الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يقدم حلا سياسيا وخطوة متقدمة واستجابة صادقة للتوافق الشعبي في تنفيذ حقيقي لمرئيات حوار التوافق الوطني، وهذا رد واضح على كل الأحاديث التي تتستر خلف عباءة وشماعة (الحل السياسي) ولكنها تقوم باتباع كل الأساليب والممارسات غير القانونية للوصول إلى الحل السياسي الذي تزعمه. وكما أن مضامين الخطاب السامي ستكون محل تقدير الشعب المخلص، وهي خطوة مهمة نحو المزيد من الإصلاح والتطوير والاستجابة للتطلعات الشعبية في الشأن السياسي، فإن بعض الجهات المعارضة ذات المصالح الطائفية والشخصية لن تعجبها تلك الحلول ولن تقبل بها، وستحاول التقليل من شأنها، لتكون معارضة من أجل المعارضة ولا تستثمر أي خطوة إيجابية تصب في صالح الشعب، وخاصة أن الخطاب الملكي السامي جاء تجاوبا مع حوار التوافق الوطني، ولم يأت على أي ممارسات تقوم بها المعارضة في الشارع من خلال عمليات العنف والتصعيد.
من يقرأ الخطاب السامي وينظر في العديلات الدستورية القادمة يتضح له أن معظم ما جاء فيها هو مطلب شعبي عام، عبرت عنه الإرادة الشعبية في حوار التوافق الوطني، وربما بعض تلك التعديلات تأتي بما تطالب به المعارضة، ولكنها لن تقبل به لأنها لم تأت استجابة لتحركاتها الخارجة عن القانون، ولو كانت لدينا معارضة وطنية رشيدة لأشادت بتلك التعديلات بغض النظر عن كيفية تحقيقها واستجابتها.
سفينة الإصلاح والتطوير في البحرين تمضي قدما وتشق طريقها نحو الأمام، ولن يعيقها أي معارض ولن يوقفها أي عابث، ومن يرد الإصلاح للبلد ويدّع خوفه وحرصه على الوحدة الوطنية ويرفع شعار «إخوان سنة وشيعة» فعليه أن يجتاز هذا الامتحان الوطني ويؤكد للرأي العام صدق أقواله وشعاراته.
دلالات عديدة جاءت في الخطاب الملكي السامي لعل أبرزها الصلاحيات الواسعة للمجلس المنتخب وأن تكون الحكومة معبرة عن الإرادة الشعبية من خلال إقرار البرنامج الحكومي، بجانب إعطاء السلطة العليا للمجلس النيابي، وطريقة اختيار أعضاء المجلس المعين وغيرها من تعديلات هي مطلب شعبي متوافق.
ربما المواطن البحريني لا يزال ينتظر ويترقب تحسين المستوى المعيشي والرواتب، وهذا الأمر لن يتحقق إلا عبر الاستقرار السياسي ودعم للمشاريع الاقتصادية والتنموية، وهذا ما أكده الخطاب الملكي، وهو بالتمام ما يسعى له جميع المخلصين في هذا البلد ما عدا المعارضة الطائفية التي تتحدث عن الحل السياسي والعدالة والعيش الكريم ولكنها تعمل من أجل التخريب والتعطيل والتأزيم. ليتأكد للجميع من يعمل من أجل صالح البلد ومن يعمل ضد البلد وضد مصلحة شعبه ومستقبله.
يبدو أن شماعة الحل السياسي التي تتوارى خلفها المعارضة الطائفية قد سقطت بعد هذا الخطاب وبعد التعديلات الدستورية القادمة، تماما كما تبددت أوهام العودة إلى المربع الأول وأحلام حل المجلس وتعطيل المشروع الإصلاحي والعفو عن القتلة وزيادة حالة الإحباط في الشارع، لأن ما جاء في الخطاب أكد دولة القانون وتعزيز الثقافة الديمقراطية التي لا تزال المعارضة الطائفية تجهلها بالكامل.