اخفق مجلس الامن المنقسم في التوصل إلى تفاهم حول اصدار قرار يتعلق بسوريا، في حين قررت دول الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات جديدة على 22 شخصا وثماني منظمات او مؤسسات اضافية بسبب تواصل اعمال القمع في هذا البلد.
واعلن دبلوماسيون ان محادثات في مجلس الامن الدولي بشأن مشروع قرار روسي حول الوضع في سوريا استمرت اكثر من اربع ساعات يوم الثلاثاء من دون ان يقترب اعضاء المجلس من اتفاق.
وبحث خبراء من الدول الـ15 الاعضاء في المجلس النص الروسي الجديد الذي اشتمل على تغييرات طفيفة للمشروع السابق الذي تقدمت به روسيا في ديسمبر اقترحتها الدول الاوروبية والولايات المتحدة في وقت تزايدت فيه الانتقادات لعجز الامم المتحدة امام اعمال العنف في سوريا.
وقبل بدء المشاورات، قالت الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا ان مشروع القرار الروسي غير مقبول فيما لم تدل روسيا بأي تصريح ليل الثلاثاء الاربعاء، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أمس الاربعاء ان موقف الدول الغربية تجاه سوريا «منحاز إلى طرف واحد».
واثارت روسيا غضب واشنطن والاتحاد الاوروبي برفضها دعم فرض حظر على بيع الاسلحة لسوريا رغم ان الامم المتحدة قدرت عدد قتلى العنف في سوريا باكثر من 5000 شخص. ولا تزال موسكو تبقي على علاقات وثيقة مع حليفتها منذ العهد السوفيتي، وتعد المزود الرئيسي لدمشق بالاسلحة، وتحتفظ روسيا بقاعدة بحرية في ميناء طرطوس السوري.
واكد لافروف ان روسيا سترفض نشر اي قوات في سوريا او فرض اي عقوبات عليها.
وقال «بالنسبة إلينا الخط الاحمر واضح. لن ندعم فرض اي عقوبات»، مؤكدا ان اي دولة ترغب في اي تدخل عسكري في سوريا «لن تحصل على اي تفويض من مجلس الامن الدولي».
وقال لافروف ان روسيا ستستخدم حق النقض لمنع اي مقترحات للتدخل العسكري في سوريا بعدما عبر أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يوم السبت عن تأييده لارسال قوات عربية إلى سوريا لوقف اعمال العنف، في اول دعوة من هذا النوع تصدر عن رئيس دولة عربي. وكانت دمشق ردت يوم الثلاثاء بانها ترفض نشر قوات عربية، مؤكدة ان الشعب السوري «سيتصدى لاي محاولة للمساس بسيادة سوريا وسلامة اراضيها».
كما اتهمت صحيفة سورية رسمية أمس الاربعاء قطر بتمويل وتسليح المعارضين لنظام الرئيس بشار الاسد.
وتزامن ذلك مع قرار اتخذته دول الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات جديدة على 22 شخصا وثماني منظمات او مؤسسات اضافية بسبب تواصل اعمال القمع، حسبما افادت مصادر دبلوماسية أمس الاربعاء. واتخذ القرار على مستوى دبلوماسيين يمثلون دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل ومن المفترض ان يتم تبنيه رسميا يوم الاثنين خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل. وستشمل الاجراءات الجديدة تجميد الودائع ومنع السفر إلى اوروبا، مما يوسع اللوائح السوداء الموجودة.
من جهتها، دافعت بكين الحليف الثاني للنظام السوري من جديد أمس الاربعاء عن خطة للخروج من الازمة في سوريا تحت اشراف الجامعة العربية، معتبرة ان مهمة المراقبين فيها «فعالة» وان على مجلس الامن التشجيع على «حوار سياسي» حتى لو ان مهمة المراقبين العرب تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب عجزها عن وقف اراقة الدماء.
وقتل 400 شخص في سوريا منذ انتشار مراقبي الجامعة العربية المكلفين بمراقبة تطبيق خطة عربية للخروج من الازمة في 26 ديسمبر، بحسب مسؤول في الامم المتحدة.
ياتي ذلك فيما أكد مساعد المراقب العام لجماعة الاخوان والعضو في المجلس الوطني الذي يضم غالبية تيارات المعارضة السورية محمد فاروق طيفور في مقابلة نشرتها صحيفة الحياة أمس الاربعاء ان وسطاء ايرانيين قدموا عرضا «بانهم مستعدون للمفاوضة على كل الحكومة شرط بقاء بشار رئيسا فأبلغناهم باننا لا يمكن ان نقبل ببقائه».
ودعا القيادي في الجماعة الجامعة العربية إلى «اصدار تقرير وتحويله إلى مجلس الامن»، مشددا على ان «هناك مسؤولية على المجتمع الدولي تتمثل في ضرورة حماية المدنيين عبر الممرات الامنة وايجاد منافذ للاغاثة». وأكد طيفور ان «الثورة السورية ما زالت سلمية متهما النظام السوري «بحرف المسيرة باتجاه السلاح وباتجاه طائفي لكنه لن يتمكن» من ذلك.
ميدانيا، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان بان شخصين قتلا وجرح اخرون برصاص الامن السوري أمس الاربعاء في محافظة ادلب التي شهدت احدى مدنها وصول قافلة عسكرية تضم عشرة آليات ومئات الجنود.
كما أكد مدير المرصد رامي عبدالرحمن ان «الاليات العسكرية من ناقلات جند ودبابات لا تزال منتشرة في معظم المراكز التي كانت متواجدة فيها منذ ستة ايام في الزبداني».
الا انه اشار إلى ان «اليوم لم يشهد قصفا خلافا لما حدث خلال الايام الماضية» في هذه المدينة حيث «تكبد الجيش خسائر في العتاد والارواح»، على حد قوله. ولم يتمكن المرصد من ان يؤكد ما اذا كان ذلك يعود إلى اتفاق جرى بين الجيش ومنشقين ينص على «انسحاب الدبابات من محيط الزبداني والافراج عن الاسرى على الا يقوم المنشقون بضرب الحواجز التي اقامها الجيش في الزبداني».