قدم رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أمس الأربعاء ثلاثة مقترحات يطالب في اثنين منها بإقالة رئيس وزراء الحكومة العراقية نوري المالكي من منصبه، للخروج من الأزمة السياسية التي تصاعدت في البلاد اثر اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة دعم الإرهاب.
وقال علاوي في مؤتمر صحفي من مقره في بغداد مخاطبا الكيانات السياسية الرئيسية ابرزها التحالف الوطني العراقي (الشيعي) ان معالجة الازمة الحالية بأن «يقوم التحالف الوطني بتسمية شخصية جديدة لرئاسة الوزراء» بدلا عن المالكي أو «تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة». اما المقترح الثالث فهو «العمل على تشكيل حكومة شراكة وطنية استنادا إلى مؤتمر أربيل».
ويمثل مؤتمر الكتل السياسية العراقية الذي عقد في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في نوفمبر 2010، احد الاتفاقيات الرئيسية التي شكلت بموجبها الحكومة الحالية التي يرأسها المالكي. وتتهم القائمة العراقية (81 مقعدا من اصل 325) المالكي بالتفرد في السلطة.
وقد اتهم نائب رئيس الجمهورية واحد قيادي العراقية صالح المطلك عبر وسائل الاعلام المالكي بأنه «ديكتاتور»، الأمر الذي صعّد من حدة الأزمة السياسية. وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي وتمثل غالبية السنة في البلاد، قد علقت مشاركة نوابها ووزرائها في جلسات البرلمان والوزارة في منتصف ديسمبر الماضي بسبب ما اعتبرته «سياسة التهميش والإقصاء التي تتبعها الحكومة» برئاسة نوري المالكي بحقها.
وللقائمة العراقية تسعة وزراء في الحكومة. وتفاقمت الأزمة السياسية التي تهدد بحدوث حرب أهلية في العراق مع صدور مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي من القائمة العراقية ما دفع الأخير إلى الانتقال إلى إقليم كردستان العراق. وكانت القائمة العراقية الاكثر تقدما في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس 2010 لكنها لم تستطع تشكيل الحكومة لان الأحزاب الشيعية شكلت «الائتلاف الوطني العراقي» (159 مقعدا) وانتخبت المالكي لرئاسة الوزراء.
وعلى صعيد آخر قال ظافر جاجليان وزير الاقتصاد التركي في تصريحات أمس الاربعاء ان تركيا لا تريد عودة الفوضى إلى العراق وذلك في أعقاب شكوى بغداد من أن أنقرة تتدخل في شؤونها الداخلية. واستدعى العراق السفير التركي في بغداد يوم الاثنين للاحتجاج على تصريحات أدلى بها مسؤولون أتراك في علامة على التوتر في المنطقة بسبب المخاوف المتعلقة باحتمال أن تؤدي الأزمة السياسية في العراق إلى حرب طائفية.
ولم يحدد المسؤولون العراقيون التصريحات التركية التي أغضبتهم لكن الشكوى مرتبطة على ما يبدو بتصريحات قال فيها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان في وقت سابق هذا الشهر انه اذا اندلع صراع بين السنة والشيعة في العراق فانه قد يمتد إلى العالم الاسلامي بأسره.
وقال وزير الاقتصاد التركي جاجليان أمام منتدى استثماري في مدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان العراقي الذي يتمتع بشبه استقلال ذاتي «ليس من عادة تركيا التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. «نأمل ألا يدخل الشعب العراقي الذي عانى بشدة من الحرب سنوات... في أجواء الفوضى بمجرد رحيل الجنود «الامريكيين».