صرح اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام بأن قوات الأمن اتخذت الإجراءات القانونية لمنع المسيرة التي دعت إليها جمعية الوفاق أمس باسم عدد من الجمعيات السياسية وذلك بوسط المنامة في المنطقة الواقعة بين جامع رأس رمان وباب البحرين، والتي تضم منشآت اقتصادية حيوية ومؤسسات حكومية تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين والمقيمين فضلا عن وجود مقار لسفارات أجنبية في هذه المنطقة، موضحا أن منع هذه المسيرة جاء بهدف الحفاظ على سلامة ومصالح المواطنين والمقيمين، وتود وزارة الداخلية أن تعرب عن أسفها للمواطنين والمقيمين عن أي تعطيل أو إرباك في الحركة المرورية نتيجة هذه المسيرة غير القانونية.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن رجال الأمن التزموا أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الوضع، وعملوا على التواصل مع منظمي المسيرة من أجل تفريق المتجمعين، وخصوصا أنه سبق إعلان أن المشاركة في هذه المسيرة مخالف للقانون بما استلزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحا أن تجمهر هذه المجموعات أدى بالفعل إلى تعطيل الحركة المرورية والإخلال بالأمن والإضرار بمصالح المواطنين والمقيمين، فضلا عن خطورته على مستخدمي الشوارع الحيوية التي تعج بها هذه المنطقة، ولهذه الأسباب صدر الأمر بمنع هذه المسيرة، وفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة. وحمل رئيس الأمن العام المسؤولية كل من دعا إلى هذا التجمع بالرغم من علمهم المسبق بعدم قانونيته، والذي جاءت الدعوة إليه انطلاقا من مصالح سياسية ضيقة، ومن دون مراعاة لمصالح المواطنين والمقيمين.
وجدد رئيس الأمن العام في ختام تصريحه تأكيد أن تنظيم التجمعات العامة وحرية التعبير وإبداء الرأي، حقوق مكفولة وفق الدستور والقانون، من دون الإخلال بالأمن أو الخروج على النظام العام أو الإضرار بالمصالح العامة والاقتصادية أو بمرافق الدولة ويجب الالتزام بالضوابط والشروط الواردة بالقانون.