الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين


وزير العمل يبحث مع إدارة «بتلكو» سرعة إعادة المفصولين

تاريخ النشر : الأربعاء ١٨ يناير ٢٠١٢



قام وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان يوم الاثنين بزيارة لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بمنطقة الهملة، يرافقه وكيل الوزارة السيد صباح سالم الدوسري والوكيل المساعد لشئون العمل الدكتور محمد علي الأنصاري، حيث التقى الرئيس التنفيذي للشركة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بحضور الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين السيد راشد عبدالله وعدد من كبار المسئولين بالشركة، لمتابعة ما تقوم به شركة بتلكو بشأن ملف الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم على خلفية أحداث العام الماضي وضمان عودتهم إلى أعمالهم خلال الأيام القليلة القادمة.
واستعرض الرئيس التنفيذي لبتلكو خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها الشركة والإجراءات المتخذة من أجل سرعة إنهاء ملف الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم لديها خلال الأيام القليلة القادمة في إطار حرص الشركة واستجابتها والتزامها بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وفي ضوء توجه الحكومة الرشيدة الجاد لتطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إعادة الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم ممن لم يثبت تورطهم في مخالفات إلى وظائفهم قريباً مع حفظ حقوق الطرفين.
وقد أكد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة لوزير العمل حرص إدارة بتلكو على التعاون مع الوزارة من أجل استكمال إعادة العمال والموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم إلى أعمالهم أو معالجة بعض القضايا القانونية والإدارية المحدودة المتعلقة ببعض هذه الحالات وتسويتها وفقاً للقانون، مؤكداً جدية الشركة في معالجة ملف الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم وعودتهم إلى وظائفهم في القريب العاجل وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي والسياسات الداخلية للشركة، حيث سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إعلان النتائج النهائية لملف الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم بالشركة.
وبهذه المناسبة أعرب وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان عن تقديره لتعاون بتلكو وحرص رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة على تنفيذ التوجيهات السامية الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والأمر الكريم لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ومتابعة كبار المسئولين بالدولة، بشأن سرعة إنهاء هذا الملف في موعد لا يتجاوز نهاية شهر يناير الجاري.