غزة - (الوكالات): دعت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أمس الخميس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئوليتهما لـ«وقف الجرائم الإسرائيلية» بحق الشعب الفلسطيني. واعتبرت الحركة في بيان صحفي على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، أن تقرير الأمم المتحدة الجديد حول الممارسات الإسرائيلية وحصار قطاع غزة «دليل إضافي على استمرار جرائم الاحتلال».
ودعا أبوزهري إلى تدخل من الأمم المتحدة لوقف هذه الممارسات ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين عنها. ونشرت الأمم المتحدة أمس تقريرها السنوي بشأن الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي قدم إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء.
وجاء في التقرير أن الحصار المفروض على غزة هو عقاب جماعي، وعرض صورة قاتمة حول مصاعب معيشية وصحية وتعليمية، إضافة إلى طرد مواطنين من منازلهم وأراضيهم. وأشار التقرير الذي أعد بناء على طلب خاص من الفلسطينيين، إلى زيادة بنسبة 30% في عدد المتضررين المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة مقارنة بعام2010، وخاصة من جهة الحصول على خدمات حيوية وغذائية الأمر الذي بات يميز الحياة اليومية للكثير من الفلسطينيين.
كما يتناول التقرير «الوضع المركب» في القدس «حيث يشير إلى طرد عدد أقل من المقدسيين في عام 2011 مقارنة بالعام 2010، إلا أن المدينة وسكانها باتوا منعزلين أكثر عن الضفة الغربية». وعلى صعيد آخر صرح رئيس وفد فتح للحوار مع حماس عزام الاحمد انه بحث مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في ترتيبات اللقاء بين الرئيس محمود عباس ومشعل الذي اتفق على عقده في الثاني من فبراير المقبل بالقاهرة. وعقد اللقاء الذي «تناول عددا من القضايا المهمة المرتبطة بملف المصالحة»، بحسب الاحمد بحضور عدد من المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية واستمر حتى فجر أمس الخميس.
وأوضح الاحمد ان هذا اللقاء «جاء في سياق التواصل بين قيادتي فتح وحماس لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في لقاءات القاهرة الشهر الماضي واستعراض الخطوات العملية التي تمت في عمل اللجان التي انبثقت عن هذه الاجتماعات». وأكد أن الاجتماع المقرر «للجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية سيعقد في القاهرة كما اعلن من قبل في الثاني من فبراير على ان يسبقه لقاء الرئيس مع الاخ خالد مشعل».
وأضاف انه «تم خلال اللقاء استعراض عمل هذه اللجان وما تم إنجازه حتى اللحظة والخطوات العملية التي اتخذت على الارض في غزة والضفة الغربية لمعالجة اثار الانقسام من كل جوانبها» من «قضايا المعتقلين وجوازات السفر ومنع السفر من غزة والحريات العامة». وتابع انه «جرى ايضا استعراض العقبات التي برزت وكيفية معالجتها ولماذا برزت ومن يتحمل مسؤوليتها». وقال «اتفقنا على انه مهما تعاظمت هذه العقبات يجب انهاء الانقسام والطرفان يدركان ان هناك من هو غير متحمس لانهاء الانقسام ويعتبر نفسه متضررا من انجاز المصالحة»، مؤكدا ضرورة ان «تبقى المصلحة الوطنية العليا فوق اي اعتبارات» وتابع انه بحث مع مشعل في «التحركات السياسية في المنطقة والتباين في وجهات النظر» حول لقاءات عمان بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وأكد الاحمد ان الرئيس الفلسطيني «متمسك بما اعلنه مرارا وتكرارا فيما يخص التزام اسرائيل بالوقف التام للاستيطان واعتراف اسرائيل بمرجعية عملية السلام على حدود الرابع من يونيو 1967 قبل العودة إلى المفاوضات».
وأكد أن الجانبين اتفقا على ضرورة «استمرار الاتصالات المتواصلة واليومية لتبادل المعلومات ووجهات النظر حول مختلف القضايا حتى لا يكون هناك عودة إلى الوراء تحت اي ظرف كان والتراجع عما تم انجازه والاتفاق عليه».