أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالمضامين والخطوات المفصلية التي احتواها الخطاب السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى المواطنين.. مشيرا سموه إلى أن ما حواه الخطاب يرسم مستقبلا أكثر إشراقا للمملكة وتتعزز فيه الديمقراطية، وتتكرس المشاركة الشعبية.. مؤكدا أن الخطاب يمهد لمرحلة جديدة متطورة من العمل الوطني، ونقلة ديمقراطية تحقق المزيد من التطور سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وخلال جلسة مجلس الوزراء أكد المجلس دعم الدولة وإسنادها للفنان البحريني، وحرص الحكومة على تهيئة السبل التي تزيد من إثرائه وعطائه وإبداعه في الميادين الفنية كافة.
وقد وافق المجلس على مشروع قانون إيجارات العقارات وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية.. حيث يهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن والائتلاف بين طرفي العلاقة الإيجارية (المؤجر والمستأجر).. ويحدد التزامها تحديدا قاطعا.
(التفاصيل)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى السيد كمال بن أحمد محمد وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالمضامين والخطوات المفصلية التي احتواها الخطاب السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من أجل رسم مستقبل أكثر إشراقاً للمملكة تتعزز فيه الممارسة الديمقراطية وتتكرس فيه المشاركة الشعبية عبر الأهداف التي شملها الخطاب الملكي السامي ومن أهمها مقترح تعديل الدستور الذي جاء ليبرهن مجدداً أن الإصلاح في مملكة البحرين عملية مستمرة في العهد الزاهر لجلالة الملك، وليؤكد الحرص على الاستمرار في دعم الإرادة الشعبية التي مثلتها مرئيات حوار التوافق الوطني في الانطلاق بمسيرة العمل الوطني لتضيف لبنة قوية إلى الأساس المتين الذي شكله الإجماع حول ميثاق العمل الوطني، وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الخطاب الملكي السامي يمهد لمرحلة جديدة متطورة من العمل الوطني ونقلة ديمقراطية ستنعكس آثارها إيجابياً في تحقيق المزيد من التطور سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
بعدها أكد مجلس الوزراء دعم الدولة وإسنادها للفنان البحريني وحرص الحكومة على تهيئة السبل التي تزيد من إثرائه وعطائه وإبداعه في كل الميادين الفنية بما في ذلك الفنون التشكيلية، منوهاً المجلس بما ظهر عليه معرض الفنون التشكيلية السنوي الثامن والثلاثين - والذي تفضل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برعايته مؤخراً - من حسن إعداد وتنظيم.
بعد ذلك نوه مجلس الوزراء بأهمية معرض البحرين الدولي للطيران في دعم جهود الدولة في استقطاب المهرجانات والفعاليات العالمية وبدوره في تعزيز موقع البحرين في هذا المجال ورحّب مجلس الوزراء بضيوف مملكة البحرين المشاركين في المعرض، وأكد المجلس ضرورة تسخير كل الإمكانيات والجهود الحكومية لإظهار هذا الحدث العالمي بالصورة التي تتناسب ومكانة مملكة البحرين في مجال صناعة المعارض.
وقد رحب المجلس بحصول مملكة البحرين على المركز الأول عربيًا والثاني عشر عالميًا في الحرية الاقتصادية، مؤكداً المجلس أن هذه النتائج الطيبة تعكس موفقية السياسات والبرامج الاقتصادية التي تتبناها مملكة البحرين وصحة نهجها فيما يتعلق بالسياسات التجارية والاقتصادية مما عزز قدرتها على تهيئة البيئة المناسبة للتنمية الاقتصادية وضمان ريادتها من حيث الحرية الاقتصادية على المستوى العالمي.
من جانب آخر أكد مجلس الوزراء دعم مملكة البحرين لكل الجهود التي تعزز الوفاق الوطني في الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والحفاظ على وحدته، وفي هذا الصدد أطلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس على نتائج المباحثات التي أجراها سموه مع دولة السيد محمد سالم باسندوه رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الشقيقة وبدورها في دعم وتعزيز العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وتوثيق التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات.
بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها ما يلي:
أولاً: تنفيذاً لمرئيات المحور الاقتصادي من حوار التوافق الوطني، فقد وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات والذي يهدف إلى تحقيق التوازن والائتلاف بين طرفي العلاقة الإيجارية، المؤجر والمستأجر، ويحدد مشروع القانون التزامات المؤجر والمستأجر والتنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن وانتقال ملكية العين المؤجرة وانتهاء عقد الإيجار وتسجيل عقود الإيجار، وكلف الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.
