ما يحدث في الساحة الفلسطينية ليس فقط خلافات واشكالات بين سلطتين مختلفتين أيديولوجيا وسياسيا وتنظيميا فحسب، بل هو أزمة صعبة ومعقدة تخص كل فلسطيني يغار على قضيته بعد أن بات مصيره وحقوقه الوطنية الثابتة في خطر شديد. والفصيلان الفلسطينيان الكبيران فتح وحماس حركتان تريدان التحرر من الاحتلال، لكن السبل تفرقت بهما في اختيار وسائل هذا التحرير، وفي عملية إدارة كل منهما لبرنامجه ضمن الظروف المتاحة وما يراه مناسبا.
واقع الحال في منظمة التحرير الفلسطينية يحكي عن افتقادها الاجماع الوطني الذي انقسم بحدة منذ 1974 جراء التسوية السياسية حيث قادت الجبهة الشعبية، في مواجهة تحالف فتح والصاعقة والجبهة الديمقراطية، ما سمي «جبهة الرفض». وبغض النظر عن المسميات ومن كان يقود فريق الرفض أو فريق التسوية لم يكن الخلاف بين الفريقين على الأسلوب، أي بين نهجي «المفاوضات» و«المقاومة» (الشكل وطريقة الوصول إلى الهدف) بل على الهدف ذاته، وعما إذا كان هو «التحرير» أم «الدولة». وفي موضوع شبيه أيضا، انطلقت جولات عديدة من الحوار بين فتح وحماس مع تأسيس الحركة الإسلامية عام 1987، طرحت فيها حماس آنذاك مطلبها الأساسي والمتمثل بالحصول على 40% من مقاعد المجلس الوطني. ومع انطلاقة الانتفاضة الأولى، حالت الأوضاع دون استقطاب حماس الى حضن «القيادة الموحدة للانتفاضة». اليوم، ومع ما بات يسمى «الربيع العربي» متوازيا مع الفشل الكبير لما يسمى «عملية السلام»، مقترنا مع «ضعف المقاومة»، تعاد صياغة المعادلة من جديد، متواكبة مع توقيع اتفاق المصالحة الوطنية في الرابع من مايو الماضي، وفي تأكيد الالتزام بتطبيقه في الاجتماعات التاريخية في القاهرة (18 و20 و22 ديسمبر) حيث ساهم كل ما سبق وغيره في بلورة مصلحة مشتركة لكل من فتح وحماس بالدفع نحو المصالحة سعيا لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. من هنا، قررت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الانضواء في «الإطار القيادي المؤقت للمنظمة» حيث أعلنت ولادته بعد طويل انتظار، والشروع في وضع مقترحات لتفعيل دور المنظمة، وإعادة هيكلتها، حيث جرى توزيع مقترح على الأمناء العامين للفصائل حول قانون انتخابات منظمة التحرير، على أن تدرسه الفصائل وتقدم ردها قبل منتصف الشهر الجاري، مع تأكيد كون «المنظمة» الوعاء الوطني الذي يضم كل القوى والاتجاهات والشرائح الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مع إغراء الفصائل جميعها بأنه بعد تشكيل المجلس الوطني الجديد ستكون هناك مشاركة مباشرة من كل الفصائل في أطرها القيادية.
رغم كل التطور الجميل السابق، تؤشر الوقائع إلى أنه رغم وجود عدة فصائل معروفة فاعلة بشكل أو آخر، فإن كلمة الفصل وقائعيا (وأيضا في إطار خشية الفصائل) ستكون لحركتي فتح وحماس، بمعنى استبدال حالة الانقسام السائدة منذ 2007 بحالة «اقتسام». وإن كنت شخصيا أستطيع فهم حالة الاقتسام (وربما الاستئثار) المتوقعة بين الحركتين لكعكة منظمة التحرير، فإنه لمن الضروري تأكيد وجوب إشراك الآخرين، حتى تكون الانطلاقة الجديدة للمنظمة بمثابة بداية حقيقية لمرحلة جديدة من لم الشمل وترتيب البيت الفلسطيني. والمأمول أن دخول حركتي حماس والجهاد إلى اللجنة القيادية العليا المؤقتة للمنظمة، سيعطي دفعة مهمة لمؤسسات المنظمة ويعمق المصالحة ويعزز وحدة الشعب الفلسطيني على المستويات كافة، خاصة مع استمرار حرب إسرائيل المفتوحة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية (وبالذات في القدس) وقطاع غزة، دون أن تجد من المجتمع الدولي الإرادة الكافية لوقف هذه الاستباحة المباشرة لحياة الفلسطينيين وأرضهم.
