على الفور بإرسال فاكس إلى مكتبه لإبلاغ جميع موظفي الوزارة، من خلال مذكرة داخلية، بعدم السفر على طيران الخليج. وجاء في المذكرة الصادرة في 8 يناير أن الوزارة «تود إبلاغ جميع الموظفين بقرار وقف التعامل مع طيران الخليج إلى حين إشعار آخر».
غير أن الدكتور عبدالله عبد اللطيف عبدالله، وكيل وزارة الخارجية قلل أمس من شأن هذه المزاعم في تصريح أدلى به للزميلة «جلف ديلي نيوز»، ووصف هذه الخطوة بأنها قرار إداري وليس لها علاقة بموضوع الوزير. وقال إن «إدارة المراسم سوف تعطي إجابة واضحة عن هذا الموضوع». ولكن لم يتوافر الاتصال بأي مسئول آخر للتعليق.
ومن جانبها أعربت طيران الخليج أمس عن أملها في أن تكون التقارير حول مقاطعتها غير صحيحة. وقالت متحدثة باسم الشركة «سمعنا للتو عن ذلك ونأمل أن يكون الأمر غير صحيح».
وتجيء هذه الحادثة في أعقاب محاولات تقوم بها طيران الخليج للحصول على المزيد من الدعم الحكومي بتقديم تذاكر مخفضة للدبلوماسيين البحرينيين. وكشف خطاب موجه إلى الشيخ خالد من طيران الخليج في نوفمبر الماضي عن خطط لاتفاقية تمنح طيران الخليج بموجبها تذاكر مخفضة للسفراء والموظفين القنصليين وعائلاتهم. ولم يتضح ما إذا كانت الوزارة قد وقعت الاتفاقية مع الشركة.