في جلسة تاريخية - كما وصفتها وزيرة حقوق الإنسان والتنمية والصحة - انتهى مجلس الشورى من قانون الطفل الذي قضى في دراسته نحو عامين، وذلك بعد أن قرر أخيرا إلغاء باب المعاملة الجنائية والاكتفاء بقانون الأحداث الذي ينظم المسائل ذاتها التي ينظمها هذا الباب. كما انتهى المجلس من مشروع قانون حماية المستهلك. وقرر المجلس في مادة استحدثها بمشروع قانون الطفل، حظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسياً.
وحدد عقوبة من يخالف أحكام هذه المادة فضلا عن استغلال الأطفال في الاجرام المنظم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
وفي بداية المناقشات بشأن مشروع القانون، قالت الوزيرة فاطمة البلوشي انه قد مضى نحو عامين منذ إحالة هذا المشروع إلى مجلس الشورى من قبل مجلس النواب. وأكدت أن المتضرر الوحيد من تأخر صدور هذا القانون هو الطفل البحريني وأسرته.
وأضافت: «لا يمكن أن يكون هناك قانون مكتمل بنسبة 100% وحتى دستور جلالة الملك ها هو سيعدل بعد 10 سنوات من وضعه»، متمنية أن يتم الانتهاء من القانون في أسرع وقت ممكن وخاصة أن على عاتق البحرين التزام دولي بضرورة تحديد سن الطفل.
وأوضحت أن التقرير الدوري الثاني الذي ستناقشه البحرين في مجال حقوق الإنسان في مايو القادم يستدعي صدور هذا القانون بأسرع وقت ممكن، وخاصة أن المملكة موقعة على اتفاقية حماية الطفل.
واقترحت الوزيرة أن يتم إلغاء الباب المتعلق بـ (المعاملة الجنائية للطفل)، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك قانون خاص بالأحداث، وبما أنه يوجد قانون منفصل للأحداث منذ 1976 فلا يجوز إلغاؤه والاستعاضة عنه بباب خاص بالمعاملة الجنائية في قانون الطفل مؤكدة أهمية تعديله بما يتناسب ويتلاءم مع اتفاقية حقوق الطفل.
ولفتت إلى أن العاملين في مجال الأحداث يجدون أن المعاملة الجنائية لهذه الفئة لها خصوصية من حيث الإجراءات والتدابير، الأمر الذي يتطلب أن يكون للأحداث قانون منفصل يعالج تلك المسائل أسوة بالقوانين الأخرى كقانون التعليم على سبيل المثال والذي يتناول كل ما يتعلق بتعليم الطفل ومع ذلك لم يتم إلغاؤه لمجرد وجود قانون يختص بالطفل بل ظل كل قانون مستقل عن الآخر.
من جانبه أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب السيد عبدالعزيز الفاضل أن مجلس النواب - مقترِح القانون- قد وافق نفسه على إلغاء هذا الباب خاصة بعد تلقيه رأي السلطة التنفيذية المنفذة للقانون والسلطة القضائية التي رأت أهمية وجود قانون مستقل للأحداث مع تطويره وخاصة أن لهذا الأخير ارتباط وثيق بقانون العقوبات.
وهذا ما أيدته النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الدكتورة بهية الجشي، وقالت «يجب الإشارة إلى المعاملة الجنائية بصفة عامة في قانون الطفل أما التفاصيل فيترك بيانها لقانون الأحداث».
وطرحت العضو لولوة العوضي إشكالية تتعلق بسن الزواج وخاصة أن القانون يفتح باب التناقض بين تحديد السن الأدنى لزواج الصبي (18 سنة) والفتاة (15 سنة). وتساءلت - من ناحية ثانية- عما إذا كان هذا القانون يعاقب على استخدام الأطفال في الإجرام غير المنظم.
كبيرة المحرضين تتنازل..!
وقد تنازلت العضو دلال الزايد عن إصرارها على ضم باب المعاملة الجنائية إلى مشروع قانون الطفل، وقالت «كنت من أكبر المحرضين على وجود هذا الباب في القانون إلا أنني الآن أتراجع عن موقفي وأؤيد ما قالته الوزيرة البلوشي في هذا الصدد».
وقد وافق المجلس على إضافة مادة مستحدثة إلى مشروع القانون بعد تعديلها وتنص على أن «تعمل الدولة على توفير البيئة المناسبة للطفل البحريني للاعتزاز بهويته الوطنية، والوفاء للبحرين والولاء لها، أرضاً وتاريخاً وشعوراً بالانتماء الحضاري لقيمنا وثوابتنا الوطنية العربية والاسلامية، وتعزيز ثقافة التآخي الإنساني والانفتاح على الآخر، وفقاً لما تقتضيه التوجهات التربوية العلمية».
لجنة وطنية للطفولة
وتنص المادة (14) على أن «تشكل لجنة وطنية للطفولة، بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وتضم في عضويتها ممثلين من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للمرأة، والنيابة العامة، وهيئة شؤون الإعلام ووزارة العمل، ووزارة الصحة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الخارجية، وجامعة البحرين، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وعضوين من مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالطفولة».
وتوضح المادة اللاحقة اختصاصات هذه اللجنة، وتتمثل في اقتراح استراتيجية وطنية للطفولة تساعد الجهات المعنية بالطفولة على تطوير وتعزيز مشروعاتها وبرامجها التي تخدم وتضمن حقوق الطفل، رصد ودراسة المشاكل والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها بما في ذلك اقتراح التشريعات والتوصيات للجهات الرسمية المختصة في مملكة البحرين، التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية فيما يتعلق بالطفولة، التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية المختصة العاملة في مجال الطفولة والاستفادة من خبراتها وبرامجها لتحقيق أهدافها، العمل على إنشاء قاعدة معلومات تفصيلية لكل ما يتعلق بالطفولة في مملكة البحرين والسعي إلى متابعة تحديثها بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية الحكومية والأهلية، وإعداد التقارير. وقد تم التوافق بين أعضاء المجلس على حذف باب المعاملة الجنائية للأطفال.
خلاف بشأن «تنطبق.. أو لا تنطبق»
وقد تفجّر خلاف حول مقترح النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو بإحالة مشروع القانون مجددا إلى لجنة شئون المرأة والطفل ولجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعادة صياغة القانون بالتسلسل خاصة بعد التعديلات الكثيرة التي أدخلت عليه على فترات متباعدة الأمر الذي يصعب عملية تجميعه.
وفيما رأى البعض - ومن بينهم ممثلو الحكومة ورئيس المجلس- أن بحث مشروع القانون قد انتهى ويجب إحالته إلى مجلس النواب، ذهب البعض الآخر إلى عدم إحالته الى اللجنة المشتركة على اعتبار أن ذلك سيعيد المشروع إلى المربع الأول حيث سيتطلب الأمر إعادة مناقشة صياغة اللجنة له.
ثم استقر الأمر على أن تقوم الأمانة العامة بمجلس الشورى بتزويد جميع الأعضاء بنسخ للقرارات الأخيرة التي تم التوصل إليها بشأن كل مواد مشروع القانون، حتى يتمكنوا من معاودة قراءته ليتسنى لهم تحديد المواد التي تحتاج الى إعادة مداولة وتقديم طلب كتابي بها في الجلسة القادمة قبل أخذ الرأي النهائي بشأنها.
اتفاقية روتردام
على صعيد آخر وافق مجلس الشورى على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2011، وسيتم أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.
وبينت اللجنة في تقريرها أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع المشاركة في المسئولية وفي الجهود التعاونية بين الأطراف في الاتجار الدولي بمواد كيميائية خطرة معينة بغية حماية صحة البشر والبيئة من الأضرار المحتملة، والمساهمة في استخدامها استخداما سليما بيئيا، وذلك بتيسير تبادل المعلومات عن خواصها وبالإعداد لعملية صنع القرارات الوطنية بشأن وارداتها وصادراتها وبتعميم هذه القرارات على الأطراف.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين تقوم باستيراد كميات كبيرة من المواد الكيميائية بغرض استخدامها في العديد من المجالات الصناعية والزراعية والاستخدامات المنزلية، إلا أن سوء استخدام هذه المواد وعدم إدارتها بطريقة سليمة قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة على صحة الإنسان والبيئة.
وستلتزم البحرين بعد التوقيع على هذه الاتفاقية بالقيام بتنفيذ تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، وضمان إصدار القرارات فيما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية المدرجة في إجراء الموافقة المسبقة عن علم، ولن يكون هناك التزام مالي على الدولة حيال التصديق على هذه الاتفاقية.
اتفاقيتا التعاون مع المغرب وتركيا
ووافق المجلس على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (104) لسنة 2011، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنها خلال الجلسة المقبلة.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير العلاقات في مجال النقل البحري، وتعزيز التعاون بين البلدين، والاهتمام بالسلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية وفقًا للمعاهدات الدولية ذات الصلة.
كما وافق على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية بين حكومتي مملكة البحرين والمملكة المغربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (105) لسنة 2011، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الاتفاقية تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وإرساء سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في عمليات النقل البحري، ومنح كل التسهيلات التي تساهم في تطوير عمليات النقل البحري بين موانئ البلدين، فضلا عن التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل العاملين في مجال النقل البحري والموانئ، والتعاون في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن، وفي مراقبة السفن غير الآمنة وتعزيز تبادل المعلومات عن أوضاع تلك السفن التي تبحر في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.
وقد تم في مستهل الجلسة إخطار المجلس بعدد من الرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه المجلس بشأن كل من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومتي مملكة البحرين والجمهورية التركية، لإحالته إلى اللجان المعنية بالمجلس.
كما تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب أيضا بشأن تقرير تنشيط الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية التي تعرضت لها المملكة، وذلك لإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.