استأنف محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك مرافعته أمس الخميس امام محكمة جنايات القاهرة مؤكدا ان موكله يحق له بموجب القانون العودة إلى القوات المسلحة بعد تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وبالتالي فان القضاء العسكري وحده هو المختص بمحاكمته في الاتهامات المتعلقة بالفساد المالي.
ويحاكم مبارك (83 عاما) الذي اطاحته ثورة شعبية في 11 فبراير 2010، منذ الثالث من اغسطس الماضي بتهم القتل العمد والاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة.
وقال فريد الديب انه بموجب قانون صدر العام 1979 في عهد الرئيس المصري الاسبق انور السادات «يستمر قادة القوات المسلحة في الخدمة مدى حياتهم استثناء من قوانين التقاعد». وأضاف أن القانون نفسه ينص على انه «إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في أحد المواقع المدنية الكبرى فلإنه يعود للقوات المسلحة في الخدمة العسكرية في اى وقت». وتابع انه بقتضى هذا القانون «يعود حسنى مبارك إلى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي كان عليها قبل توليه وظيفة مدنية اي انه يعود الفريق حسنى مبارك». واضاف الديب ان المرسوم بقانون 45 لسنة 2011 الذي اصدره المجلس العسكري في مايو الماضي، اي بعد اطاحة مبارك، نص على ان «القضاء العسكرى يختص دون غيره بالنظر في الجرائم» المتعلقة بالكسب غير المشروع «حتى لو لم يبدأ التحقيق فيها الا بعد تقاعدهم». كما ينص على ان «القضاء العسكري دون غيره يكون هو المختص بنظر هذه القضية وتختص النيابة العسكرية دون غيرها بالتحقيق» في هذه الاتهامات.
واعتبر المحامي، استنادا إلى هذين القانونين، ان تحقيقات النيابة العامة في الاتهامات بالفساد المالي الموجهة إلى مبارك «باطلة».
ووجهت النيابة العامة إلى مبارك اتهاما بانه «أخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية».
ويشير الاتهام إلى ان ذلك تم «مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بان مكن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية».
كما اتهمت النيابة الرئيس السابق بالتورط في بيع الغاز المصري إلى اسرائيل بأسعار متدينة وبمخالفة القواعد القانونية واجبة التطبيق ما اضاع على الدولة 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز التي تم تصديرها وبيعها فعلا لاسرائيل وبين الاسعار العالمية.
وقررت المحكمة مواصلة الاستماع إلى مرافعة فريد الديب السبت المقبل.
وكان رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت قرر الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في القضية على مدى 22 جلسة تستمر حتى 16 فبراير المقبل.
ومع مبارك، يحاكم في القضية نجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونية. كما يحاكم غيابيا رجل الاعمال المقرب من مبارك حسين سالم المقيم في اسبانيا والذي ينظر القضاء الاسباني في الوقت الراهن طلبا تقدمت به مصر لتسليمه.