وإن كنا لا نرغب بأن نكون من المتشائمين، مثلما لا نرغب إعطاء الخطوات على طريق إنهاء الانقسام قيمة أكبر مما تستحق، فإننا نأمل (مع آخرين) أن تكون المصالحة خطوة ارتكازية في طريق بناء وترسيخ الدولة الفلسطينية المستقلة، مثلما نأمل في تلاشي الخوف من أن يكون مصير الاجتماعات الحالية كسابقاتها (مجرد ديكور). فعلى صعيد الافراج عن المعتقلين، على سبيل المثال، ما زالت المناكفات بين حركتي فتح وحماس مستمرة، سواء عبر مزاعم متبادلة عن التعذيب او الاستدعاءات للتحقيق. ورغم أننا لسنا من الداعين إلى جلد الذات، عبر الدعوة إلى إجراء مراجعة نقدية شاملة للحركتين اللتين، في ظل انقسامهما، زاد التغول الاستعماري/ «الاستيطاني» في القدس الشرقية والضفة، فإن الاتفاق على برنامج سياسي للمرحلة المقبلة، يحدد ما هو المطلوب بدقة ويعيد تأكيد استراتيجية مشتركة للنضال الوطني الفلسطيني هو السبيل الحقيقي لتأكيد حسن نية الحركتين للخروج من الانقسام وليس الاكتفاء بمجرد إدارة الانقسام، خاصة وأن كلتا الحركتين لم تعلن تغيرا في مواقفهما من الملفات الرئيسية (مثلا إعادة بناء الأجهزة الأمنية وكيفية تعاملها وتنسيقها مع قوات الاحتلال) الأمر الذي يستعيد كوابيس سياسات سابقة لدى كل من فتح وحماس التي قادت في الماضي إلى الاقتتال والانقسام.
وإن كنت قد أعلنت أنني يمكن أن أفهم العوامل الموضوعية والذاتية الدافعة إلى الاقتسام، فإن المطلوب تكثيف المساعي على درب تأسيس شراكة وطنية ومجتمعية واسعة، شراكة تضمن وتكفل أشكال البناء كافة، وصولا إلى إعادة بناء الإنسان الفلسطيني ومؤسساته الشرعية. فالعقلية الاحتكارية التي قادت في مرحلة معينة إلى الممارسات الاقصائية مركزة على نهج المحاصصة السابقة فرضت تداعيات خطرة على الشعب الفلسطيني وقضاياه، كما أن الخوف يكمن في أن يتحول إنهاء الانقسام إلى مجرد «هدنة» بين «حربين» مع استمرار بقاء جوهر المشكلة: سلطتان الأولى في الضفة والثانية في القطاع، فيصبح الاقتسام الذي قبلنا به على مضض اقتساما للصلاحيات والنفوذ يعزز الانقسام فعليا ولو دون صراع إعلامي مكشوف. وإذا كان الاقتسام مرحلة، مجرد مرحلة قصيرة الأجل، فليكن. أما إن هو كان بديلا عن المصالحة التي يريدها الشعب الفلسطيني، أي تلك التي تفضي إلى شراكة حقيقية على أسس ديمقراطية، تزيد الموقف الفلسطيني قوة في مواجهة استراتيجية الاحتلال، فإن ما سنشهده عندئذ سيكون بمثابة عملية إغلاق للآفاق المستقبلية الواعدة وطنيا، مع تكريس شيطاني لمساع تعزز الاستعمار/ «الاستيطان» والتهويد من خلال «الاقتسام» المستجد، مجرد مرحلة لتكريس «الانقسام» القديم/ الجديد وليس مرحلة تفضي إلى المشاركة الوطنية الديمقراطية من خلال إشراك كل الفصائل والقوى التي تثبت وجودها من خلال صناديق الاقتراع وليس من خلال صناديق الادعاءات الجوفاء بالوجود والفاعلية.