ثمّنت غرفة تجارة وصناعة البحرين عالياً مبادرات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتحقيق تطلعات جميع أبناء البحرين ولتكريس الوئام والتوافق الوطني في المجتمع. وقال رئيس الغرفة الدكتور عصام عبدالله فخرو تعليقاً على توجيهات جلالة الملك المفدى في الخطاب السامي الذي ألقاه جلالته صباح أمس بإحالة التعديلات الدستورية التي توافق عليها حوار التوافق الوطني إلى مجلسي النواب والشورى ليفتح أمام المشروع الإصلاحي آفاقا جديدة، إن هذه التوجيهات تعكس حرص جلالته على توفير كل ما يضمن استقرار الوطن ووحدة أبنائه وتحقيق آمال الشعب، وتؤكد مراعاة جلالته للمصالح العليا للوطن وسعيه الدائم لتطوير التجربة الديمقراطية التي تعيشها البحرين.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن هذه التوجيهات تمثل نهضة جديدة للبحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، وترسيخاً للنهج الديمقراطي والرؤية الشاملة للمسيرة الإصلاحية، وهي كما قال جلالة الملك خطوة تاريخية تفتح أبوابا واسعة أمام الديمقراطية وتطوير ممارستها، كي تبني عليها أجيال المستقبل للوصول إلى آفاقٍ جديدة، وخاصة أن التعديلات المقترحة اتجهت إلى تفعيل دور المجلسين الشورى والنواب في إعداد ميزانية الدولة وسن التشريعات من خلال زيادة المدة المقررة للمجلس الوطني بغرفتيه للبت في مشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية إذا طلبت الحكومة نظرها بصفة مستعجلة، كما اتجهت إلى تفعيل دور الجهة المختصة بمهام إعداد التشريعات لوضع اقتراحات التعديلات الدستورية واقتراح القوانين في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتحديد مدة زمنية لإحالة هذه المشروعات إلى المجلس الذي ورد منه الاقتراح، وأتاحت هذه التعديلات للمجلسين إعداد الميزانية العامة للدولة بطريقة أيسر بما يمكّن من العمل بالميزانية الجديدة في بداية السنة المالية، وبما لا يسمح بإصدار الميزانية لأكثر من سنتين ماليتين.
كما أشاد بدعوة جلالة الملك المفدى جميع البحرينيين إلى الالتزام باحترام القانون، وخاصة عندما يرتبط ذلك بمبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة، ودعا رئيس الغرفة في هذا الإطار الجميع إلى الاستجابة لهذه الدعوة الطيبة لرص الصفوف وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل شيء واعتبار ذلك مسئولية تاريخية، حيث إن أي تنمية في أي بلد لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل الأمن الذي يشارك في صنعه الجميع واحترام القانون، ومن هنا فإن غرفة تجارة وصناعة البحرين تدعو جميع الأطراف إلى تحمل مسئولياتهم في تقديم الوحدة الوطنية فوق كل شيء، وهي تدعو إلى بذل المزيد من الجهد على صعيد تعزيز هذه الوحدة وتكريس قيم التسامح والولاء وتؤكد أن ذلك سيعزز من جهود النهوض بمجتمعنا البحريني، وخاصة أن هناك ارتباطاً وثيقاً لتلك العناصر والتوجهات بتعزيز جاهزية بيئة الأعمال والاستثمار والدفع بها إلى آفاق جديدة من العمل والبناء التنموي والاقتصادي، القائم على الثقة والطمأنينة اللذين يشكلان أهم مقومات جذب المستثمرين، كما ثمّن ما أكده جلالة الملك حينما قال إن الإصلاح الدستوري والسياسي لا يتم أو يتواصل في فراغ وإنما يرتبط ارتباطا موازيا ووثيقا بالإصلاح الاقتصادي وجهود التنمية، حيث إن ذلك من شأنه أن يعزز من المكتسبات الاقتصادية التي تحققت للبحرين في هذا العهد الزاهر.
وفي ختام تصريحه دعا رئيس الغرفة جميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم إلى العمل البناء لتحقيق كل ما يعزز الثوابت والقيم التي أرساها جلالة الملك المفدى لتدعيم وحدتنا الوطنية ولمّ الشمل، ويعزز أركان الوحدة الوطنية ويبعدها عن التجاذبات والحسابات الخاصة ويحقق مكتسبات اقتصادية وينمي مسيرتنا الديمقراطية، مشيراً إلى أن مبادرات القيادة الحكيمة وعلى رأسها جلالة الملك المفدى أوجدت مناخاً أفضل من التفاؤل لدى جميع قطاعات الشعب البحريني ولدى دوائر القطاع الخاص، مثمناً في الوقت نفسه جهود وأدوار الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على الإنجازات الضخمة والجهود الكبيرة التي حققتها، وبدورها الفاعل في تحسين ظروف وأوضاع المواطنين، والسعي لجعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة، وتنفيذ الخطط التنموية الشاملة، وحماية الأمن والاستقرار، وتوفير فرص الاستثمار والعمل، كما أشاد بالدور الوطني الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية من خلال رؤاه المستقبلية الملهمة في النهوض بالواقع الاقتصادي وتحقيق التنمية المنشودة.