أول السطر:
«لو أصيب زوجي بمكروه جراء رمي زجاجة المولوتوف عليه والله لقمت بحرق الدير وسماهيج.. والعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم» بهذه الكلمات وقفت امرأة بحرينية تشكو حالها من حادثة الاعتداء التي تعرض لها زوجها وهو من سكنة قلالي.. فهل يقبل (عيسى قاسم) بجر البلاد الى الانتقام، فالناس نفد صبرها.. وللصبر حدود!!
حل المجلس النيابي:
ربما تحتاج التعديلات الدستورية الى مزيد من الشرح والتبسيط للرأي العام المحلي كي يفهم جيدا ويعرف دلالات وآثار التعديلات، سواء على الحياة السياسية أو الاقتصاد والاستثمار وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، ولكن في ظل التعامل الإعلامي الرسمي مع التعديلات وفق رؤية فقهية قانونية لا يدركها سوى المختصين والعاملين في الشأن السياسي، فإن المواطن العادي بل حتى الوافد الأجنبي لا يعلمان بعد الفائدة الكبرى من هذه التعديلات.
من الطبيعي جدا أن التعديلات الدستورية تأتي بفائدة كبرى على المسيرة الديمقراطية والتطور الواضح للمشروع الإصلاحي ومنح المجلس المنتخب المزيد من الصلاحيات التي كان يطالب بها الجميع، وتؤكد ما تم التوافق عليه في مرئيات حوار التوافق الوطني، وتنفيذ الإرادة الشعبية في الشأن السياسي.
أبرز فوائد التعديلات الدستورية التي تأتي في هذا التوقيت أنها رسالة واضحة بأن العملية السياسية في البحرين مستمرة ومتواصلة ولن تتوقف ولن تتعطل، وبالتالي فإن «حل المجلس النيابي» أصبح أمرا مستبعدا تماما، فلا يعقل أن تأتي التعديلات ويتم حل المؤسسة المنوط بها مناقشة وإقرار التعديلات التي تخطو بالوطن خطوات متقدمة ديمقراطيا، وربما هذا الأمر جعل المعارضة الطائفية تزداد غضبا وتصر على التعنت والعنف جراء الرد والصفعة التي تلقتها، وقد كانت بانتظار خطوة تحفظ لها ماء وجهها وتعيد اليها اعتبارها عند شارعها وأن كل ما قامت به قد عاد بالنفع لها على الأقل، ولكن اعلان التعديلات الدستورية بدد أحلامها وإرهاصاتها.
بالتأكيد فإن الرأي العام الأجنبي حينما يقرأ التعديلات الدستورية عبر إعلانها من رأس الدولة مباشرة وإحالتها الفورية الى السلطة التشريعية التي أعلنت بالأمس أولوية مناقشة التعديلات، فإن هذا الأمر دليل على أن المؤسسة التشريعية قائمة ومستمرة وتعمل من أجل المزيد من الديمقراطية وتأكيد «الحل السياسي» الذي تتاجر فيه المعارضة الطائفية في الخارج، وكأن توقيت إعلان التعديلات قد سحب من تحتها البساط ولخبط أوراقها.
«حل المجلس» أصبح الآن أقرب لعشم إبليس في الجنة، هكذا نرى اليوم، وبالتالي فهي رسالة واضحة من الدولة الى المواطنين بأن العمل الوطني مستمر، وبالتأكيد سيتبع هذه التعديلات أمور تعزز الثقافة الديمقراطية تسهم في ترسيخ دولة القانون، وخاصة أن الناس اليوم يطالبون بمزيد من الأمن والاستقرار جراء العبث والعنف المتعمد الذي تقوم به المعارضة الطائفية.
نعيد ونكرر أن من واجب الإعلام الرسمي أن يستمر في نشر وتسويق دلالات وآثار التعديلات الدستورية على حياة المواطن ومستقبل الأجيال القادمة.
آخر السطر:
شاب بحريني تم منحه شقة للسكن بشكل مؤقت منذ عام 1999م، واليوم بعد مرور 13 سنة لا يزال بانتظار وحدة سكنية ورقم الطلب 22 مايو 1999، لعله وعساه يخرج من الوضع المؤقت الطويل.. ومنا إلى وزارة الإسكان مع التحية.