نظّمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللقاء التمهيدي للاجتماع الخامس عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين خلال يومي 16 و17 يناير الجاري، بقاعة الرفاع بفندق الريجنسي بالمنامة.
وفي بداية اللقاء تمّ تسليم رئاسة اللقاء التمهيدي للأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة الأمين العام لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين، حيث نقل في كلمته الترحيبية تحيات الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي لجميع الوفود المشاركة، مشيراً إلى أنّ الدورة التي يُعقد فيها هذا الاجتماع تتميّز عن الدورات السابقة بكونها تتمّ وسط متغيرات إقليمية حيوية، تؤذن بالحاجة إلى تسريع وتيرة التعاون بين بلداننا لتتخذ منحى توحيديا، في ضوء ما تم التعبير عنه مؤخرا على الصعيدين الرسمي والشعبي من طموح مشروع للتحول بكياننا الخليجي من صيغة التعاون إلى صيغة الاتحاد.
وأضاف أن الدورة تمتاز أيضا بالتوجهات المستقبلية التي يتضمنها جدول الأعمال ومشروعاته ومحاوره، والتي تمثل الإطار الجامع لتطلعاتنا المشتركة على صعيدي التعليم العالي والبحث العلمي في بلداننا في هذه المرحلة، وتطلعنا إلى مستقبل تسوده المعرفة والتنمية والسلم والازدهار، مبيّناً أنّ هذا المستقبل يتطلب المزيد من العناية بالتعليم العالي، كماً ونوعاً، سواء أكان نظامياً أم أهليا، لأنه المدخل الآمن إلى العلوم والتكنولوجيا وإلى الوعي بالثقافة والتاريخ والإبداع والتنمية والإنتاج، بالإضافة إلى ما للبحث العلمي من دور رائد في رسم معالم الطريق لمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال التربية والتنمية المستدامة.
ثم ألقى الدكتور عبدالله بن عقلة الهاشم الأمين العام المساعد لشئون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة شكر فيها وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين لاستضافتها للاجتماع، متمنياً أن يسهم الاجتماع في تحقيق مزيد من التواصل والتكامل بين دول المجلس. بعدها ناقش الحضور باللقاء التمهيدي عدداً من القضايا والموضوعات ذات العلاقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال التعليم العالي منها مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، والأمور المتعلقة بمعادلة شهادات التعليم العالي، والتجارب الجديدة والمتميزة لوزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس، وغيرها من الموضوعات المتصلة بعمل وزارات التعليم العالي والبحث العلمي.
أكد الدكتور عبدالله الهاشم الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن الاجتماع المنعقد كان مثمراً نتيجة التوافقات على كل الأمور التي خرج بها الاجتماع من توصيات والتي سيتم رفعها إلى وزراء دول المجلس خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء.
وقال الهاشمي إن الاجتماع تطرق إلى العديد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ التوصيات اللازمة والمحددة والتي كانت مناسبة للعرض على اجتماع وزراء التعاون.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي بسلطنة عمان إن مناقشة الوكلاء لقيام جميع جهات التوظيف في القطاعين العام والخاص بضرورة المعادلة والمصادقة على الشهادات الدراسية للراغبين في التوظيف يمثل أهمية بالغة باعتبار أن دول الخليج العربية ستضمن توفر الحد الأدنى من الكفاءات في القطاعين العام والخاص وكذلك التصدي لموضوع الشهادات والجامعات الوهمية والتي بدأت تغزو الكثير من الدول بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن المقترح سيعمل بكل تأكيد في حال الموافقة عليه من قبل وزراء التعليم اليوم على إحداث نقلة نوعية في هذا المجال وسيحد من انتشار ظاهرة الجامعات والشهادات التي تتصيد بالطلبة بشكل وهمي، مما سيساعد على وضع ضوابط محددة وثابتة لمواجهة هذه الأخطار. بدوره بين وكيل وزارة التعليم العالي المساعد لشؤون البعثات بدولة الكويت راشد النويهض أن الاجتماع كان ناجحاً بكل المقاييس، تم من خلاله استعراض العديد من المواضيع التي تم الاتفاق عليها وخاصة التجارب المتميزة بدول مجلس التعاون والعمل على تبادلها والاستفادة منها وتطبيقها. واستعرض النويهض تجربة دولة الكويت في مجال التعليم العالي وفقاً للبعثات المتميزة وبعثات ذوي الاحتياجات الخاصة، والأهداف والشروط الواجب توافرها للحصول عليها.
وأوضح أن تجربة البعثات المتميزة التي تطرحها وزارة التعليم العالي التي تهدف لتشجيع الطلبة على التنافس العلمي وتوفير الفرص للتحصيل الاكاديمي من خلال البعثات الدراسية في الجامعات المرموقة، لخلق قوة وطنية في جميع المجالات التي تسهم في تحقيق التنمية المجتمعية. ويضيف أحمد إبراهيم الجناحي مدير هيئة التعليم العالي بالإنابة في دولة قطر إن هذا الاجتماع هو استمرار وتأكيد للتعاون القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي في ظل وجود العديد من اللجان المشتركة الهادفة لتعزيز التعاون بين الأشقاء. وننظر نظرة متفائلة لمستقبل هذا التعاون في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو الملوك والأمراء نحو الاتحاد الذي دون شك سيضيف لمجال التعليم والتعليم العالي دافعية أكبر لتبادل الخبرات وإيجاد المزيد من المشاريع المشتركة. أما د.محمد عبدالعزيز العوهلي وكيل وزارة التعليم العالي للشئون التعليمية بالمملكة العربية السعودية فيقول إن التعاون بمجال التعليم والتعليم العالي هو أحد أوجه العمل الخليجي المشترك الذي يتم في ظل التوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو الملوك والأمراء وذلك لما قطاع التعليم العالي من أهمية قصوى في تطوير مجتمعات المعرفة وبناء اقتصاديات الدول اعتماداً على طاقات أبنائها المتعلمين.
وأضاف أن العمل الخليجي المشترك القائم حالياً في ظل اللجان العاملة يمثل أحد أوجه التعاون وجميعنا يسعى لتطوير هذا التعاون نحو الوحدة التي نتطلع لنعيشها واقعاً ملموساً يجمع بين جميع أبناء دول الخليج العربية على أرض الواقع إن شاء الله.
من جانبه يؤكد د. سعيد حمد الحساني وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الإمارات العربية المتحدة أهمية التعاون والتكامل بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التنسيق المشترك القائم والذي نسعى لتطويره نحو التكامل الذي يجمع شعوب المنطقة ويجعلهم يستفيدون أكثر وأكثر من وجود الجامعات الرائدة في جميع هذه الدول.
يذكر أنّ اليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2012م سيكون مخصصاً للاجتماع الرئيسي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي، وسيتم فيه استصدار التوصيات النهائية للاجتماع.