في إطار دعمها المستمر لمشاريع تمكين المرأة اقتصاديا في المجتمع، تعكف «تمكين» حاليا على وضع خطة لتأطير وتنفيذ برامج لتمكين المراة اقتصاديا ضمن استراتيجيتها العامة، بما في ذلك وضع برامج تدريبية لتمكين المرأة وتحفيزها للدخول في مجال ريادة الأعمال فضلا عن تمكين المرأة العاملة والباحثة عن عمل.
وستتكامل الخطة الجديدة مع برامج «تمكين» القائمة حاليا وتدعم الجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة، مع الأخذ في عين الاعتبار الأفكار والمرئيات التي تم تناولها في الحوار الوطني حول هذا الجانب، وخاصة فيما يتعلق بآليات التمكين، والاعتماد على الذات، وتعزيز الثقافة الريادية، والتقدم الوظيفي، وتحسين المهارات والكفاءات.
وقال السيد محمود الكوهجي، الرئيس التنفيذي لـ«تمكين» في تعليق له على هذا الإعلان: «لقد حظيت قضية تمكين المرأة البحرينية بدرجة عالية من الأهمية منذ البداية، تماشيا مع توجه الحكومة الموقرة إلى تعظيم إسهامات المرأة الاقتصادية التي نصت عليها رؤية .2030 وقمنا بتشكيل لجنة خاصة أوكلت إليها مسؤولية الإشراف على عمليات التخطيط والإعداد والتنسيق وتقديم التوصيات حول الإجراءات والمبادرات المطلوبة لتحقيق ذلك».
وستكون الخطة مكملة لجهود تمكين الحالية المتمثلة في وجود أكثر من 80 برنامجا تدريبيا وتمويليا استفاد منها حتى الآن قرابة 15 ألف امرأة بحرينية، بالإضافة إلى تسهيل إمكانية الحصول على التمويل للمؤسسات المتناهية الصغر، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمحفظة المخصصة لدعم المرأة مليون دينار بحريني، وأسفرت هذه المنجزات عن إحداث تحول جذري في الطريقة التي ترى بها المرأة البحرينية فكرة الانخراط في سوق العمل لما له من أثر إيجابي ملموس في تحسين وضعهن على الصعيدين المهني والمهاري.
وأضاف الكوهجي أن نيل «تمكين» لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة لتمكين المرأة عام 2009 هو تتويج لهذه الجهود المضنية ووسام شرف لكل من كان له دور في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا أن «تمكين» ماضية في سعيها الدؤوب نحو طرح مبادرات مبتكرة تسهم في دعم المرأة البحرينية - سواء أكانت كموظفة أم رائدة عمل أم باحثة عن عمل - وتشجيعها على تبوّء مكانها الطبيعي شريكا أساسيا في نماء وازدهار قطاعات الاقتصاد الوطني كافة.
يشار إلى أن لجنة «تمكين» لدعم المرأة تعكف حاليا على أخذ المرئيات المتعلقة بتنفيذ برامج لدعم المرأة اقتصاديا من خلال استقراء أكبر قدر من المعنيين في سبيل فهم عوامل السوق الحالية والمستقبلية، بما في ذلك صانعو القرار والجهات الرسمية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والشركات الرائدة، إضافة إلى إجراء مسح خاص يستهدف أربع فئات من النساء، وهن: رائدات الأعمال، والموظفات، والعاملات من المنازل، والباحثات عن العمل. ومن المتوقع أن تستكمل هذه الدراسات نهاية شهر يناير الجاري.