نقل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، للوفود المشاركة في الاجتماع الخامس عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك أثناء ترؤسه الاجتماع الذي عقد صباح أمس الثلاثاء الموافق 17 يناير الجاري في قاعة الرفاع بفندق الريجنسي.
وأشاد الوزير في الكلمة التي افتتح بها المؤتمر الذي يشارك فيه وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووكلاء الوزارات وعدد من المسئولين في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، بالدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال اجتماعات الدورة 32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الرياض، والتي تمثلت في ضرورة انتقال دول المجلس، من صيغة التعاون إلى صيغة الاتحاد، مشيراً الوزير إلى أن هذه الدعوة وما لقيته من ترحاب من الجميع، تلقي على المعنيين بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، مسئولية كبيرة في العمل على تجسيد هذا المسار التاريخي، نحو توحيد الجهود والأنظمة الإدارية والأكاديمية والعلمية، بما يعزز الإمكانيات للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وجعله احد أهم مقومات النجاح الخليجي المشترك على طريق التعاون والتنمية والتقدم نحو الاتحاد والتكامل.
وأضاف الوزير أن ما يزخر به جدول أعمال الاجتماع الخامس عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون من محاور هامة، يؤكد هذا التوجه الحثيث نحو تعزيز المصالح المشتركة، ضمن رؤية توحيدية، قادرة على استيعاب احتياجات الحاضر، وطموح المستقبل.
كما ألقى الدكتور عبدالله عقلة هاشم الأمين العام المساعد لشئون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمةً بالنيابة عن الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام للمجلس، رفع فيها آيات الشكر وعظيم الامتنان للقيادة الحكيمة في مملكة البحرين على استضافتها الاجتماع ودعمها المستمر لمسيرة مجلس التعاون، مشيراً إلى أن جدول أعمال الاجتماع يزخر بالعديد من القضايا التي تعد انطلاقةً جادة في مسيرة العمل التربوي المشترك، متمنياً النجاح للمجتمعين وموجهاً شكره لوزير التربية والتعليم وجامعة الخليج العربي ومكتب التربية العربي لدول الخليج على دعمهم لعقد هذا الاجتماع.
وكان الاجتماع قد بدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ثم انتقل الوزراء المجتمعون إلى دراسة المحاور الواردة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، فعلى صعيد الورقة المقدمة من دولة قطر حول الاستثمار المشترك في التعليم، اتفق الوزراء على تشكيل لجنة للنظر في المشاريع الأربعة حيث ستقدم النتائج للجنة رؤساء ومديري الجامعات في اجتماعهم القادم في جامعة الملك فهد، وفيما يتعلق بمساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية تقرر وضع آليات تضمن المساواة في القبول لتكون دليلاً للفترة القادمة، وبالنسبة إلى الجانب التعليمي في الورقة المقدمة من دولة الكويت تمت الإشارة إلى البرامج الأربعة التي تتضمنها الورقة وهي التربية للمواطنة الخليجية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بدول المجلس، وتعزيز الوسطية ومعالجة التطرف الفكري، والتميز العلمي والبحثي بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بدول المجلس، ونموذج مقترح لإدارة المعرفة في الجامعات بدول المجلس، حيث تقرر تشكيل فريق عمل من وزارات التعليم العالي لمناقشة هذه البرامج ووضع ميزانية وخاصة لتنفيذها.
وفيما يتعلق بتشجيع الحراك التعليمي بين مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس تقرر تشكيل لجنة لدراسة هذا الحراك وإعطاء مؤشرات حول مداه لقياس مدى التقدم في هذا المجال، أما بالنسبة لمعادلة شهادات التعليم العالي فقد أكد الاجتماع على ضرورة وضع إجراءات تضمن معايير استرشادية تعرض على قادة دول مجلس التعاون خلال قمتهم القادمة في مملكة البحرين، وذلك لتحقيق الرقابة على عمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة حمايةً للنظام التعليمي، حيث يبلغ عددها في دول المجلس 136 جامعة خاصة، وبالنسبة إلى اللجنة التنسيقية للاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي بدول المجلس فقد دعم المجتمعون إنشاء شبكة خليجية لضمان الجودة تكون رافداً لدعم جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي، مع الإشادة بمبادرة سلطنة عمان في هذا المجال كونها من أوائل الدول التي عملت على إنشاء مثل هذه الشبكة.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي دعا المجتمعون إلى وضع مذكرات تفاهم مع الدول الأخرى في مجال التعاون التعليمي مع دول المجلس، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الدول الأعضاء من أجل التعاون لتقديم الخدمات الأكاديمية للطلبة الخليجيين الدارسين في الخارج عن طريق الملحقيات الثقافية الخليجية، كما أثنى المجتمعون على التجارب المتميزة المقدمة من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت في مجال التعليم العالي، وتم الاتفاق على تعميمها على دول المجلس للاستفادة منها من خلال تضمينها في كتاب خاص يوزع على المختصين في الدول الأعضاء بالمجلس.
وفي الختام قام الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية بتقديم الشكر لمملكة البحرين وقيادتها لاستضافة هذا الاجتماع، ودعا الوزراء إلى الاجتماع القادم الذي سيعقد في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وقد اختتم الاجتماع بإصدار بيان المنامة الذي بارك فيه الوزراء المجتمعون قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في إعلان الرياض حول التوجه نحو الوحدة استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية خلال اجتماعات الدورة 32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في الرياض، المتضمن ضرورة انتقال دول المجلس من صيغة التعاون إلى صيغة الاتحاد، وأكد الوزراء المجتمعون ضرورة العمل على إبعاد مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن الأعمال التي تؤثر على سلامتها ورسالتها التعليمية وعلى مستقبل الطلبة من أجل الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدراكاً منهم بأهمية التعليم كمدخل أساسي للتنمية والدمج الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح ومبادئ حقوق الإنسان واحترام الرأي والرأي الآخر.
كما رفع الوزراء في ختام اجتماعاتهم برقيات شكر إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، عبروا فيها عن اعتزازهم وشكرهم على ما قوبلوا به من حفاوة وتكريم، مثمنين الدعم والمؤازرة التي تحظى بها مسيرة العمل التربوي المشترك من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.