استطاع السوق القطري أن ينهي عام ٢٠١١ في المنطقة الخضراء، ليكون بذلك صاحب الارتفاع الوحيد من بين باقي أسواق المنطقة.

وعلى الرغم من الظروف العصيبة التي شهدها هذا العام من اضطرابات سياسية في الدول العربية وهبوط في أسواق الأسهم العالمية نتيجة المخاوف من تفاقم أزمة منطقة اليورو، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، وأخيرا عدم ترقية السوق القطري إلى مؤشر الأسواق الناشئة، ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة ١,١ في المائة بنهاية عام ٢٠١١، وصولا إلى مستوى ٨,٧٧٩.٠٣ نقطة، مدعوما بالأساس بارتفاع البنوك الإسلامية.

وكانت أعلى نقطة يبلغها المؤشر خلال العام هي ٩,٢٤٢.٦٣ نقطة، كما في ١٦ يناير الماضي، بينما بلغ المؤشر أدنى مستوى له في ٣ مارس الماضي، عند ٧,٤٨٩.٢٥ نقطة.

ومن أهم الإجراءات التي كانت قد اتخذتها الحكومة القطرية لدعم السوق خلال عام ٢٠١١، أن قام جهاز قطر للاستثمار باستكمال شراء نسبة الـ ٢٠ في المائة من رأسمال البنوك المحلية في الربع الأول من العام، كما قام مصرف قطر المركزي بتخفيض كل أسعار الفائدة الرسمية لديه مرتين، كانت إحداهما في إبريل حيث خفضها بمقدار يتراوح ما بين ٥٠ و ٥٥ نقطة أساس، وكانت الثانية في أغسطس حيث خفضها بمقدار يتراوح ما بين ٢٥ و ٥٠ نقطة أساس.

من جهة أخرى، أصدر البنك المركزي أمرا للبنوك التقليدية بوقف عملياتها للأنشطة المصرفية الإسلامية بحلول نهاية عام ٢٠١١، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم البنوك الإسلامية بنسبة كبيرة، في حين كان تأثير هذا القرار سلبيا على أسهم بعض من البنوك التقليدية.

نشاط التداول

بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة في بورصة قطر خلال عام ٢٠١١ مقدار ٢,٣ مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت ٨٣,٤ مليار ريال قطري (٢٢,٩ مليار دولار أمريكي).

وكان قطاع الخدمات أكثر القطاعات نشاطا من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال العام، حيث شهد تداول ١,٣ مليار من أسهمه، بقيمة إجمالية بلغت ٣٤,٨ مليار ريال قطري (٩,٦ مليارات دولار أمريكي)، أي ما يشكل ٥٥,٩ في المائة و٤١,٧ في المائة من إجمالي الكمية والقيمة المتداولتين في السوق القطري على التوالي خلال عام ٢٠١١.

ومن ضمن القطاع، شهدت أسهم شركة بروة العقارية ضغوطا بيعية عالية خلال العام حيث تم تداول ٢٤٨,٦ مليونا من أسهم الشركة بإجمالي قيمة بلغت ٨,٠ مليارات ريال قطري (٢,٢ مليار دولار أمريكي) وقد سجل سعر السهم انخفاضا بنسبة ١٧,٠ في المائة منهيا تداولات العام عند مستوى ٢٩,٩٥ ريالا قطريا.

في حين استحوذ قطاع البنوك والمؤسسات المالية على ما نسبته ٣٣,٧ في المائة و٤٠,٢ في المائة من إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة في السوق القطري، على التوالي، خلال عام ٢٠١١، إذ بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة ٧٧٥,٣ مليون سهم، بإجمالي قيمة بلغت ٣٣,٥ مليار ريال قطري (٩,٢ مليارات دولار أمريكي).

وخطف سهم مصرف الريان الأضواء خلال العام حيث تداول المستثمرون ٤٦٢,٣ مليون من أسهمه، بقيمة إجمالية بلغت ١٠,٧ مليارات ريال قطري (٢,٩ مليار دولار أمريكي). وشهد سهم البنك ارتفاعا هائلا في قيمته بلغت نسبته ٤٥,٨ في المائة مغلقا تداولات عام ٢٠١١ عند سعر ٢٧,٨٥ ريالا قطريا.

