يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة الذي يهدف إلى تنظيم مهنة المحاماة بما يتواءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والتي يسهم فيها المحامي بنصيب كبير. وجاء المشروع في ضوء الاقتراح بقانون المعد من مجلس الشورى.
وينظم القانون بيان الأحكام الواجب توافرها في المكاتب الأجنبية المرخص لها بالعمل في البحرين وتنظيم جداول المحامين وواجباتهم وتقدير الأتعاب والمسؤولية التأديبية.
وبالنسبة إلى المسئولين التأديبيين ينص المشروع على أن تأديب المحامين يتم من خلال مجلس يشكل برئاسة رئيس المحكمة الكبرى المدنية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة لكل من انتحل صفة محام.