تابع معهد البحرين للتنمية السياسية باهتمام الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي تناول فيها التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها. هذه التعديلات تشكل عن حق نقلة نوعية جوهرية في الحياة السياسية في مملكة البحرين تضاف إلى الخطوات السابقة التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي لجلالته، كما تعد مدخلاً مهماً نحو تعزيز دولة المؤسسات الدستورية بما يضمن في النهاية إقامة دولة قوية تنضوي تحت لوائها كل القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ويرى المعهد أن هذه التعديلات سوف تتيح مزيداً من الحراك المجتمعي الذي من خلاله يستطيع الجميع المشاركة في صنع القرار من خلال ديمقراطية سليمة تنبع من الذات البحرينية القوية العزم على مواصلة طريق النهضة والتنمية. والمعهد إذ يدعم هذه التعديلات، فإنه يؤكد النقاط التالية:
* إن الإصلاح، طبقاً لما طرحه صاحب الجلالة الملك المفدى في خطابه، يتم من خلال الوسائل والأدوات الديمقراطية وهو الذي تسعى معظم الشعوب إلى بلوغه. ولكن يبقي أن هذا الإصلاح بحاجة إلى إصلاحيين يتمتعون بمزايا معينة منها قوة الإرادة وصدق الانتماء وثقافة الحوار والتسامح، والرغبة في المشاركة، واحترام قيم العدالة والمساواة والشفافية، وحقوق الإنسان التي ضمنتها المواثيق الدولية، ورفض العنف، وهذا ما أكده جلالته بالإشارة إلى أن «الديمقراطية ليست مجرد نصوص وأحكام دستورية وتشريعية، وإنما هي ثقافة وممارسة والتزام بحكم القانون واحترام للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان بما يقترن بعمل سياسي وطني جاد يمثل كافة أطياف المجتمع دون إقصاء أو محاصصة».
* إن حركة التقدم والإصلاح لا يستطيع الفرد تحقيقها بمفرده، فلا بد من أن ينتظم الأفراد في إطار جماعي مؤسسي سعياً لتحقيق الإصلاح المنشود. وهو ما أكده جلالته بقوله: «إن استمرارية المشروع الإصلاحي تتم من أجل دفع عجلة التقدم عن طريق مؤسسات الدولة الدستورية».
* إن الإصلاحات المثمرة هي التي توسع قاعدة المشاركة الشعبية وتقوي وتفعل مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات وغيرها. وقد حرص جلالته على أن تكون هذه التعديلات هي نتاج لحوار وطني الذي دعا إليه جلالته وشاركت فيه جميع فئات المجتمع، وكان نتاجه مرئيات شكلت مرجعية لهذه التعديلات.
* إن مسئولية المجتمع من أجل ضمان نجاح هذه التعديلات هو ضرورة ترسيخ قيم الديمقراطية وتطبيقها في الحياة اليومية بشكل يعود بالفائدة على الجميع دون استثناء. وهو ما أكده جلالته بدعوته كل فئات المجتمع وشرائحه إلى العمل بأن يلتزم أبناؤها باحترام القانون، واصفاً ذلك بأنه مسئولية يجب أن يتحملها الجميع، وخاصة عندما يرتبط احترام القانون بمبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة. * إن التعديلات الدستورية تفتح الباب نحو مزيد من الحريات والمشاركة في صناعة القرار من خلال تعزيز دور السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب، حيث ستضيف إلى مجلس النواب اختصاصات أخرى من خلال إمكانية منح الثقة في الحكومة في حالة الموافقة على برنامجها، كما عززت الدور الرقابي للمجلس بما يؤدي إلى قيامه منفرداً بحق تقرير عدم إمكان التعاون مع الحكومة، وحق طرح موضوع عام للمناقشة.
* حرصت التعديلات الدستورية على خلق حالة من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال توسيع حق الأولى في اقتراح القوانين ومناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، كما أكدت ضرورة أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية في قرار حل مجلس النواب.
* حرصت التعديلات أيضا على تعزيز دور مجلس النواب من خلال نقل صلاحية إحالة مشروعات القوانين التي يتم الموافقة عليها من المجلسين إلى رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة اجتماعات المجلس الوطني، من رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس النواب.
* ستضيف التعديلات ضوابط على عملية تعيين أعضاء مجلس الشورى حيث تعهد جلالة الملك بإصدار أمر ملكي يحدد فيه الطريقة والإجراءات التي تحكم عملية اختيار الأعضاء، وهو ما من شأنه أن يعزز من قيمة هذا المجلس ودوره في العملية التشريعية.
وأخيراً.. وكما عودنا جلالته على أن يكون في مقدمة المبادرين بتعزيز مسيرة التحول الديمقراطي في المملكة، حيث أكد جلالته أهمية نشر ثقافة الديمقراطية وأن تتحمل المسئولية في هذا الجانب شرائح المجتمع المختلفة بدءاً من العائلة ثم الأسرة وانتهاءً بالقبيلة، فإن معهد البحرين للتنمية السياسية يعاهد جلالة الملك المفدى بأن يضع كل إمكانياته تحت تصرف المبادرة الكبيرة لجلالته في مجال تعزيز الثقافة الديمقراطية في مجتمعنا البحريني العزيز.