أداء القطاعات

كان الأداء العام لقطاعات البورصة القطرية سلبيا خلال عام ٢٠١١، إذ أنهت ثلاثة من قطاعات السوق الأربعة تداولات تلك الفترة على انخفاض. وقد مضى مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية في اتجاه معاكس لحركة السوق، مسجلا الارتفاع الوحيد خلال تلك الفترة، حيث أضاف ما نسبته ٨,٠ في المائة إلى قيمته مدعوما بالأداء الجيد الذي سجلته المصارف الإسلامية.

ومن بين أسهم القطاع، شهد مصرف الريان أداء متميزا خلال عام ٢٠١١، حيث ارتفع سعر سهمه بنسبة كبيرة بلغت ٤٥,٨١ في المائة وصولا إلى ٢٧,٨٥ ريالا قطريا، وهو أعلى مستوى يبلغه السهم منذ خمس سنوات، وقد كان السهم المذكور الداعم الرئيسي لمؤشر القطاع.

كذلك شهدت أسهم كل من مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الإسلامي الدولي ارتفاعات بلغت نسبها ٤,٧ في المائة و١٠,٧ في المائة، على التوالي، مغلقين عند ٨٤,٣٠ ريالا قطريا و٥٤,٠٠ ريالا قطريا، على التوالي. من جهة أخرى، سجل سهم بنك قطر الوطني، وهو أكبر البنوك القطرية من حيث القيمة السوقية، تراجعا بلغت نسبته ١٧,٨ في المائة، مغلقا عام ٢٠١١ عند سعر ١٥٢,٠ ريالا قطريا، مسجلا بذلك نسبة التراجع الكبرى بين باقي أسهم القطاع. في حين فقد سهم البنك التجاري ما نسبته ٨,٧٠ في المائة من قيمته، وصولا إلى سعر ٨٤,٠ ريالا قطريا.

من جهة المؤشرات الخاسرة، كان مؤشر قطاع الخدمات الخاسر الأكبر من بين مؤشرات القطاعات الأخرى، بتراجعه بنسبة ٩,٠ في المائة. مع تراجع سبعة من الأسهم الثمانية الداخلة في احتساب المؤشر.

الجدير بالذكر، أن سهم اتصالات قطر، ذا القيمة السوقية العالية، كان صاحب التراجع الأكبر بفقدانه ما نسبته ٢١,٢ في المائة من قيمته، مغلقا عند سعر ١٤٠,٨٠ ريالا، تلاه سهم شركة الملاحة القطرية الذي انخفض بواقع ١٨,٠ في المائة، وصولا إلى سعر ٧٦,٥٠ ريالا قطريا.

كذلك، سجل مؤشر قطاع التأمين تراجعا بنسبة ٧,١ في المائة مع نهاية عام ٢٠١١، حيث انخفض سهم شركة قطر للتأمين، وهو المكون الوحيد لمؤشر القطاع، بنفس النسبة، مغلقا عند سعر ٧٧,٦٠ ريالا قطريا.

من جهة أخرى، انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة ١,٥ في المائة، على أساس سنوي. حيث سجل سهم شركة صناعات قطر، ذو الثقل في المؤشر، انخفاضا بنسبة ٣,٦ في المائة، مغلقا عند سعر ١٣٣,٠ ريالا قطريا. بينما، سجل سهم الشركة المتحدة للتنمية نسبة التراجع الكبرى بين الأسهم الداخلة في احتساب مؤشر القطاع، حيث فقد ما نسبته ١٢,٣ في المائة من قيمته، وصولا إلى سعر ٢٤,٤٨ ريالا قطريا. تلاه سهم شركة الخليج القابضة، الذي انخفض بواقع ١١,٤ في المائة، مغلقا عند ١٥,٣٣ ريالا قطريا.

القيمة السوقية

وبنهاية عام ٢٠١١، استقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر عند ٤٥٧,٤ مليار ريال قطري (١٢٥,٦ مليار دولار أمريكي) مرتفعة بواقع ٧,٣ مليارات ريال قطري (٢,٠ مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع القيمة السوقية المسجلة في نهاية العام المالي ٢٠١٠ البالغة ٤٥٠,٢ مليار ريال قطري (١٢٣,٧ مليار دولار أمريكي).

شطب الأسهم

تم شطب سهم شركة الأولى للتمويل من بورصة قِطر في ٥ إبريل من العام الماضي ٢٠١١، بعد استحواذ بنك بروة عليها، ما أدى إلى انخفاض عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى ٤٢ شركة مع نهاية النصف الأول من عام ٢٠١١.