في إطار حرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على تنفيذ برنامج عمل الحكومة دون تأخير أو إبطاء، وتنفيذاً لتوجيهاته الكريمة لمنح الأولوية في تنفيذ البرنامج الحكومي للجوانب التي تمس المواطنين بشكل مباشر، نظمت لجنة متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة برئاسة الاستاذ محمد بن إبراهيم المطوع وزير الدولة لشئون المتابعة، وبحضور الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة رئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ورشة عمل تدريبية لجميع الوزارات والأجهزة الحكومية حول آلية استخدام المنظومة الإلكترونية الخاصة بمتابعة برنامج عمل الحكومة، حيث تستمر الدولة مدة ثلاثة ايام ابتداء من 17 ولغاية 19 يناير .2012
وقد شملت الورشة عروضا مختلفة حول فلسفة عمل المنظومة، إلى جانب التمارين العملية التي أثرت العملية التدريبية.
وصرح الاستاذ محمد بن إبراهيم المطوع بأن المنظومة الإلكترونية تهدف إلى متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وتمكين أصحاب القرار من اتخاذ القرارات اللازمة في الأوقات المناسبة، وذلك من خلال النتائج التي سيتم متابعتها بشكل مستمر من خلال شاشة مؤشرات تعكس مستويات الإنجاز للبرامج والمشاريع لمختلف الوزارات الأجهزة الحكومية.
وأشار المطوع إلى أن المنظومة ستتيح الفرصة لمتابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذ الأهداف والمشاريع والمبادرات المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة، وسيتم تقييم أدائهم من خلال مؤشرات للأداء تقيس الانجاز وأخرى تقيس الأثر، كما سيتم من خلال المنظومة مراقبة نسبة الصرف والتقيد بالموازنات المعتمدة، واكتشاف العقبات التي من شأنها تأخير تنفيذ المشاريع والبرامج، الأمر الذي سيسهل على لجنة متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة التواصل مع الجهات المعنية للاستيضاح وطلب المعلومات، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم لتذليل تلك العقبات، وضمان المضي في استكمال البرامج والمشاريع حسب الخطط الزمنية المحددة لها.
واعرب وزير الدولة لشؤون المتابعة عن شكره لكل من الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة المالية اللذين كان لهم الدور الفعال في إنجاح المنظومة.
ومن جانب آخر أشادت الوزارات والأجهزة الحكومية بالمنظومة الإلكترونية المعدة، والدور الذي ستمثله في عملية ضبط الصرف والرقابة على الأداء، وضمان التنفيذ في الأوقات المحددة وتسهيل التواصل بين الجهات المنفذة للمشاريع، إلى جانب سهولة ودقة إعداد التقارير المتعلقة بالإنجاز، والتي ستكون مدعمة بالحقائق المقرونة بمؤشرات الأداء.
والجدير بالذكر أن برنامج عمل الحكومة للفترة من 2011 إلى 2014 والذي تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتقديمه للمجلس الوطني في الفصل التشريعي الأول من الدور الانعقاد الثالث، يعكس التوجهات الأساسية للسياسة العامة للحكومة وفقا لما جاء في خطاب التكليف السامي من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حيث أشار جلالته إلى ضرورة وضع الخطط التنفيذية والبرامج الهادفة التي تضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتفعيل النظام الديمقراطي وتعميق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية آخذين بعين الاعتبار التوزيع العادل لمكاسب التنمية، وتطوير مناخ الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره، والارتقاء بمستوى التعليم، وتوفير المسكن الملائم لذوي الدخل المحدود، واستمرار النهوض بمنظومة الرعاية الصحية ومختلف الخدمات الاجتماعية، فضلا عما يستلزمه ذلك من المتابعة المستمرة للأداء بما يضمن الاستغلال الأمثل لإيرادات الدولة ومصروفاتها وترسيخ ثقافة وقيم التميز في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء فيها إلى مستوى عال من الجودة والتميز والقدرة على خلق المبادرات الفاعلة في مختلف القطاعات الحكومية.