أنهى المؤشر العام لسوق البحرين للأوراق المالية عام 2011م فاقدا ما يزيد على 280 نقطة من مستوى 1448 نقطة بداية العام إلى 1143 نقطة في ختامه، في الوقت الذي حقق فيه عام 2010م تراجعا بواقع 50 نقطة تقريبا.
وتراجعت تداولات المستثمرين في عام 2011 إلى 523 مليون سهم مقابل 635 مليون سهم في عام 2010م، أي بتراجع نسبته 18%.
أما قيمة التداولات، فتراجعت بنسبة 19% إلى 104 ملايين دينار مقابل 128 مليون دينار في عام 2010م و178 مليونا في عام 2009م.
واحتلت البنوك التجارية صدارة الشركات الأكثر نشاطا للعام الثالث على التوالي، إذ تمكن من احتلال المقدمة في الربع الأول والربع الثاني والربع الرابع، في حين احتل قطاع الاستثمار المقدمة في الربع الثالث من العام المرصود، وحقق قطاع السياحة المرتبة الأولى من حيث تحقيقه أفضل أداء، متحسنا بنسبة 26% تقريبا عن مستواه بداية العام.
الربع الأول
أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1424,63 نقطة بنهاية الربع الأول من عام 2011م، متراجعا بذلك بنسبة تصل إلى 0,5% مقارنة مع مستوى المؤشر بداية العام المنصرم، في الوقت نفسه حقق المؤشر تراجعا بنسبة 8% تقريبا مقابل مستوى المؤشر في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وارتفعت القيمة السوقية في الربع الأول بنسبة 15% إلى 7,5 مليارات دينار بحريني مقارنة بنحو 6,5 مليارات دينار خلال الربع الأول من عام 2010م، وأسهَم إدراج أسهُم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ضمن قطاع الصناعة في حلول القطاع في المرتبة الأولى من حيث ارتفاع القيمة السوقية.
وسجل قطاع الفنادق والسياحة أفضل أداء بين قطاعات السوق، مرتفعا بنسبة 27%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1,25% وقطاع الصناعة بنسبة 0,30%، أما قطاعات الاستثمار والخدمات والبنوك التجارية، فقد سجلت انخفاضا بنسب 15,3% و14% و0,4% على التوالي.
تم تداول 92 مليون سهم بقيمة 22 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام المرصود، وسجلت تداولات البحرينيين 48,5%، في حين بلغت نسبة غير البحرينيين 51%، واستحوذت البنوك التجارية على 30% من قيمة التداولات.
الربع الثاني
أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1319,71 نقطة بنهاية الربع الثاني من عام 2011م، متراجعا بذلك بنسبة تصل إلى 7,8% مقارنة مع مستوى المؤشر بداية العام المنصرم، في الوقت نفسه حقق المؤشر تراجعا بنسبة 5% تقريبا مقابل مستوى المؤشر في الفترة المقابلة من العام الماضي.
تم تداول 180 مليون سهم بقيمة 30 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام المرصود، وسجلت تداولات البحرينيين 54%، في حين بلغت نسبة غير البحرينيين 45%.
وارتفعت القيمة السوقية في الربع الثاني بنسبة 17% إلى 7,5 مليارات دينار بحريني مقارنة بنحو 6,12 مليارات دينار خلال الربع الثاني من عام 2010م.
وسجّل قطاع الفنادق والسياحة أفضل أداء بين قطاعات السوق، مرتفعا بنسبة 23%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 3% وقطاع التأمين بنسبة 2,5%، أما قطاعات الاستثمار والخدمات والصناعة، فقد سجلت انخفاضا بنسب 15% و13% و0,2% على التوالي، واستحوذت البنوك التجارية على 50% من التداولات.
الربع الثالث
أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1165,75 نقطة بنهاية الربع الثالث من عام 2011م، متراجعا بذلك بنسبة تصل إلى 18% مقارنة مع مستوى المؤشر بداية العام المنصرم، في الوقت نفسه حقق المؤشر تراجعا بنسبة 19% تقريبا مقابل مستوى المؤشر في الفترة المقابلة من العام الماضي.
تم تداول 96 مليون سهم بقيمة 12 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام المرصود، وسجلت تداولات البحرينيين 75%، في حين بلغت نسبة غير البحرينيين 25%.
وارتفعت القيمة السوقية في الربع الثاني بنسبة طفيفة لم تتعد 0,6% إلى 6,37 مليارات دينار بحريني مقارنة بنحو 6,3 مليارات دينار خلال الربع الثالث من عام 2010م.
وسجل قطاع الفنادق والسياحة أفضل أداء بين قطاعات السوق، مرتفعا بنسبة 24%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1%، أما البنوك والخدمات والاستثمار والصناعة، فقد سجلت انخفاضا بنسب 9% و19% و21% و40% على التوالي، واستحوذ الاستثمار على 34% من التداولات.
الربع الرابع
أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1143,69 نقطة بنهاية الربع الرابع من عام 2011م، متراجعا بذلك بنسبة تصل إلى 20% مقارنة مع مستوى المؤشر بداية العام المنصرم.
تم تداول 152 مليون سهم بقيمة 40 مليون دينار بحريني في الربع الرابع من العام المرصود، وسجلت تداولات البحرينيين 55%، في حين بلغت نسبة غير البحرينيين 44%.
وانخفضت القيمة السوقية في الربع الرابع بنسبة 17% إلى 6,25 مليارات دينار بحريني مقارنة بنحو 7,56 مليارات دينار خلال الربع الرابع من عام 2010م.
وسجل قطاع البنوك التجارية ما نسبته 62% من إجمالي قيم التداول في الشهور الثلاث المرصودة.