ثبتت وكالة تصنيف الائتمان الدولية «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتماني الطويل الأجل لبنك الخليج الدولي عند BBB+ والقصير الأجل عند 2-A، كما أكدت الوكالة المنظور المستقبلي المستقر لتصنيف البنك الائتماني.
وذكرت الوكالة في تقريرها أن تصنيف بنك الخليج الدولي يعكس ايرادات البنك ورسملته «المتينة جداً» و«سيولته العالية». كما تم الأخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم اجراءات إدارة المخاطر الكافية التي يتبعها البنك وحجم أعماله الذي يعتبر متوسطاً.
وأوضحت وكالة «ستاندرد أند بورز» أنها تعتبر ايرادات ورأسمال البنك متينة جداً بسبب تمتع البنك بمستوى رسملة قوي. وبينت أن نسبة رأس المال الموزون بالمخاطر ستبقى اعلى من 15% على الأرجح خلال العامين القادمين. كذلك فإن مستوى السيولة العالي للبنك يشكل عاملاً مهماً في تقليل المخاطر، مشيرة إلى أن 38% من أصول البنك بتاريخ 30 يونيو 2011 كانت عبارة عن نقد أو ايداعات قصيرة الأجل.
إضافة إلى ذلك، وصفت وكالة «ستاندرد أند بورز» مخاطر البنك بأنها مقبولة، آخذة بعين الاعتبار تنوع محفظة قروضه مقارنة بالمصارف المشابهة له ونوعية المقترضين من البنك الذين يعتبرون ذوي مخاطر محدودة. كذلك فإن بنك الخليج الدولي لديه مخاطر محدودة جداً في قطاع العقارات والمقاولات مقارنة بالبنوك المشابهة، وهذه المخاطر مكفولة بضمانات عالية الجودة وتم وضع مخصصات كافية لها.
من جهة اخرى قالت الوكالة في تقريرها إن بنك الخليج الدولي يعتبر من البنوك الأكثر كفاءة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن متوسط تكاليف البنك غير المرتبطة بالفوائد بالنسبة إلى إجمالي الأصول بلغ 6,0% خلال السنوات الثلاث الماضية. وأشارت أيضاً إلى أن البنك قد بدأ بتنفيذ استراتيجية أعمال جديدة تتضمن تقديم خدمات مصرفية بالتجزئة على المستوى الاقليمي في المستقبل. ومن شأن هذه الاستراتيجية الهامة أن تزيد الثقة لدى شركاء الأعمال بأداء البنك.
وأخيراً نوهت وكالة «ستاندرد أند بورز» إلى أن المنظور المستقبلي المستقر لتصنيف بنك الخليج الدولي يعكس قناعة الوكالة بأن البنك يتمتع برسملة قوية ودعم كبير من مساهميه. كما يؤكد هذا المنظور التوقعات بأن البنك سيحافظ على أصول ذات جودة كبيرة ومستويات سيولة كافية.
وقال الدكتور يحيى عبدالله اليحيى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، «نحن مسرورون جداً بتثبيت فئات التصنيف الائتماني للبنك، الأمر الذي يؤكد الثقة في الاجراءات التي يتخذها البنك والمساهمون للتعامل مع التغيرات في الظروف الاقتصادية وبيئة عمل المؤسسات المالية».
واوضح الدكتور اليحيى أن من بين العوامل التي أسهمت في تثبيت التصنيف الائتماني للبنك، المساندة القوية التي يتلقاها من مساهميه ورسملته العالية جداً وكفاءته في تنفيذ عملياته وتحسن مستوى السيولة لديه. وكل هذه الأمور تعكس التزام البنك بتعزيز وتوسيع أعماله في دول مجلس التعاون الخليجي.