كشف وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن عدد طلبات المواطنين للوحدات السكنية يبلغ 51 ألف طلب، مشيرا إلى أن كلفة بناء الوحدات السكنية التي تبنيها الوزارة تتجاوز ثمانين ألف دينار بينما لا يدفع المواطن سوى ثمانية عشر ألف دينار بسبب المكرمات المتتالية ونظام دفع ربع الراتب أقساطا عن قيمة الوحدة. ولفت إلى أن المعطيات والتحديات التي تواجهها البلاد من محدودية الموارد المالية وتزايد الكثافة السكانية سيضعنا أمام خيار التوسع في البناء العمودي بدلا من الأفقي، لتلبية الطلبات المتزايدة من قبل المواطنين مشيرا إلى أن هذا الخيار لا يقل جودة عن خيار بناء الوحدات السكنية، حيث سيتم تجهيز العمارات بجميع المرافق والخدمات التي تحتاج إليها الأسر إلى جانب أن أسعارها متدنية مقارنة بالوحدات السكنية.
(التفاصيل)
كشف وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن عدد طلبات المواطنين للوحدات السكنية يبلغ خمسين ألف طلب، مشيرا إلى أن كُلفة بناء الوحدات السكنية التي تبنيها الوزارة تتجاوز ثمانين ألف دينار بينما لا يدفع المواطن سوى ثمانية عشر ألف دينار بسبب المكرمات المتتالية ونظام دفع ربع الراتب كأقساط عن قيمة الوحدات.
وقال الوزير في لقاء مع المواطنين بمجلس النائب أحمد عبدالرحمن الساعاتي بمنطقة عالي مساء يوم أمس الأول: إن لدى وزارته استراتيجية متكاملة لمعالجة مشكلة الإسكان في البلاد وتقليص فترات الانتظار للوحدات السكنية إلى أدنى حد ممكن.
وبيّن أن الوزارة بالشراكة مع المطورين في القطاع الخاص تقوم ببناء الوحدات السكنية وتوفير الأراضي سواء من خلال سياسة الاستملاك أو دفان السواحل لبناء المدن الحديثة التي تلبي احتياجات المواطنين، مؤكدا أن الوزارة تراعي الاشتراطات البيئية عند دفن السواحل حرصا على الحياة البحرية.
ولفت إلى أن المعطيات والتحديات التي تواجهها البلاد من محدودية الموارد المالية وتزايد الكثافة السكانية سيضعنا أمام خيار التوسع في البناء العمودي بدلا من الأفقي، لتلبية الطلبات المتزايدة من المواطنين مشيرا إلى أن هذا الخيار لا يقل جودة عن خيار بناء الوحدات السكنية حيث سيتم تجهيز العمارات بكل المرافق والخدمات التي تحتاج إليها الأسر إلى جانب أن أسعارها متدنية مقارنة بالوحدات السكنية.
وأعرب عن الأمل في توسع خدمات الإسكان مستقبلا لتشمل تقديم عروض لذوي الدخل المتوسط والمرتفع للاستفادة من نظام الرهن العقاري بالتعاون مع المصارف والمطورين العقاريين.
ونوه إلى أن الوزارة تولي عناية خاصة لفئة الأسر التي ليس لديها عائل أو مورد دخل بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، كما تهتم أيضاً بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير تجهيزات وخاصة في المساكن التي تبنيها لهم بشرط إبلاغ الوزارة مسبقا بنوع الإعاقة عند تقديم الطلب الإسكاني.
وتحدث الوزير عن العديد من المشاريع الإسكانية التي تقوم بتشييدها الوزارة خلال الفترة المقبلة كمشروع المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومشروع شرق سترة ومشروع اللوزي ومشروع سند، إلى جانب العديد من المشاريع الاخرى التي هي في طور الدراسات الهندسية والفنية، مشيرا إلى ان تنفيذ كل هذه المشاريع سيحد من المشكلة الإسكانية خلال السنوات القليلة القادمة. من جانبه، أعرب النائب أحمد الساعاتي عن جزيل شكره لوزير الإسكان على استجابته لطلب لقاء المواطنين لشرح السياسة الإسكانية لهم والإجابة عن تساؤلاتهم.