أكد عبدالنبي سلمان النائب البرلماني السابق انه تابع بنفسه خلال العشر السنوات الماضية تقارير الرقابة المالية، ويعتبر تقرير 2011 من أفضل التقارير وأكبرها حجما (700 صفحة)، لكونه تقريرا وافيا في الموضوعية والحرفنة من جهة، وقياسا بعدد طاقم ديوان الرقابة البسيط من جهة أخرى مشيدا بدور الديوان والعاملين فيه للقيام بهذه المهمة الصعبة.
جاء ذلك في الندوة التي نظمها التجمع القومي مساء أمس الأول بمقره في الزنج، والتي تحدث فيها عبدالنبي سلمان، وأدارها غازي زبر عضو التجمع.
وتابع عبدالنبي انه بالقدر الذي تناول فيه تقرير الرقابة المالية نمط وأداء وزارات ومؤسسات الدولة المالي والإداري، فإنه لم يتطرق إلى عدد محدود منها لأسباب خاصة، منها على سبيل المثال وزارة الدفاع التي تشكل ميزانيتها ثلث ميزانية الدولة.
وذكر ان التقرير سلط الأضواء على تكرار تجاوزات وحجم أموال في هيئات ومؤسسات الدولة تحصل سنة وراء اخرى على مدى 10 سنوات منوها في هذا الشأن إلى أن التوصيات التي ذكرها التقرير وردت خلال السنوات السابقة إلا أنه، ومع الأسف، لم نشهد تطورا حقيقيا باتجاه التغيير والتجاوب مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وتابع، من المؤسسات التي مازال فيها الوضع قائما (هيئة التأمينات الاجتماعية) التي تدير (3 مليارات من الدنانير) بعد عملية دمج صندوق التقاعد مع الهيئة الاجتماعية.
تجاوزات للأموال
وتساءل، فماذا يقول عنها التقرير؟ وأجاب بنفسه قائلا: «ما أقوله منصوص عليه في تقرير الرقابة المالية»، منوها في الوقت ذاته الى انه شارك في استعراض ومناقشة حجم التجاوزات عام 2004 حين عرض الأمر على مجلس النواب، حيث كان عضوا في برلمان .2002
وقد شاهدنا التجاوزات التي تحصل لأموال الناس، وقدمنا حلولا إصلاحية لأوضاع الهيئة، منها على سبيل المثال أن الهيئة تفتقد لإدارة مخاطر لهذه الأموال الكبيرة مشددا بالقول: «إنه ليس من المعقول ان يدار مبلغ بهذا الحجم من دون إدارة مخاطر»، وأشار إلى ان وجود موظف أو موظفين لهذا الغرض هو أشبه بعملية شخصية، وهذا لا يجوز عرفا ولا قانونا، ان تدار أموال بهذا الكم بهذا النهج او بهذه الصيغة مشددا على اهمية ان توجد خطة للاستثمار الاستراتيجي.
المزايا في تمكين
كما أماط اللثام عن تجاوزات مالية حصلت في هيئة «تمكين» ووردت في التقرير، منها على سبيل المثال: أن رئيس تمكين أقر زيادات له وللمديرين وللموظفين بنسبة 166% مقارنا نفسه بأكبر الشركات والمصارف العاملة في البحرين التي تدير المليارات من الدولارات، هذا عدا قيام: تمكين «بإنشاء صندوق خاص بدعم قروض المديرين والموظفين العاملين لديها لدرجة تبلغ 80 ألف دينار عن الموظف وتصل إلى 100 ألف دينارعن قرض المدير ومن هم في منصب مدير أول، عدا تجاوزات مالية في هيئة علاوات تعليم وتأمين وتذاكر سفر درجة اولى وأعمال للمديرين متناسين في الوقت ذاته وضع خطة لاستثمار 155 مليون دينار بحريني موجودة لديها.
هيئة الكهرباء
ثم استعرض تجاوزات هيئة الكهرباء والماء في 2009 و2010 مشيرا إلى أن لديها 76 مليون دينار لم تقم بتحصيلها في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بالاقتراض من البنوك، كما ان هناك 14 مليون دينار غير محصلة في البلديات، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة التربية، فلقد ذكر التقرير أن المخالفات فيها تشمل التعيينات والترقيات والتوظيف والخدمات، بالإضافة إلى تجاوزات مالية وإدارية تتكرر كل عام وخاصة فيما يتعلق بالتنويه إلى ان كمبيوتر الوزارة موجود في منطقة غير محمية مما يعرض هذه المعلومات للتسرب، وبالتالي يعتبر تجاوزا إداريا.
وزارات أخرى
ويسترسل النائب السابق عبدالنبي سلمان في سرد المزيد من التجاوزات في وزارات الدولة، قائلا: «وزارة التربية تجاوزت ميزانيتها بمبلغ 3 ملايين ونصف المليون دينار ووزارة الداخلية 4 ملايين دينار في الوقت الذي ينص فيه القانون على ألا يقر كل دينار إضافي على الميزانية إلا بقانون، كما أن التقرير أماط اللثام عن تحصيلات الوزارة النقدية التي تؤخرها أشهر وبعضهم سنوات، وهذا لا يجوز قانونا، وهكذا الحال بالنسبة لتأخر هيئة سوق العمل في ايداع 20% من إجمالي الرسوم في ميزانية الدولة.
هيئة سوق العمل
وكذلك الحال، حصول تجاوزت مالية وإدارية في وزارة المالية حين لاتقوم بإصدار أرصدة مالية تغطي تحويلات هيئة سوق العمل مما يساعد على تبدد أموال الدولة، وكذلك ينطبق الامر على قطاع السياحة ووزارة الثقافة حيث لايوجد مدقق داخلي على أموالها، كما تساءل باستغراب عن مصير 200 مليون دينار في صندوق (احتياطي الأجيال) الذي أنشئ عام 2006 مشيدا بخطوة إنشائه والهدف منه، إلا أنه من جهة أخرى، استغرب ان يدار الصندوق وأمواله بهذه الطريقة الضعيفة مما يجعله في قبضة شخص أو شخصين.
تجاوزات في المناقصات
كما تناول المتحدث في الندوة التي جاء عنوانها: «تقرير الرقابة المالية لعام 2011» ان هناك تجاوزات في قانون المناقصات التي حصلت في وزارات العدل والتنمية والإعلام وديوان الخدمة المدنية حيث ضربوا عرض الحائط بقرارات ديوان المناقصات وأعطوها لمن يرون.
واختتم عبد النبي سلمان الحديث، بالقول: «والأغرب أن الدولة حينما طلبت من نواب المجلس النيابي عدم مناقشة تقرير الرقابة المالية، وافقوا بكل رحابة صدر، واقتنعوا بأن الدولة مشغولة بتقرير بسيوني» منوها إلى أن مثل هذا السلوك سيشجع المفسدين ان يستمروا في فسادهم لطالما ضمنوا عدم المحاسبة والمساءلة لا من قريب ولا من بعيد مع العلم ان ديوان الرقابة يصدر تقاريره بشكل مهني ومحترم كل عام.