تقدمت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب سوسن تقوي باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرضه على مجلس النواب، وذلك استناداً إلى المادة (92) من الدستور، والمادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتين تجيزان لأعضاء المجلس التقدم باقتراح القوانين.
المذكرة الإيضاحية: لقد وافقت مملكة البحرين على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، وأصبحت ملتزمة أمام المجتمع الدولي بما جاء في تلك الاتفاقية، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تعديل المادة الرابعة في قانون الجنسية التي تمثل تمييزاً واضحاً ضد المرأة في حق أبنائها في الحصول على الجنسية البحرينية، كما أن المادة في وضعها الحالي لا تتوافق مع ما جاء في تلك الاتفاقية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم منح المرأة الحقوق ذاتها الممنوحة للرجل بسبب جنسها فيه مخالفة لنص المادة (18) من الدستور التي نصت على أنه: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».
لذلك ارتأى النواب مقدمو هذا الاقتراح ضرورة تعديل هذه المادة، برجاء تفضل معاليكم بالتوجيه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتنص المادة على:
تضاف الى المادة الرابعة من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 فقرة (ج) وتنص على الآتي:
ج- إذا ولد في البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته.