القاهرة - الوكالات: قال عضو المجلس العسكري الحاكم اللواء محسن الفنجري انه سيتم فتح باب الترشح لاول انتخابات رئاسية بعد اسقاط نظام حسني مبارك في 15 إبريل المقبل، بحسب ما ذكرت أمس الاثنين الصحف المصرية.
ونقلت الصحف عن اللواء الفنجري ان «فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسية سيكون يوم 15 إبريل المقبل وذلك في إطار خريطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري لانتقال السلطة».
وتعهد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بنقل السلطة التنفيذية إلى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز نهاية يونيو المقبل. كما أكد المجلس العسكري ان السلطة التشريعية ستنتقل إلى البرلمان فور تشكيله بعد انتهاء انتخابات مجلسيه.
وتختتم انتخابات مجلس الشعب في 19 يناير الجاري بعد اجراء عمليات الاقتراع في الدوائر التي قرر القضاء اعادة الانتخابات فيها، ثم تبدأ انتخابات مجلس الشورى في 29 من الشهر نفسه لتنتهي في 22 فبراير المقبل.
ومن المقرر ان يبدأ البرلمان بمجلسيه فور تشكيلهما في عملية اختيار لجنة تأسيسية من مائة عضو لوضع دستور جديد للبلاد. وأظهرت نتائج الانتخابات غير الرسمية حتى الآن هيمنة الاسلاميين على مجلس الشعب إذ فاز الاخوان المسلمون بأكثر من 46% من مقاعده بينما فاز حزب النور السلفي بقرابة 25% من المقاعد.
وأعلن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي يوم السبت انسحابه من سباق الرئاسة معتبرا انه لا يمكن ان يخوض الانتخابات الرئاسية الا في ظل «ديمقراطية حقيقية» ومنتقدا بشدة ادارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية في مصر.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين انها ستعلن قبل الانتخابات الرئاسية بفترة المرشح الذي ستدعمه مؤكدة انه لابد ان يكون هذا الامر «محل توافق» وطني. وحتى الآن فان ابرز المرشحين للرئاسة هم الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين الذي انشق عنها منتصف العام الماضي عبد المنعم ابو الفتوح والقيادي السلفي حازم صلاح ابواسماعيل والقيادي الناصري حمدين صباحي ومرشح إسلامي مستقل هو سليم العوا.
في الوقت ذاته أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين أمس الاثنين ترشح امينه العام سعد الكتاتني لتسلم رئاسة مجلس الشعب الجديد، مؤكدا انه تم التوافق على ذلك مع معظم الاحزاب الممثلة في البرلمان.
وقال رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي في مؤتمر صحفي انه «تقرر ترشيح» الكتاتني لرئاسة مجلس الشعب. ووزع في المؤتمر الصحفي نفسه بيان يؤكد اتفاق ستة احزاب سياسية من بينها الحرية والعدالة على ان يكون منصب رئيس مجلس الشعب من نصيب الكتلة النيابية الاكبر اي الاخوان المسلمين وان يرشح الحزبان التاليان لها في الترتيب، وهما النور السلفي والوفد الليبرالي، وكيلي مجلس الشعب.
ووقع هذا البيان، إلى الحرية والعدالة، احزاب النور والمصري الديمقراطي (ليبرالي) والكرامة (ناصري) والإصلاح والتنمية (ليبرالي) والبناء والتنمية (اسلامي سلفي).
وشدد البيان على ضرورة ان يستكمل مجلس الشعب المنتخب «مسيرة الثورة من خلال المهام التشريعية والرقابية».
وأكد البيان اهمية «ان تترجم مطالب الثورة وآمال الجماهير إلى إجراءات واقعية بعيدا عن كل صور الهيمنة والاستحواذ أو الإقصاء والتهميش أو التنازع والاستقطاب» ليكون البرلمان الجديد «معبرا عن توافق وطني بين كل الأطياف التي، وإن تنافست في العملية الانتخابية فإنها على استعداد للتعاون فيما بينها».
وفازت جماعة الاخوان وفقا للنتائج الأولية غير الرسمية باكثر من 46% من مقاعد مجلس الشعب بينما حقق حزب النور المفاجأة بحصوله على قرابة 25% من المقاعد وجاء حزب الوفد في المرتبة الثالثة الذي سيمثل بقرابة 9% من النواب المنتخبين البالغ عددهم الاجمالي 498 نائبا.
وتختتم انتخابات مجلس الشعب في 19 يناير الجاري بعد اجراء عمليات الاقتراع في الدوائر التي قرر القضاء اعادة الانتخابات فيها، ثم تبدأ انتخابات مجلس الشورى في 29 من الشهر نفسه لتنتهي في 22 فبراير المقبل.