اسلام اباد - (ا ف ب): شدد رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني أمس الخميس على تمتع الرئيس آصف علي زرداري بالحصانة وذلك عند مثوله امام المحكمة العليا التي يمكن ان ترغمه على الاستقالة في حال ادانته ما لم يمتثل لأمرها بإعادة فتح ملاحقات قضائية بحق الرئيس في تهم فساد. ولم يضطر جيلاني إلى اعلان انه سيمتثل لأمر المحكمة لأنها ارجأت الجلسة إلى الاول من فبراير موضحة انه لم يعد مضطرا إلى الحضور شخصيا.
وتزداد ضغوط المحكمة العليا على رئيس دولة وحكومة تتهمهم الصحافة والرأي العام بالفساد واساءة الحكم وتتعرض لخطر معاداة الجيش القوي وذلك على خلفية ازمة اقتصادية حادة. وفي حال لم يمتثل رئيس الوزراء لامر المحكمة وخصوصا لجهة ان يطلب من القضاء السويسري اعادة فتح تحقيق حول حسابات مصرفية مشتبه بها لزرداري، فان صدور ادانة بحقه سيرغمه على الاستقالة، وهو احتمال سيزيد من ضعف زرداري ويمكن ان يؤدي إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
ووصل جيلاني صباح أمس الخميس مبتسما وبدا هادئا قبل الدخول إلى المحكمة العليا وحيا مصوري عشرات القنوات التلفزيونية الذين اتوا لتغطية الحادث. وكان امر الاثنين بالمثول امام المحكمة العليا التي اتهمته بـ«ازدراء القضاء» عندما امتنع عن اعادة فتح الملف السويسري لزرداري. وقال محامي جيلاني اعتزاز احسن الاربعاء ان «كتابة رسالة إلى السلطات السويسرية ليس مشكلة»، مشيرا إلى ان رئيس الوزراء يمكن ان يخضع لضغط القضاء ويوجه الرسالة إلى السويسريين.
وفي العام 2010، كان المدعي العام في جنيف اعتبر انه من غير الممكن اعادة فتح الملف طالما زرداري لا يزال رئيسا لباكستان وذلك لتمتعه بالحصانة. وصرح جيلاني في كلمته أمس الخميس امام المحكمة قبل ان يترك الكلام لمحاميه «بموجب دستورنا فان الرئيس يتمتع بالحصانة التامة ولا شك لدينا في ذلك. لطالما احترمنا القضاء وانا هنا اليوم انطلاقا من احترامي للمحكمة».
واعتبر انه «ليس من الصواب ملاحقة رئيس انتخب بغالبية الثلثين في البرلمان» كما حصل مع زرداري في العام .2008 وفي 2007 كان الرئيس السابق برويز مشرف الذي يواجه صعوبات جمة، توصل إلى تحالف سري مع رئيسة الوزراء السابقة الراحلة بينظير بوتو زعيمة المعارضة حينها لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية لعام .2008 وفي هذا الإطار اصدر عفوا عاما شمل اكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم بينظير وزوجها زرداري، اسقط ملاحقتهما في تهم فساد. وكان الزوجان محل تحقيقات بشأن تحويل اموال يعود إلى فترتي تولي بينظير رئاسة الحكومة (1988-1990 و1993-1996) التي كان زرداري وزيرا فيها.
وبعد اغتيال زوجته في اعتداء في ديسمبر 2007 والفوز الكبير لحزبه في الانتخابات التشريعية فبراير 2008، انتخب زرداري رئيسا من قبل البرلمان. لكن في ديسمبر 2009 الغت المحكمة العليا مرسوم العفو الصادر في 2007 ما فتح المجال امام استئناف الملاحقات بحق زرداري في إطار ما يعرف بـ «قضية الحسابات السويسرية».
ويرى الخبراء بعد تعليقات محامي جيلاني الاربعاء حول الحصانة الرئاسية، ان جيلاني لن يضطر إلى تقديم استقالته كما انه لا يواجه خطر الحكم عليه بالسجن ست سنوات في حال ادانته بازدراء القضاء. واعتبروا انه سيعلن امتثاله لأمر المحكمة بأن يطلب من القضاء السويسري اعادة فتح التحقيق حول الرئيس.
وسرت شكوك في الاسابيع الماضية من ان الجيش الذي تولى الحكم مرات عدة سواء بشكل مباشر من خلال عمليات انقلابية او من خلال مشاركته في حكومات مدنية، كان يعد لانقلاب جديد. الا ان هذه الفرضية استبعدت سريعا اذ اعتبر العديد من المحللون ان الضغوط الحالية على الحكومة والرئيس ستؤدي إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة هذا العام.
ومن جانب آخر اعلن احد مستشاري الرئيس الباكستاني السابق لوكالة فرانس برس أمس الخميس ان برويز مشرف يمكن ان يرجىء عودته إلى البلاد المرتقبة في نهاية يناير بناء على نصيحة من اصدقائه وذلك غداة اعلان الحكومة انه سيتم اعتقاله فور عودته. وقال محمد امجد نائب رئيس حزب مشرف «الرابطة المسلمة لكل باكستان» لوكالة فرانس برس ان «اصدقاءه والمسؤولين في حزبه يريدون ان يرجىء عودته. وتم بحث ذلك امس خلال اجتماع وابلاغه برأيهم».
ومشرف الجنرال السابق الذي حكم اثر انقلاب، بين 1999 و2008 يقيم منذ ذلك الحين في المنفى بين لندن ودبي. وقد اصدر القضاء الباكستاني ثلاث مذكرات توقيف بحقه احداها تتعلق بالتحقيق في اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو في نهاية .2007 اما الثانية فتتعلق بمقتل اكبر بقتي القائد الانفصالي في اقليم بالوشستان (جنوب غرب) الذي قتل خلال عملية للجيش في اغسطس .2006 كما هو ملاحق بتهمة اعلان حال الطوارىء في 2007 وتوقيف قضاة من اجل الاحتفاظ بالسلطة.