ثانياً: في سياق متابعة المجلس لسير العمل في المشروعات التنموية من خلال ما أنجزته اللجان الوزارية المختصة في هذا الشأن، فقد اطلع على تقرير مرفوع من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية تضمن المواضيع التي تناولتها اللجنة وما اتخذ بشأنها من القرارات والإجراءات والمتابعات التنسيقية خلال عام 2011، من خلال 18 اجتماعاً للجنة الرئيسية و43 اجتماع متابعة مع الوزراء والتنفيذيين بشأن المشاريع والمرافق والبنى التحتية التي تتعلق بالإسكان والصحة والتربية والتعليم والبلديات وشئون التخطيط العمراني والثقافة وغيرها.
ثالثاً: بحث مجلس الوزراء مشكلة تكدس الشاحنات وامتدادها في طوابير طويلة على الجانب البحريني لجسر الملك فهد، وفي هذا الصدد تابع المجلس من خلال مذكرة وزير الداخلية الجهود التنسيقية مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد والجهود المشكورة المبذولة من الجهات المختصة في البلدين للمساهمة في تسهيل وتيسير حركة نقل الركاب والبضائع، كما اطلع المجلس على الخطط التطويرية المستقبلية لتسهيل الحركة وعدد من الخيارات التي تم تبنيها لتنفيذها على المديين القصير والبعيد لتذليل العقبات التي تعيق حركة الشاحنات.
رابعاً: تابع المجلس ما اتخذته وزارة التربية والتعليم من إجراءات لتنفيذ 20 مرئية من حوار التوافق الوطني تختص بقطاع التربية والتعليم، واطلع المجلس في هذا الصدد على مذكرة مرفوعة من وزير التربية والتعليم بالخطوات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لتحويل هذه المرئيات إلى موضع التنفيذ العملي عبر قرارات وبرامج وأنشطة وخدمات تصب في مجملها في تحسين قطاع التربية والتعليم وجودة مخرجاته وتطوير المناهج وتكريس قيم المواطنة وحقوق الإنسان، وأنه يجري تطبيق هذه المرئيات من خلال برامج أداء تحسين المدارس وميثاق وضوابط لموفري الخدمات التعليمية ووضع مناهج ملائمة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل دمجهم بالمدارس، والاتفاق مع المنظمات الدولية المختصة لتطوير منهج حقوق الإنسان وإعادة تصميم السلم التعليمي ليوجه جانبا منه إلى التلمذة المهنية لتأمين احتياجات سوق العمل وتعزيز البرامج الموجهة إلى الشباب وبرامج التعليم العالي وتحسين مخرجاتها ضمن استراتيجية وطنية وربطها باحتياجات سوق العمل بالإضافة إلى تطوير البنية التشريعية فيما يتعلق بالتعليم العالي والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتعزيز الرقابة عليها.
خامساً: أخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزير التربية والتعليم بما تم تحقيقه من تقدم في مجال القيد الإجمالي في التعليم الأساسي والثانوي، والتي أظهرت وفق التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة تحقيق مملكة البحرين نسبة استيعاب عالية تقارب 100% في التعليم الابتدائي وتحقق نسبة قيد عالية تعد الأولى عربياً في التعليم الثانوي بلغت 97% وفق مؤشر تنمية التعليم للجميع، بالإضافة إلى استيعاب ألف طالب من ذوي الاحتياجات، كما تقدمت البحرين 4 مراكز عن العام السابق في تقرير التعليم للجميع.
سادساً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية مذكرة وزيرة الثقافة بشأن تعزيز صناعة الفخار واعتماد ضوابط للبناء في المناطق التي تحيط ببعض المنشآت التراثية.
سابعاً: اطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزير الأشغال بشأن المناقصات التي تمت ترسيتها والمناقصات المطروحة، والذي أظهر أن مجموع المناقصات التي تمت ترسيتها في عام 2011 بلغ 81 مناقصة بمبلغ إجمالي قدره 112 مليون دينار بزيادة قدرها 33% عن عام 2010، فيما تم طرح 104 مناقصات بمبلغ إجمالي قدره 110 ملايين دينار، بزيادة قدرها 40% مقارنة بالعام الذي سبقه.
ثامناً: وافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقيتين، الأولى بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية ألمانيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال من عمليات النقل الجوي، والثانية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل من عمليات النقل الجوي وفوض المجلس وزير المالية بالتوقيع عليهما نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
تاسعاً: وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروعي قانون، الأول بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة. والثاني بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمار بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا، وكلف المجلس الجهات المعنية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لذلك.