صنعاء - الوكالات: قال وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي ان انتخابات الرئاسة المقررة يوم 21 فبراير قد تؤجل بسبب مخاوف أمنية.
ويزيد هذا احتمال انهيار اتفاق تدعمه الولايات المتحدة والامم المتحدة لانهاء الاضطرابات في اليمن. وتأتي التصريحات وهي أول تلميح إلى امكانية تأجيل الانتخابات بعد أن سيطر مقاتلون اسلاميون على بلدة بأكملها مما يلقي الضوء على مخاوف أمريكية وسعودية من أن تؤدي الفوضى التي سببتها الازمة السياسية في اليمن إلى تعزيز تنظيم القاعدة في اليمن.
وانتخابات الرئاسة جزء رئيسي من الخطة التي وضعها مجلس التعاون الخليجي وتهدف إلى إزاحة الرئيس علي عبدالله صالح عن السلطة بعد احتجاجات بدأت قبل نحو عام ضد حكمه المستمر منذ 33 عاما.
وقال القربي وهو عضو في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي اليه صالح في مقابلة مع تلفزيون العربية امس الثلاثاء «انا من الاشخاص أتمني ان الامر يجري في الميعاد المحدد. «لكن للاسف يوجد بعض الاخطار المتعلقة بالامن.. ولو ما في تحقيقات لهذه الامور سيكون من الصعب اجراء الانتخابات يوم 21 فبراير».
وسارع ائتلاف المعارضة الذي يتقاسم السلطة مع حزب المؤتمر الشعبي العام في حكومة مهمتها قيادة البلاد حتى الانتخابات إلى رفض أي تأجيل لها. وقال غالب العديني المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك ان التصريح يوضح ممارسات نظام الرئيس صالح التي قال انها تهدف إلى خلق الفوضى.
وكرر العديني اتهامات لصالح بتسليم أراض للاسلاميين حتى يظهر أن نهاية حكمه تعني حالة فوضى تزدهر فيها القاعدة. وأضاف العديني أن مثل هذه التصريحات توضح أن تسليم بلدة رداع للاسلاميين تم بموافقة كاملة من نظام صالح. وتقع رداع على بعد 170 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة صنعاء وسيطر عليها مقاتلون اسلاميون يوم الاحد.
وقال إن الهدف هو ادخال البلاد في فوضى ثم التهرب من المبادرة الخليجية وانتخابات الرئاسة. وينفي معسكر صالح الاتهامات ويتهم حزبا اسلاميا فاعلا في أحزاب اللقاء المشترك وكان شريكا في يوم ما في الحكومة بأنه واجهة للقاعدة. ويرفض النشطاء الشبان الذين قادوا المظاهرات ضد صالح اتفاق نقل السلطة الذي يعطيه وكبار مساعديه حصانة من المحاكمة. ويريد النشطاء محاكمة صالح عن اتهامات قتل المحتجين خلال الانتفاضة.
ودعمت الحكومة الانتقالية التي تراقب أيضا الفصل بين قوات موالية لصالح ووحدات منشقة عن الجيش ومليشيات قبلية مسودة قانون للحصانة لم يقره البرلمان بعد.
وطالب زعماء قبليون في محافظة البيضاء اليمنية قوات الأمن والجيش بالتحرك بسرعة لاخراج تنظيم القاعدة من مدينة رداع محملين السلطات مسؤولية سيطرة التنظيم على المدينة.
واطلقت هذه الدعوات خلال لقاء عقده وجهاء عشائر البيضاء مع مسؤولين مدنيين وعسكريين لبحث تداعيات سقوط مدينة رداع يوم الاثنين بيد عناصر متطرفة تنتمي إلى «تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب».
وقال الشيخ صالح العواضي الذي شارك في اللقاء «نحن اليوم (أمس) اجتمعنا مع المسؤولين العسكريين والامنيين وأعضاء السلطة المحلية بناء على طلب منهم وتحدثنا لهم صراحة اننا لمسنا تواطؤا سياسيا واضحا من قبل القائمين على المؤسسة العسكرية والأمنية في دخول تنظيم القاعدة رداع». وأضاف «طالبناهم باعلان موقف واضح وسريع تجاه ما حدث لان موقفهم اثناء سيطرة القاعدة كان موقف المتفرج فقط بدليل ان تلك الجماعات دخلت على متن عدد من السيارات وتحمل أسلحتها الخفيفة والمتوسطة ومرت عبر النقاط الأمنية والعسكرية من دون صدام».
وقال شخص آخر شارك في الاجتماع وطلب عدم الكشف عن اسمه ان المسؤولين «تحدثوا بأن جماعة القاعدة لم تسيطر على رداع بشكل كامل وإنما على اجزاء منها وانها تمكنت من اطلاق سراح» عشرات السجناء بينهم عشرات المحكومين بالاعدام.
ولم يؤكد المسؤولون بحسب هذا الشخص عن وجود متهمين بالارهاب ضمن السجناء الفارين.
وأكد الشيخ عثمان السوادي، وهو زعيم قبلي أخر محسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام، اي حزب الرئيس علي عبدالله صالح، وجود تقصير من قبل اجهزة الأمن، عازيا ذلك إلى «ان المرحلة الحالية في الأزمة السياسية عند مفترق الطرق بين الحزب الحاكم والمعارضة».
من جهته قال احد الحاضرين ان علي عزيز قائد الحرس الجمهوري في البيضاء والمرافق الشخصي السابق للرئيس صالح، «اكد في اللقاء أنه سيدافع عن المحافظة حتى أخر قطرة من دمه ولن يغادرها الا منتصرا أو شهيدا وانه لن ينجر إلى أي مخطط لإدخال المحافظة في فوضى».
وميدانيا قال سكان محليون في رداع ان المدينة تشهد هدوءا نسبيا حيث يسيطر عناصر القاعدة على عدة مقرات حكومية فيما يسيطر مسلحون قبليون على مقرات خدمية اخرى. وبحسب سكان، يسيطر عناصر القاعدة على اهم مواقع داخل المدينة وخصوصا مدرسة العامرية والقعلة والشوارع الحيوية القريبة منها.