ما جاء به خطاب جلالة الملك أمس الأول، حيث هذا الحشد غير المتوقع من الصلاحيات التي منحها جلالته للمجلس المنتخب، سوف يحدث تغييرا شاملا في اسلوب ونوعية الممارسات الديمقراطية على أرض البحرين.. سينطلق مجلس النواب في أداء رسالته في حالة معنوية أرفع.. وحماس أكبر.. وصلاحيات لم يكن الأعضاء يتوقعونها أو حتى يحلمون بها.. حيث ان الرقابة على السلطة التنفيذية والأداء قد اعطيت لهذا المجلس منفردا وحقا أصيلا في سحب الثقة من الحكومة.. وحقه في القول انه لم يعد بامكانه التعاون مع الحكومة، وتجسيد الارادة الشعبية في مجال تشكيل الحكومة من خلال برنامجها، وكل هذا معناه جعل مستقبل الحكومة ومصيرها بأيدي النواب.. اضافة الى جعل الأولوية لرئيس مجلس النواب في ترؤس المجلس الوطني.. وتشريع ضمانات جديدة في ممارسة المجلس لدوره على الوجه الأكمل وخاصة عند اعطائه الفرص المواتية لنظر القوانين الاقتصادية المستعجلة وعلى رأسها بالضرورة الميزانية العامة للدولة.. وحقه في طرح القضايا العامة للمناقشة امام المجلس، وحق احالة مشروعات القوانين التي يتم اقرارها من المجلسين الى الحكومة تمهيدا لاصدارها.
وعندما اشرت الى ان هذه التعديلات الدستورية ستؤدي الى أداء النواب لرسالتهم في حالة معنوية أعلى.. فإنني أقصد أن الحساسية التي كان يعاني منها النواب بسبب استئثار مجلس الشورى بالصلاحيات الأشمل والأكبر في الوقت الذي ليس هو بالمجلس المنتخب وبسبب ان القول الفصل النهائي - وخاصة في مجال التشريع - كان لمجلس الشورى.
لذا فإنه وبعد التعديلات الدستورية الجديدة لا بد أن يشفى مجلس النواب من هذه الحساسية التي كانت تعوق أداءه وتجعل الصدام واردا في كل جلسة تطرح فيها مشروعات القوانين، وخاصة تلك التي يكون مجلس النواب قد أقرها من قبل!
ولم يرد جلالة الملك أن يمنح مجلس النواب كل هذه الصلاحيات ويترك تركيبة مجلس الشورى ونوعية أعضائه على حالها، الأمر الذي قد يخلق منغصات من نوع آخر.. لذا وجدنا جلالته يعلن من خلال خطابه السامي ضوابط جديدة لاختيار أعضاء مجلس الشورى بما يضمن حالة من الانسجام بين غرفتي المجلس الوطني والتي ستؤدي بالضرورة الى تقديم عطاء نوعي جديد ومتميز يتلاءم مع متطلبات المرحلة ويعبر عن نبض الجماهير وتطلعاتهم ويجعل المجلس الوطني بكامله عند حسن ظن الجميع وقدرته على تحقيق اهدافه. أما عن موقف المعارضة من هذا الزخم الكبير الذي جاء به الخطاب السامي.. فان هذا الموقف الذي انكشف حتى قبل ان ينتهي جلالة الملك من خطابه قد كان متوقعا.. حيث جاءتنا البيانات الرافضة قبل ان يصل الينا نص خطاب الملك!
والسبب معروف وهو ان هذه المطالب التي حققها جلالته بأكثر مما طلبت المعارضة ليست هي ما يطلبون، وانما هم يطلبون شيئا آخر، وهو ما يطلبه أعداء الوطن من خارج الوطن.. فلو رضوا بما جاء به الخطاب السامي فبماذا هم بعد ذلك يشتغلون؟!
***
الأخ الدكتور خالد العوضي
رئيس جمعية الصيادلة
وصلني ردكم على مقالي المنشور بتاريخ العاشر من هذا الشهر بشأن تعليقي على تصريح الدكتورة فاطمة البلوشي بوصفها القائمة بأعمال وزير الصحة - وخاصة تناولي لما قالته من حيث تبشير المواطنين بأنه ستكون هناك في القريب أسعار موحدة للأدوية في دول مجلس التعاون - وان هامش الربح في هذه الأسعار سيكون عند 45% موزعة بين الشركة المستوردة والصيدلية.
لقد جاء الرد منفعلا الى درجة اشتماله على عبارات لم تصدر عني مثل اتهامكم لي بأنني اتهمت الصيادلة الأفاضل بالجشع، وهذا لا يمكن أن يصدر عني لا من قريب ولا من بعيد لعدة أسباب أهمها انه ليس الصيادلة من يحددون أسعار الدواء للمواطنين بل انها وزارة الصحة.. ثم انني لست سبَّابا ولا شتَّاما، وعرف الجميع عني أنني أوثر الموضوعية في كل كتاباتي.. وأمقت كل من ينحو في كتاباته الى الاساءة أو القذف والسب.. كما انني أعلم انك على رأس قطاع الصيدلة وليس بيني وبينك إلا كل مودة واحترام، كما أحيي غيرتك على سمعة القطاع الصيدلاني والتصدي لأي اساءة يمكن أن توجه اليه.
وأسألك لماذا في هذ المرة تحاول أن تستفزني في ردك الى درجة محاولة الاساءة واتهامي بأقوال وكلمات لم أقلها؟.. ألم يكن يكفي أن تقدم هذا الشرح العقلاني الذي ورد برسالتك والذي تؤكد فيه ان صافي الربح الذي يحصل عليه صاحب الصيدلية لا يتجاوز 6%؟
مقالي - كما قلت - حاولت فيه أن أعقب على تصريح الدكتورة الوزيرة من خلال توجيه مجموعة من الأسئلة اليها حول مدى امكانية تطبيق ما سوف يتفق عليه على مستوى دول «التعاون» على ارض البحرين والالتزام بالأسعار الموحدة؟ وان كنت قد عبرت عن ارتفاع نسبة الربح المقترحة بـ (45%) فقد جاءت رسالتكم شارحة مفندة أن نسبة الـ (45%) ليست هامش ربح.. ومؤكدا ان ربح الصيدلية لا يتجاوز 6%.
عموما الحديث عن عبارة «هامش ربح» هذه ليست من عندي ولكنني نقلتها حرفيا من نص تصريح الدكتورة الوزيرة.
وأخيرا.. كنت أود التريث في التعقيب على ما ورد بمقالي حتى لا يأتي منفعلا ومسيئا كما جاء!
ولا يسعني إلا أن أتوجه إليكم بالشكر والمودة.