اكدت النائب سوسن تقوي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني ان اللجنة توافقت خلال اجتماعها امس بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة .2011
واوردت تقوي ان الاعضاء وافقوا على اضافة فقرة إلى المادة 149 كالتالي: «والمتهم يطلب من النيابة المختصة الافراج عنه وان رفض طلبه، فله ان يتظلم إلى المحامي العام، ثم إلى المحامي العام الاول ومن ثم إلى النائب العام، ويتم الفصل حينها في التظلم خلال 3 ايام عمل، واذا انقضت المدة دون تقرير اعتبر التظلم مرفوضا»، وهو الامر الذي يعمل على تقليل مدة الحبس الاحتياطي ويمنح حق التظلم للمتهم المحبوس احتياطياً.
ثم تابعت اللجنة مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2012، حيث تم التوافق بين اللجنة البرلمانية ووزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف إلى انه لتجنب الشبهة الدستورية الواردة في المادة رقم 69 مكرر، والمتعارضة مع المادة 23 من الدستور، والمقترح اضافتها إلى قانون العقوبات، ارتأت اللجنة اعادة صياغتها ليصبح نصها على النحو التالي: «تفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون او أي قانون آخر في ضوء المبادئ والمعايير الدولية للمجتمع الديمقراطي، وفقاً لميثاق العمل الوطني والدستور والاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين، ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في التعبير عن الرأي ونشره في حدود هذا الاطار، في حين وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011 حيث سيتم رفعه إلى المجلس تمهيداً لمناقشته والبت بشأنه.
وفي ذات الاجتماع ناقش اعضاء اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (111) لسنة 2011، حيث تم اجراء عدد من التعديلات على القوانين والموافقة عليه، ورفعه إلى مكتب المجلس تمهيداً لعرضه في احدى جلسات المجلس النواب القادمة.
اما بشأن الاقتراحات برغبة، فقد توصلت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني إلى الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، والاقتراح برغبة بشأن الطلب من السفارات المتواجدة في المملكة المعاملة بالمثل بشأن منح تأشيرات السفر، في حين ارتأت اللجنة دعوة السادة النواب مقدمي الاقتراح برغبة بشأن فتح مكاتب تابعة لشركات التأمين بالإدارة العامة للمرور وذلك لتسهيل الإجراءات واختصارها، وبشأن الاقتراح برغبة بشأن تفعيل ما جاء في قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات بشأن تحديد أماكن المظاهرات والمسيرات والتجمعات لإخضاعهم للمزيد من الدراسة والنقاش.